النائب العام يطالب الجهات السيادية بتقديم أي معلومات حول "الاتحادية"

استعرض النائب العام المستشار طلعت عبدالله التحقيقات التي أجراها رؤساء وأعضاء نيابة شرق القاهرة الكلية باشراف المستشار مصطفي خاطر المحامي العام الأول لنيابات شرق وتبين له أن النيابة قد تلقت التحريات المبدئية للشرطة في احداث المصادمات الدامية التي وقعت بمحيط قصر الاتحادية وأن تلك التحريات لم تتوصل إلي دور غالبية المتهمين المقبوض عليهم في تلك الأحداث.
أكدت التحقيقات أن النيابة تواصل تحقيقاتها الموسعة لتحديد المسئولية الجنائية وأشخاص المتهمين سواء الفاعلين الأصليين أو المشاركين علي تورطه في ارتكاب الأحداث سواء من سبق إخلاء سبيله من المتهمين أو غيرهم حيث سيتم إعلان نتائج التحقيقات فور الانتهاء منها.
خاطب النائب العام اتحاد الإذاعة والتليفزيون لتقديم التسجيلات المصورة لأحداث المصادمات للوقوف علي مرتكبي الأحداث كما خاطب كافة الجهات المعنية والمحيطة بقصر الاتحادية بتقديم ما لديها من معلومات وأدلة حول الأحداث وأرسل النائب العام خطابات إلي وزير الداخلية ورئيس جهاز الأمن القومي ورئيس جهاز المخابرات العامة ومدير المخابرات الحربية وذلك لموافاة النيابة العامة بمعلومات وتحريات الجهات التابعة لكل منهم عن الظروف والملابسات التي أدت إلي إندلاع تلك الأحداث ومرتكبيها سواء الفاعلين لها أو شركائهم بالاتفاق أو التحريض أو المساعدة وبيان ما نشأ عنها من أعمال عنف وسقوط قتلي وإصابة آخرين وما تم إتلافه من المنشآت والممتلكات العامة والخاصة وموافاة النيابة بأية مواد فيلمية أو تسجيلات صوتية رصدت تلك الأحداث أثناء ارتكابها.
تبين من المعاينة التي قامت بها النيابة لمواقع الأحداث وجود تلفيات بالعديد من السيارات المملوكة للمواطنين وتحطيم واجهات العديد من العقارات والمحال التجارية وتحطيم الأسوار الخاصة بمشروع تطوير مترو انفاق مصر الجديدة ومحطة بنزين والاستيلاء علي الكثير من المنقولات والبضائع داخل المحال.
كشفت التحقيقات أنه بالتزامن مع تلك الأحداث وقعت عملية سطو مسلح قام بها مجهولون علي فرع البنك الأهلي بشارع نزيه خليفة والاستيلاء علي مبلغ 400 ألف جنيه.
أضافت التحقيقات أن جميع المتهمين الذين جري تقديمهم للنيابة العامة وعددهم 137 شخصاً وأخلي سبيلهم أول أمس فيما عدا 4 متهمين تم حبسهم احتياطياً علي ذمة التحقيقات لم يتم إلقاء القبض عليهم بمعرفة الشرطة وانما تم ضبطهم واحتجازهم بمعرفة أفراد جماعة الإخوان المسلمين أن أفراد الجماعة سلموا هؤلاء المتهمين إلي قوات الشرطة بدعوي أنهم قاموا بإرتكاب أعمال بلطجة واعتداء بحق اعضاء الجماعة وتخريب للمتلكات.
أضافت التحقيقات أن أعضاء الجماعة رفضوا تسليم 49 متهماً آخرين إلي الشرطة وسلموهم إلي محققي النيابة العامة يداً بيد وبرروا ذلك بأن هؤلاء المتهمين كان بحوزتهم أسلحة نارية وبيضاء وزجاجات مولوتوف وأنهم أرادوا تسليم هؤلاء بالأحراز المضبوطة معهم إلي النيابة.
تبين للنائب العام أن النيابة اتخذت عدة إجراءات من بينها التصريح بدفن جثث 7 متوفين بعد مناظرتها وندب الطب الشرعي لاتخاذ إجراءاته لتحديد اسباب الوفاة بدقة كما تبين انتقال اعضاء النيابة العامة إلي مستشفيات هليوبوليس ومنشية البكري والدمرداش والزهراء الجامعي حيث تم سؤال المصابين الذين تحاور عددهم بداية التحقيقات 420 مصاباً وإرفاق التقارير الطبية الخاصة بهم سواء لمن تم حجزه بالمستشفيات أو من خرج منها بعد تلقي العلاج لسؤالهم عن معلوماتهم.. وتواصل النيابة سؤال 250 شخصاً من المجني عليهم من المصابين الذين حضروا عقب مناشدة النيابة العامة عبر وسائل الإعلام المرئية والمسموعة بالتوجه إلي سراي النيابة بمصر الجديدة.
اتضح للنائب العام قيام النيابة باستجواب 141 متهماً وأنها أمرت بحبس 4 متهمين احتياطياً بعدما توفرت ضدهم أدلة كافية علي اشتراكهم بإرتكاب الاحداث وإحراز اسلحة نارية وأنه تم تسليم بعض المتهمين من الأطفال إلي ذويهم وإخلا سبيل الباقين الذين لم تتوافر عليهم أدلة في ارتكاب الاحداث.
وتباشر النيابة العامة التحقيق مع 8 متهمين آخرين ألقت الشرطة القبض عليهم لاحقا منهم 4 متهمين بحوزتهم قنابل مولوتوف وأسلحة بيضاء و 4 آخرين بحوزتهم 3 أسلحة نارية فرد خرطوش و 14 طلقة.