الرئيس أصدر إعلانا دستوريا جديداً.. استجابة لإرادة الشعب

استجاب الرئيس محمد مرسي لإرادة الشعب وأصدر إعلانا دستوريا جديداً لنزع فتيل الازمة التي تشهدها مصر الآن. وذلك في أعقاب حوار استمر برئاسة الجمهورية حتي منتصف الليلة الماضية بمشاركة 56 شخصية وطنية حيث توافقت بالاجماع علي بنود هذا الاعلان.
يقضي الاعلان الدستوري الجديد بإلغاء الاعلان الدستوري الصادر في 21 نوفمبر الماضي وهو سبب الازمة مع اعتبار الآثار المترتبة عليه صحيحة. وبذلك يكون مجلس الشوري والجمعية التأسيسية لصياغة الدستور وقرارات الرئيس غير محصنة علي الطعن.
إلي جانب توضيح الخطوات التنظيمية.. سواء في حالة إقرار الدستور شعبيا في الاستفتاء المقرر عقده السبت القادم بالمضي قدما نحو استكمال بناء مؤسسات الدولة والدعوة لانتخاب مجلس الشعب.. وفي حالة الرفض يدعو الرئيس المواطنين لانتخاب لجنة تأسيسية مكونة من 100 عضو.. كما وجه الرئيس الدعوة لممثلي القوي الوطنية التي لم تشارك في اللقاء للحوار حول المواد الخلافية في الدستور واصدار وثيقة ملزمة لاقرارها من البرلمان الجديد.
أعلن د. محمد سليم العوا- خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بعد منتصف الليلة الماضية عقب عشر ساعات من المناقشات المتواصلة بمشاركة 56 من الشخصيات الوطنية والحزبية- أن الرئيس افتتح الجلسة الاولي لهذا الحوار وتواصلت الجلسة بحضور النائب محمود مكي وفضيلة الامام الاكبر د. أحمد الطيب شيخ الازهر ومساعدي الرئيس.
قال العوا: اتفق الحاضرون علي تشكيل لجنة من ثمانية أعضاء د. ثروت بدوي ود. أحمد كمال أبوالمجد ود. جمال جبريل ود. أيمن نور ود. محمد سليم العوا ود. منار الشوربجي ود. محمد محسوب ود. باكينام الشرقاوي إضافة إلي د. ياسر علي.
ناقشت اللجنة كل الافكار المطروحة حول موضوعي الحوار وحسمت الخلاف وأوصت بإصدار إعلان دستوري جديد.. لافتا إلي أنه بالنسبة لمسألة تأجيل موعد الاستفتاء وحسمت الخلاف عليه في المادة 60 من الاعلان الدستوري إلزامي ومخالف لما جري عليه أعمال المشرع مما ينبيء عن أن هذه إرادة المشرع ولايجوز لرئيس الجمهورية التأجيل وليس له التغيير.
أكدت اللجنة أن هذا الدستور الذي سيستفتي عليه السبت القادم يقتضي التعرف علي احتمالات الموافقة والرفض وهي بناء المؤسسات بانتخاب مجلس الشعب لتمضي الدولة قدما وإذا قال المواطنون فاللجنة أوصت بأن يدعو رئيس الجمهورية إلي انتخاب جمعية تأسيسية بالانتخاب الحر المباشر خلال 3 أشهر من تاريخ ظهور نتيجة الاستفتاء.
أضاف: دعا رئيس الجمهورية القوي السياسية التي لم تشارك في اجتماع أمس لتحديد المواد الخلافية في وثيقة ملزمة لعرض النصوص علي مجلس الشعب في أول جلسة طبقا للمادتين 217 و218 من الدستور الجديد وتم التصويت بإجماع الحاضرين الذين دعوا إلي الاصطفاف في مسيرة الثورة التي اعيق الوطن عن بدئها بسبب الشعارات الحزبية والفرقة في الرأي.. كما أعلن توصية المشاركين في الاجتماع بانتداب قضاة تحقيق للتحقيق في أحداث العنف بمحيط الاتحادية وحسابه أيا كان انتماؤه..مشيراً أن الرئيس حضر الجلسة الختامية وأكد التزامه بما وقع عليه الحاضرون واصدر الاعلان الدستوري.
نص الاعلان الدستوري
وفيما يلي نص الاعلان الدستوري:
بعد الاطلاع علي الاعلان الدستوري الصادر في 13 من فبراير سنة 2011.
وعلي الاعلان الدستوري الصادر في 30 من مارس سنة .2011
وعلي الاعلان الدستوري الصادر في 11 من أغسطس سنة 2012.
وعلي الاعلان الدستوري الصادر في 21 من نوفمبر سنة 2012.
قرر:
"المادة الاولي"
يلغي الاعلان الدستوري الصادر بتاريخ 21 نوفمبر 2012 اعتباراً من اليوم. ويبقي صحيحاً ما ترتب علي ذلك الاعلان من آثار.
"المادة الثانية"
في حالة ظهور دلائل أو قرائن جديدة تعاد التحقيقات في جرائم قتل. والشروع في قتل. وإصابة المتظاهرين. وجرائم الارهاب التي ارتكبت ضد المواطنين في المدة الواقعة ما بين يوم 25 يناير 2011 ويوم 30 يونيو 2012. وكان ارتكابها بسبب ثورة 25 يناير أو بمناسبتها أو متعلقاً بها.
فإذا انتهت التحقيقات إلي توافر أدلة علي ارتكاب الجرائم المذكورة أحالت النيابة العامة القضية إلي المحاكم المختصة قانوناً. ولو كان قد صدر فيها حكم نهائي بالبراءة أو برفض الطعن بالنقض المقام من النيابة العامة علي حكم البراءة.
في حالة عدم موافقة الناخبين علي مشروع الدستور. المحدد لاستفتاء الشعب عليه يوم السبت الموافق 15 من ديسمبر 2012. يدعو رئيس الجمهورية. خلال مدة اقصاها ثلاثة أشهر. لانتخاب جمعية تأسيسية جديدة. مكونة من مائة عضو. انتخاباً حراً مباشراً.
وتنجز هذه الجمعية أعمالها خلال فترة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ انتخابها.
يدعو رئيس الجمهورية الناخبين للاستفتاء علي مشروع الدستور المقدم من هذه الجمعية خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ تسليمه إلي رئيس الجمهورية.
وفي جميع الاحوال تجري عملية الفرز وإعلان نتائج أي استفتاء علي الدستور باللجان الفرعية علانية فور انتهاء عملية التصويت. علي أن يعلق كشف بكل لجنة فرعية موقعاً من رئيسها. يشتمل علي نتيجة الفرز.
"المادة الرابعة"
الاعلانات الدستورية. بما فيها هذا الاعلان. لا تقبل الطعن عليها أمام أية جهة قضائية. وتنقضي الدعاوي المرفوعة بهذا الشأن أمام جميع المحاكم.
"المادة الخامسة"
ينشر هذا الاعلان الدستوري في الجريدة الرسمية. ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.