تركيا تنتقد تقرير المفوضية الأوروبية لنيل عضوية الاتحاد

اتهمت تركيا الاتحاد الأوروبي باتخاذ مواقف تتسم بالتحيز والتعصب الاعمي تجاه أنقرة المرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي وقالت إن هذا الموقف تسبب في تراجع ثقة الأتراك في الاتحاد الأوروبي.
انتقدت تركيا أحدث تقرير للمفوضية الأوروبية بشأن مدي التقدم الذي احرزته انقرة لنيل عضوية الاتحاد.
بدأت تركيا محادثات العضوية عام 2005 لكن العملية توقفت بسبب نزاع حول جزيرة قبرص المقسمة التي لا تعترف بها تركيا ومعارضة من جانب دول أعضاء رئيسية في الاتحاد الاوروبي مثل فرنسا والمانيا.
ورغم تراجع التأييد المحلي للانضمام للاتحاد الأوروبي واصلت انقرة مساعيها للحصول علي العضوية الكاملة بالاتحاد الاوروبي وقالت إنها تريد الانضمام له قبل عام 2023 في الذكري السنوية المئوية لقيام الجمهورية التركية.
قال اجمن باغيش وزير شؤون الاتحاد الأوروبي في تركيا في بيان مرافق للتقرير التركي الذي يقع في 270 صفحة لاحظنا أن تقرير تقدم تركيا لهذا العام شابته مواقف ذاتية ومنحازة وغير مبررة ومتعصبة.
أضاف باغيش أن من غير المقبول أن يتجاهل تقرير المفوضية الأوروبية في أكتوبر إصلاحات تركيا "الشجاعة" علي مدي العام الماضي وأن هذا قوض قدرة المواطنين الأتراك علي الثقة في الاتحاد الاوروبي.
أبدي الوزير في وقت سابق خيبة أمله ازاء التقرير في أكتوبر وقال إنه لا يتسم بالموضوعية ويتجاهل توسيع حقوق الأقليات الدينية وإن التقرير انتقد القضاء بشكل مبالغ فيه.
أظهر استطلاع أجراه مركز صندوق مارشال الألماني للأبحاث أن وجهة نظر أغلبية الأتراك عن الاتحاد الأوروبي سلبية مما يظهر تراجع الحماسة للعضوية في الاتحاد الأوروبي.
وأتمت أنقرة فصلا واحدا فقط من بين 35 فصلا في السياسة التركية يتعين علي كل دولة مرشحة استيفاءها للانضمام للاتحاد. كما أن المفوضية الاوروبية منعت إجراء المحادثات وتقول إن تركيا لم تلب بعد المعايير اللازمة في مجال حقوق الإنسان وحرية التعبير والدين.
وقال باغيش "اليوم لا توجد حكومة إصلاحية في أوروبا أكثر من حكومتنا".
أضاف "في حين ان دول الاتحاد الأوروبي تجد صعوبة في تجاوز الأزمة فإن بلادنا تنعم بأكثر الفترات ديمقراطية ورخاء وحداثة وشفافية في تاريخها".
ومضي يقول "رجل أوروبا المريض بالأمس "تركيا" نهض واستجمع قواه ليصف الدواء لأوروبا اليوم... ويحمل العبء مع الاتحاد الأوروبي بدلا من أن يكون عالة عليه".
وتحدث تقرير التقدم الذي أعدته تركيا والذي نشر علي موقع وزارة شئون الاتحاد الأوروبي علي الانترنت عن إجراء إصلاحات في مجالات مثل القضاء والتعليم وحقوق العمال باعتبارها أمثلة للتقدم علي مدي العام.