بعنوان "مصر في مفترق طرق": الإنترنت يساهم في الاقتصاد المصري ب 15.6 مليار جنيه عام 2011

قدمت Google ومجموعة بوسطن الاستشارية دراسة جديدة بعنوان مصر في مفترق طرق: مساهمة الإنترنت في تحول الاقتصاد المصري. وقد أعد هذا التقرير المستقل مجموعة بوسطن الاستشارية بتكليف من Google في محاولة لتوصيف طبيعة وحجم تأثير الإنترنت في الاقتصاد المصري. ويسلط التقرير الضوء علي الميزات وعوامل النجاح الرئيسية المتوقعة بالنسبة إلي النمو الاقتصادي لمصر في المستقبل.
يقول وائل الفخراني. المدير الإقليمي لشركة Google في مصر وشمال إفريقيا نظرا لما تتمتع به مصر من أكبر عدد بين مستخدمي الإنترنت علي مستوي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا - 31 مليون اعتبارا من تموز "يوليو" 2012 - فقد أصبحت قدرة الإنترنت الهائلة علي المساهمة في تنمية المجتمع والاقتصاد شيئا لا خلاف عليه. ويضيف مهمتنا في Google هي تنظيم المعلومات حول العالم وتسهيل الوصول إليها والإفادة منها عالميا. ومن ثم فإن هذه الدراسة تأتي في إطار مساهمة Google في إثراء المعلومات المتوفرة حول ميزات الإنترنت كما أنها مبادرة لشرح كيفية استفادة مصر من هذه الميزات.
يشير تقرير مجموعة بوسطن الاستشارية إلي أن إسهام الإنترنت في الاقتصاد المصري عام 2011 يُقدر بمبلغ 15.6 مليار جنيه. بواقع 1.1% من إجمالي الناتج المحلي. وهي نسبة كبيرة إذا قارناها بحصة قطاعات أخري في إجمالي الناتج المحلي لمصر من بينها قطاع الخدمات الصحية "1.3%" والتعليم "1.1%" وتكرير النفط "1.1%". وتقول الدراسة أن إسهام الإنترنت في الاقتصاد المصري جاء مدفوعا بالابتكار وريادة الأعمال. وهو ما شجع الأفراد والشركات الخاصة علي الاستثمارات علاوة علي الاستثمارات الحكومية في تطوير البنية التحتية وتحسين الحصول علي خدمة الإنترنت.
كما أن هذا التقرير. الذي يتناول إسهام الإنترنت في الاقتصاد المصري. يسلط الضوء علي حقيقة مفادها أن الإنترنت تعزز من النمو بما توفره من نماذج تجارية جديدة. بالإضافة إلي أنها تدعم تنمية الصادرات والخفض من تكلفة التسويق والتوزيع في الأسواق الأجنبية وزيادة الإنتاجية. ويضيف التقرير أنه علي الرغم من امتلاك 59% من الشركات الكبري و41% من الشركات متوسطة الحجم مواقع علي الويب. لا يمتلك سوي 13% من الأنشطة التجارية الصغيرة مواقع علي الويب. إلا أن الإنترنت بإمكانه رفع مستوي منافسة هذه الكيانات الصغيرة من خلال توفير قنوات منخفضة التكلفة للإعلان والتوزيع.
بينما يشير التقرير إلي أن مصر تحقق تقدما في ما يتعلق بالبنية التحتية والاستخدام. لا يزال هناك قدر كبير من الفرص والقدرات التي يمكن من خلالها الوصول إلي القيمة الحقيقية للإنترنت. تسرد الدراسة ثلاثة عوامل رئيسية للنمو في اقتصاد الإنترنت المصري وهي كما يلي: الكشف عن الإمكانيات الكامنة في التجارة الإلكترونية من خلال إجراء التطويرات اللازمة علي مستوي العرض والطلب علي حد سواء. وتعزيز الاحتواء الإلكتروني من خلال توفير الحصول علي خدمة الإنترنت في مختلف أنحاء مصر. وتشكيل أعمال تجارية مشتركة يتم استغلال الإنترنت فيها استغلالا تجاريا.
وبناء علي ما حققته بلدان أخري من نماذج نجاح. يوضح التقرير أن اقتصاد الإنترنت في مصر يمكنه تحقيق طفرة نمو كبيرة خلال السنوات الخمسة المقبلة تقدر بنسبة 22% في العام بقيمة اسمية مع تحقيق ميزات مذهلة للمستهلكين والأنشطة التجارية والمجتمع ككل بحيث يزيد المبلغ عن 52 مليار جنية مصري بحلول عام 2017.
يقول ديفيد دين. شريك بارز ومدير إداري لدي مجموعة بوسطن الاستشارية إن اقتصاد الإنترنت في مصر يقف الآن علي مفترق طرق. ذلك أن هناك خياران هما: الاستمرار في السياسات المتبعة نفسها. أو اتخاذ خطوات جريئة الآن للكشف عن القدرات الكامنة في التجارة الإلكترونية ولتنشيط التعاملات المشتركة بين الأنشطة التجارية عبر الإنترنت. وهو ما يؤدي بدوره إلي تحقيق نمو كبير في إسهام الإنترنت ضمن إجمالي الناتج المحلي المصري.
وتهدف Google من خلال التكليف بإعداد هذا التقرير إلي توفير رؤية أفضل للتأثير الاقتصادي للإنترنت. كما تهدف إلي التعرف علي مزيد من الفرص التي توفرها شبكة الإنترنت وكيفية تحقيق أكبر قدر من الاستفادة من هذه الفرص في مصر. وقد تبنت Google فرصة من بين هذه الفرص ألا وهي الاستثمار في إثراء المحتوي العربي علي الإنترنت من حيث الجودة والكم. ذلك أن تعريب الإنترنت يعد عنصرا أساسيا ضمن إستراتيجية Google في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. كما يأتي ضمن التزام Google بتعليم المستخدمين بلغتهم.