التنظيم والإدارة: تطوير الخدمات الجماهيرية بالمحافظات

يقوم الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة د. جيهان عبد الرحمن القائم باعمال رئيس الجهاز بتطوير بعض الخدمات الجماهيرية التي تقدمها دواوين عموم المحافظات وذلك بالتعاون مع مديريات التنظيم والإدارة بكافة المحافظات وإعداد قاعدة بيانات للخدمات المقترح تطويرها وخاصة التي معدل طلب الحصول عليها كبير ولها مردود ملموس لدي المواطنين.
يتم التنفيذ من خلال آليات فعلية تعتمد علي توفير نماذج مطبوعة لطلب الخدمة يدون علي ظهرها المستندات والاوراق المطلوبة الرسوم المقررة توقيت الحصول علي الخدمة الجهة التي يتقدم إليها المواطن بشكواه في حالة عدم رضائه عن مستوي أداء الخدمة. وإعداد لوحات ارشادية ووضعها في مكان ظاهر ليسهل علي جمهور المتعاملين معها التعرف علي المستندات والاوراق المطلوبة والرسوم المقررة وتوقيتات الحصول علي الخدمة.
قام الجهاز بتطوير "325" خدمة علي المستوي المح
لي في جميع المحافظات حتي الآن ويشمل مديريات التربية والتعليم. مديريات الضرائب العقارية. مديريات التموين والتجارة الداخلية. مديريات القوي العاملة. مديريات الزراعة. مديريات الطب البيطري. مديريات الشئون الصحية. مديريات الاسكان والمرافق. مديريات الشباب والرياضة. الازهر الشريف "المعاهدالازهرية" والوحدات المحلية. ويأتي هذا في إطار رفع المعاناة عن المواطنين وبما يؤدي إلي الشعور بتحسن ملموس في مستوي تقديم الخدمة المطلوبة له وبالتالي إعادة تكوين الثقة بين المواطنين والوحدات الادارية بالدولة بما يحقق انطباعا قويا لدي المواطنين بأن هذه الوحدات تعمل جميعا علي خدمته.
وتهدف سياسات برنامج تطوير الخدمات الحكومية التي ينفذها الجهاز إلي: تبسيط اجراءات وخطوات العمل ومراحله وإلغاء الزائد منها عن الحاجة وتحديد المستندات والنماذج المطلوبة والبيانات الاساسية اللازمة وتمكين المواطن من الحصول علي الخدمة التي يطلبها من جهة واحدة دون التردد علي جهات أخري يستوجبها طلب الخدمة وعدم تعليق الحصول علي الخدمة علي تقديم مستندات تمثل في حقيقتها خدمات تقدمها جهات أخري.
تحديد توقيت زمن للحصول علي الخدمة وعدم تأجيل الحصول عليها لأي سبب من الاسباب طالما توافرت المستندات المطلوبة وانطبقت شروط منح الخدمة لطالبها.. وتوحيد رسوم أداء الخدمة في جميع المحافظات مع عدم تحمل المواطنين بأعباء مالية إضافية "رسوم" غير واردة بالقوانين وإلغاء الرسوم التي لاتستند إلي أساس تشريعي.