الشوري يبحث الأزمة الدستورية..والقوي السياسية ترفض الحوار

يناقش اليوم مجلس الشوري برئاسة د.أحمد فهمي أزمة الإعلان الدستوري الجديد الذي أثار جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية.
رفضت القوي السياسية الحوار قبل إلغاء الإعلان الدستوري.. وبدأت بعض النيابات المسائية تنفيذ قرار الجمعية العمومية لنادي القضاة بتعليق العمل داخل المحاكم والنيابات احتجاجاً علي هذا الإعلان الدستوري.
تزايدت أعداد المعتصمين بميدان التحرير وأصبح إقامة الخيام بالحجز استعداداً لمليونية الثلاثاء القادم التي تستهدف إلغاء الإعلان الدستوري.
نجحت قوات الأمن في إحباط محاولة ثانية لحرق مقر البرلمان.. بينما انعقدت جلسات الجمعية التأسيسية لوضع الدستور في حماية الأمن خوفاً من تعدي المتظاهرين عليها.
أعلن المستشار أحمد مكي وزير العدل أن القضاة أوعي من أن يستجيبوا لما أسماه ب "العرض المسرحي" في إشارة للجمعية العمومية للقضاة التي اعتبرها غير صحيحة حيث لم تستوف الشروط القانونية اللازمة لاجتماعها حيث كان يوجد علي المنصة شخصيات عامة وسياسيون.. قال في تصريحات لقناة "الحياة" الليلة الماضية: إن تعليق العمل بالمحاكم والنيابات لن يحدث.
أكد د.ياسر علي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الإعلان الدستوري الجديد يستهدف المصلحة العليا للوطن وليس الاستحواذ أو زيادة سلطات الرئيس.