بعد الحوار حول مبادرة الانطلاق الاقتصادي الخبراء: لا جديد في التوصيات.. مجرد "شو" إعلامي

انتقد عدد من الاقتصاديين الحوار المجتمعي الذي دار حول المبادرة الوطنية للانطلاق الاقتصادي والتي اختتمت فاعلياته الخميس مؤكدين انها ركزت علي "الشو الإعلامي" وتجاهلت العديد من الخبراء والمسئولين المتخصصين مما قلل من فعالياتها.
قال شريف سامي الخبير الاقتصادي وعضو مجلس إدارة هيئة الاستثمار ان المناقشات لم يتم عرضها علي قطاعات كبيرة من الاقتصاديين. مشيرا إلي أن العديد من الخبراء الاقتصاديين لم تعرض عليهم تلك التوجهات فما بالنا بالمواطن البسيط.
أشار إلي أن أهم توصيات المبادرة الوطنية للانطلاق الاقتصادي والتي أوصت بسد الفجوة التمويلية ومقدارها 14.5 مليار دولار هي في مضمونها كلام جميل ولكنها لم تتطرق إلي الآليات التي تعزز ذلك وقال ان الاقتصاد القومي لا يعني موازنة الدولة فقط ولكن الأمر مرتبط بسياسات أكثر اتساعا وعمقا.
أوضح ان الموازنة لا تستطيع أن تفي باحتياجات التشغيل وذلك في إشارة إلي محور التشغيل الرئيسي في المبادرة الذي طالبت من خلاله باستقلالية صندوق تدريب العمالة ومضاعفة مخصصاته والتركيز علي وضوح واستقرار وشفافية السياسات الاقتصادية ووجود تشريع يحمي متخذ القرار في حالة عدم وجود شبهة تربح وتطوير سوق رأس المال والعمل علي زيادة تنافسية الاقتصاد المصري من خلال خفض تكاليف الانتاج دون الاعتماد علي سعر الصرف الأسمي فقط.
فيما يخص محور "الحلول العاجلة لمواجهة التحديات الراهنة" قال شريف سامي الخبير الاقتصادي ان برنامج الاصلاح الاقتصادي لا يمكن أن ينجح بدرجة فاعلة بدون توافق سياسي أولا واقتصادي ثانيا. فمن الصعب نجاح برنامج الاصلاح الاقتصادي علي خلفية الانقسام المجتمعي حول الشئون السياسية مما يضعف ثقة المستثمرين والمجتمع الدولي في قدرة الاقتصاد المصري علي التعافي السريع.
قال الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والتعاون الدولي ان الحكومة ستنظر باهتمام للتوصيات والاقتراحات التي تم التوصل اليها خلال المبادرة الوطنية للتوافق والانطلاق الاقتصادي. مشيرا إلي انه سيتم عمل اجتماعات دورية علي فترات متقاربة مع نفس مجموعات الحوار للعمل علي تنفيذ تلك التوصيات خلال الفترة الحالية.
أضاف: سيتم وضع منظومة متكاملة للعدالة الاجتماعية فضلا عن الاهتمام بالقطاع السياحي إلي انه سيتم الاسراع بتشكيل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والذي نص الدستور علي تشكيله ويضم خبراء الاقتصاد والاجتماع والعديد من ممثلي الأحزاب والطوائف المختلفة ليتم فيه مناقشة الرؤي والتوصيات وعرضها علي مجلسي النواب والشوري.
أشار إلي ان البرنامج المطروح للحكومة حظي بالثقة من قبل المشاركين في المبادرة مع وجود بعض الملاحظات والتي سيتم العمل علي حلها للعبور من المرحلة الراهنة.
علي صعيد محور الاستثمار طالب محسن عادل خبير التمويل المباشر بالتركيز علي قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة والتي تمثل أكثر من 60% من الدخل القومي للاقتصاد المحلي منوها إلي ان المبادرة اهتمت بطرح إطار عام لتشريعات مشروعات الشركات الصغيرة والمتوسطة دون أن يكون لذلك اهتمام واضح بنواحي أخري حول سبل آليات التمويل.
وركزت المبادرة الوطنية علي ضرورة استهداف الاستثمارات لزيادة فرص العمل في الأنشطة الاقتصادية كثيفة التشغيل وبما يتناسب مع مستويات التعليم والمهارات في المحافظات المختلفة.
كما أوصت المبادرة بضرورة الاتفاق علي رؤية اقتصادية ثابتة ومستمرة لا تتغير بتغير الحكومات مشيرة إلي ان جهود الاصلاح لن تكون مثمرة دون إخراج الاقتصاد من دائرة الصراع السياسي.
أوصت أيضا بضرورة تحسين نظرة الرأي العام إزاء رجال الصناعة وعدم تعميم الحالات الفردية علي الأغلبية من الرجال الشرفاء وتحقيق المصالحة والمصارحة الوطنية.