المراكز التعليمية والملخصات والكورسات..صداع مستمر! الطلبة يعتمدون عليها .. والأساتذة يعتبرونها من مظاهر الفوضي في التعليم

أصبح انتشار المراكز التعليمية حول أسوار المجمع النظري لجامعة الإسكندرية بجوار كليات الطب والصيدلة والهندسة.. ظاهرة تحتاج إلي تسليط الضوء عليها. حيث يقوم بعضها بترويج الدروس الخصوصية الكورسات.. ويكتفي البعض الآخر ببيع المذكرات والملخصات للطلبة.. وربما يكون بعضها مؤهلاً لذلك..
الغريب أنها تعمل بدون ترخيص أو رقابة من أي جهة تعليمية.. وهو ما يشكل خطورة كبيرة.
"المساء" رصدت الظاهرة.. ومدي جدوي هذه المراكز وتأهيلها للقيام بالدور الذي تلعبه في العملية التعليمية بجوار أسوار الجامعة.. يقول ناصر علي طالب بالفرقة الثالثة بكلية الآداب: لا يمكن النجاح بواسطة الكتاب الجامعي لكثرة صفحاته. أما الملخصات فهي مبسطة وأكثر اقتراباً من إجابة أسئلة الامتحان. لذلك اعتمدت خلال العامين الماضيين علي الملخصات التي تتوافر لدي أغلب المكتبات حول المجمع ويسهل اقتناؤها لكل المواد ولجميع الأقسام.
توافقه الرأي شيماء السيد طالبة بكلية الآداب.. مشيرة إلي أن الكورسات منتشرة بين جميع الطلبة. وقلما تجد من لا يعتمد عليها. إلا أنها تقوم بتلخيص المواد بنفسها وتتبادلها مع زميلاتها حتي لا تلجأ لمثل هذه المراكز. خاصة أن أغلبها تعتمد علي الطلبة في الحصول علي الملخصات. ثم تقوم ببيعها لطلبة آخرين..
يشير أحمد فارس حافظ طالب بكلية الحقوق إلي أن بعض الخريجين من الحاصلين علي شهادات جامعية في الأقسام المختلفة بالكليات هم من يقوموا بالتدريس في مثل هذه المراكز. فهي ليست بدون ترخيص لكنها بلا رقابة.
يؤكد مهند نيازي طالب بكلية التجارة: أعتمد علي الكورسات. رغم أن إعلاناتها في كل مكان ليس أمام بوابات الجامعة فقط!!
توضح هند محمود طالبة بكلية التربية: بعض هذه المراكز تضع لافتات كبيرة تعلن عن توافر كورسات في جميع المواد لطلبة الكليات المختلفة. وكلها بجوار أسوار الجامعة. ومعروفة للجميع. حيث يقبل عليها الطلبة والطالبات مع اقتراب الامتحانات وتنعش حركتها. فهو موسم الرواج لتجارتها الأساسية.
يشير الدكتور السيد الزغبي أستاذ الجغرافيا السياسية بكلية الآداب إلي أن انتشار هذه المراكز هو أحد مظاهر الفوضي في مجال التعليم. لقد أفسدت عقول الطلبة.. نظراً لكونها تؤدي للإخلال في المعني والمفهوم..
يري الزغبي.. أن مثل هذه المراكز إن أمكن تقنينها وتوفيق أوضاعها كما حدث في وزارة التربية والتعليم بالنسبة للكتاب الخارجي وإصداره تحت إشراف المتخصصين. يمكن أيضاً إصدار كتاب جامعي خارجي بموافقة المؤلف وتحت إشراف الجامعة. علي أن يحصل المؤلف "صاحب الحق" علي مقابل مادي كما تحصل الجامعة علي مقابل. خاصة أن الكتاب الجامعي الأكاديمي قد يكون فلسفياً في بعض المواد. ويمكن أن يكون أكثر تبسيطاً وقرباً للطلبة. بشرط أن تكون هذه المراكز متخصصة ويعمل بها أكاديميين مؤهلين لممارسة عملية التدريس للطلبة الجامعيين.
أما المراكز الفوضوية المنتشرة في كل مكان فهي غير مؤهلة لممارسة العملية التعليمية. ويدرس بها غير الأكاديميين. إلا أنها تحقق مكاسب مادية كبيرة جداً نظراً لإقبال الطلبة عليها وجهلهم بخطورتها علي عقولهم. وقتل روح الإبداع داخلهم.
ويصفها الدكتور الزغبي بمراكز "بير السلم" لأنها لا تختلف في خطورتها عن المصانع غير المرخصة التي تقوم بتصنيع المواد الغذائية الضارة. التي لا تطابق أي مواصفات قياسية. فقط تضر بصحة من يتناولها.
أما كريم محروس رئيس إحدي الجمعيات الأهلية التي تدير أحد المراكز.. فيقول: لا توجد جهة رسمية تختص بمنحنا ترخيصاً لمزاولة النشاط كمركز تعليمي جامعي. فلا وزارة التعليم العالي أو غيرها.. والجميع من أصحاب المراكز يتحايلون علي ذلك بإصدار ترخيص من وزارة القوي العاملة باعتبار أنه مركز تدريب مهني!!!!.....
يشير كريم لوجود العديد من العقبات كالضرائب.. رغم أن المركز تابع لجمعية أهلية لا تهدف للربح. إلا أنه تم استحداث نظام ضريبي لمحاسبة رئيس مجلس إدارة الجمعية ضريبياً. بالإضافة لمحاسبة الأساتذة ممن يقومون بالتدريس منذ لحظة تخرجهم من الجامعة. وبأثر رجعي اعتباراً من وقت ضبطهم أثناء القيام بالتدريس.
يؤكد أن عدم وجود جهات محددة لمنح الترخيص سمح لغير المختصين بفتح مراكز طفيلية تعمل علي إساءة السمعة لغيرها من المراكز. علاوة علي استعانتها بمدرسين غير مؤهلين.
يدافع "محروس" عن الدروس الخصوصية لكونها تعكس الرغبة لدي قطاع كبير من أولياء الأمور والطلاب في رفع كفاءة الخدمة التعليمية بمقابل مادي. فمن الضروري تغيير النظرة للمدرس الخصوصي باعتباره قرصاناً يعمل عملاً غير شرعياً. فقد عمل بهذه المهنة عظماء أمثال هيجل. وجان لوك وغيرهم.. مؤكداً أن هذه المراكز توفر قرابة 1500 فرصة عمل ما بين "مدرسين وإداريين..." والعاملين في محلات تصوير المستندات العاملة في ذات المجال.