د. فاروق العقدة.. محافظ البنك المركزي: ودائع البنوك..آمنة تماماً

أكد د.فاروق العقدة محافظ البنك المركزي أن البنوك المصرية قوية بإدارتها المحترفة وبرقابة البنك المركزي الذي يعد رقيباً قوياً وحازماً يحول دون تكرار ما حدث في الماضي خلال السنوات السابقة علي تطبيق برنامج الإصلاح المصرفي.
قال العقدة إنه أعلن مراراً وتكراراً من قبل أن البنوك المصرية آمنة تماماً وان البنك المركزي يضمن الودائع.. ويتحدي أن يخرج أي محافظ بنك مركزي في العالم يمكنه الإعلان عن ضمان الودائع إلا إذا كان متأكداً.
أضاف انه لو كان أحد طلب منه إعلان هذا التأكيد في بداية توليه المهمة عام 2003 ما كان ليقبل ولم يكن ليجرؤ علي الإقدام علي مثل هذه الخطوة.. مبرراًَ ذلك بأن البنوك وقتها كانت تحقق خسائر وتعاني عجزاً كبيراً في المخصصات.
أكد أن القطاع المصرفي بصفة عامة عند توليه المسئولية في 2003 كان يعاني من ديون متعثرة بلغت 100 مليار جنيه.. مما كان له تأثيرات سلبية علي ملاءة وسلامة هذا القطاع موضحاً أن القطاع الآن أصبح آمناً وسليماً ورؤوس أموال البنوك أصبحت حقيقية بعد أن خضع القطاع المصرفي لبرنامج إصلاح حقيقي شهد بنجاحه خبراء العالم وأصبح يشار إليه بالبنان.
أشار إلي أنه تم خلال السنوات الماضية التعامل مع هذه الديون المتعثرة وتسويتها وتحصيل أكثر من 70 في المائة منها والباقي يتم تحصيله تباعاً في مواعيده مع عمل مخصصات للجزء الذي يشك في تحصيله بما يعني أنه تم أخذ جزء من أرباح هذه البنوك التي تحققت علي مدار 5 أو 6 سنوات واستخدامها لتعويض الخسائر حتي أصبحت رؤوس أموال البنوك اليوم 75 مليار جنيه حقيقية بلا عجز
في المخصصات مقارنة ب 30 ملياراً فقط في عام 2003 مع عجز في المخصصات.. وهذا أكبر دليل علي مدي قوة البنوك العاملة في مصر حالياً وأن معدلات السيولة مستقرة.
في سياق متصل أصدر البنك المركزي بياناً الليلة الماضية أكد فيه التزامه بضمان جميع الودائع بالعملة المحلية والعملات الأجنبية لدي كافة البنوك العاملة في مصر نافياً ما تردد خلال الأيام الماضية من شائعات تمس سلامة واستقرار القطاع المصرفي وأموال المودعين.
قال البنك في إن الجهاز المصرفي يتسم بقوة مركزه المالي واستقرار معدلات السيولة لديه سواء بالعملة المحلية أو العملات الأجنبية بما يكفل وفاءه بالتزاماته تجاه عملائه من المؤسسات والأفراد الطبيعيين.
أضاف أنه سوف يتخذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ علي استقرار وسلامة القطاع المصرفي بما يضمن الحفاظ علي أموال المودعين مهيباً. بكافة المتعاملين مع الجهاز المصرفي بعدم الانصياع وراء ما يتداول من شائعات تؤثر علي الاقتصاد القومي.