حذر د. محمد بهاء الدين وزير الموارد المائية والري من أزمة مياه حقيقية ستحل بالبلاد إذا استمرت الضغوط الاستهلاكية علي موارد المياه والتي تتمثل في الزيادة السكانية والهجرة والأنماط السيئة لاستهلاك المياه والنزاعات الإقليمية وتغير المناخ والنمو في الأنشطة الصناعية والتجارية. قال بهاء الدين في كلمته التي ألقاها نيابة عنه د. طارق قطب نائب أول وزير الري أمام ورشة عمل قطاع المياه بدول شمال افريقيا "موينا" ان تنمية موارد المياه تحتاج لمنهج جديد للحفاظ علي مستويات الاستهلاك في المستقبل وخاصة ان العديد من الدول اتجهت للحصول علي المياه من الخزانات الجوفية خلال ال 50 عاما الماضية.. مشيرا إلي أنه لا يمكن تعويض تلك الخزانات بعد أن انخفضت مستوياتها بصورة كبيرة. أضاف الوزير ان مصر استطاعت أن توفر المياه لجميع الاستخدامات حيث لعب السد العالي وبحيرة ناصر من خلفه دورا مهما في تأمين إمداد المياه علي مر السنين بصورة منظمة وان الحكومة تقوم بتنمية الموارد المائية للوفاء بالتزاماتها المائية. كشف المهندس وليد حقيقي نائب مدير الخطة القومية للموارد المائية ان الموقف المائي في مصر في خطر حيث ان الكميات التي تأتي إليها من المياه كافية لكن الاحتياجات في زيادة مستمرة. أكد أن نصيب الفرد في مصر عام 1959 كان 1900 متر مكعب سنويا وأصبح في عام 2012 "630" متراً مكعباً حيث انخفض حوالي 60% وهو يضع الإنسان تحت خط الفقر المائي.. بالمقارنة بالمعدلات العالمية. قال إن التخوف الحقيقي هو بحلول عام 2025 حيث سيحصل المواطن المصري علي أقل من 500 متر مكعب فقط. أكد د. خالد أبوزيد المنسق الإقليمي لمشروع "موينا" ان المشروع يقام بدعم من البنك الافريقي والمرفق الافريقي للمياه والهدف منه هو إيجاد آلية للتقييم والمتابعة لقطاع المياه في شمال افريقيا وتم إطلاق هذا المشروع في الجزائر وتونس وموريتانيا وسيتم إطلاقه غدا في ليبيا.. وأن هذا المشروع يتم تنفيذه تحت مظلة المجلس الوزاري الافريقي للمياه. أضاف انه سيتم وضع نظام موحد للتقييم والمتابعة ووضع تقارير دورية للوضع المائي علي المستوي الوطني والافريقي وذلك بمشاركة الوزارات والهيئات.. مشيرا إلي أن الهدف تقليل نسبة المحرومين من المياه والصرف الصحي بحلول عام .2015