النيابة العامة تهدد بإضراب شامل الأحد الأيوبي: لن نقبل أن نكون "عصا" في يد الحاكم أو أي فصيل

عقد أعضاء النيابة العامة اجتماعاً طارئا الليلة الماضية بنادي القضاة لبحث تداعيات قرار المستشار طلعت إبراهيم النائب العام بالتراجع عن استقالته وبحث ردود الفعل التي سيتم اتخاذها لمواجهة التداعيات الجديدة.
أكد أمير الأيوبي رئيس نيابة شمال سوهاج وأحد قيادات اعتصام النيابة العامة ان استقالة النائب العام لم تكن تحت أي ضغوط مطلقاً.. والدليل علي ذلك ما ذكره النائب العام بنفسه في حواره التليفزيوني مع المذيع شريف عامر في برنامج الحياة اليوم علي قناة الحياة الفضائية أنه استقال برغبة شخصية منه حفاظاً علي كرامة المنصب.
وأضاف أمير الأيوبي أن هناك حالة استياء شديدة عمت جميع أعضاء النيابة العامة لأنه لم يتعرض لأي إكراه من جانبنا وبالتالي فإن تراجعه عن الاستقالة يثير الريبة والشكوك ولذلك قمنا بتصوير طلب استقالته مستندياً ووزعناه علي جميع وسائل الإعلام في ختام الاعتصام الاثنين الماضي.
وأضاف علينا ان نتساءل عن سر زيارة عدد من القضاة المنتمين لجماعة قضاة من أجل مصر وكان بصحبتهم أحد أعضاء مجلس الشعب المنحل من جماعة الإخوان المسلمين.
كما يثير الشكوك أيضاً الاجتماع الذي عقده النائب العام مع إدارة التفتيش القضائي للنيابة العامة وطلب من المفتشين القضائيين إجراء دورة تفتيشية عاجلة علي أعمال جميع أعضاء النيابة العامة علي مستوي الجمهورية.
وقال أمير الأيوبي إن موقف أعضاء النيابة لن يتزحزح عن المطالبة بإقالة النائب العام خاصة بعد ان استجاب للضغوط التي تعرضت لها نيابة مدينة نصر من الحصار الذي فرضه علي مقر النيابة لمدة ساعات طويلة أعضاء جماعة "حازمون" لإجبار النيابة عن الافراج عن المتهم أحمد عرفة والذي وجهت له النيابة تهمة حيازة أسلحة نارية وذخيرة بدون ترخيص.
جاء قرار إخلاء سبيل هذا المتهم استجابة للضغوط التي تعرض لها النائب العام والتهديد من أعضاء الجماعة باقتحام النيابة.
وأضاف ان جموعاً حاشدة من أعضاء النيابة سوف يتوجهون يوم الأحد إلي مجلس القضاء الأعلي لعرض مطالبهم بإقالة النائب العام فوراً وبدون شروط.
وأكد ان قرار مجلس القضاء الأعلي بإحالة موضوع استقالة النائب العام إلي وزير العدل مخالف للقانون لأن ما طلبه النائب العام هو عودته إلي العمل علي منصة القضاء وليس استقالة نهائية من عمله في السلك القضائي وان وزير العدل غير مختص اطلاقاً بموضوع الاستقالة فهو يمثل السلطة التنفيذية فقط ولا شأن له بأعمال القضاء.
وقال إن أعضاء النيابة العامة سوف يعلنون يوم الأحد اضراباً عاماً عن العمل في جميع النيابات علي مستوي الجمهورية لأجل غير مسمي ولمدة قد تطول أياماً أو شهوراً أو سنوات حتي يستقيل النائب العام ويتراجع عن موقفه.
وفي حالة عدم تنفيذ مطالبهم فإنهم سوف يدخلون في اعتصام مفتوح بدار القضاء العالي غير محددة المدة.
واختتم قائلاً إن أعضاء النيابة العامة يريدون نائباً عاماً مستقلاً لا ينتمي إلي فصيل سياسي وأن أعضاء النيابة العامة لن يقبلوا بأي حال من الأحوال ان يكونوا عصا بيد الحاكم أو سيفاً مصلتاً علي رقاب فصيل معين لصالح فصيل آخر.