القوي المدنية ترفض مهلة ال 48 ساعة للعودة إلي الجمعية

دخل الصراع بين الجمعية التأسيسية لوضع الدستور والقوي المدنية مرحلة التحدي الأخير بعدما أعلن ممثلو التيارات المدنية رفضهم لمهلة ال 48 ساعة التي حددها لهم المستشار حسام الغرياني رئيس الجمعية للعودة.
أكد عمرو موسي المرشح الرئاسي السابق في مؤتمر صحفي عقد بمقر حزب الوفد لممثلي القوي المدنية ان قرار الانسحاب نهائي ولا رجعة فيه.. مشيراً إلي ان المنسحبين قرروا تشكيل جبهة انقاذ وطني ومجموعة عمل من أعضاء اللجنة الاستشارية يضاف إليهم د.يحيي الجمل ود. جابر نصار ود. وحيد عبدالمجيد ود. عمرو حمزاوي علي ان يكون المنسق العام د. عبدالجليل مصطفي تكون مهمتهم وضع دستور بديل بعد تنقية مشروع الدستور الحالي وتقديمه مكتوباً للجمعية التأسيسية ورئيس الجمهورية.
أكد المستشار حسام الغرياني رئيس الجمعية انه سيفسح المجال لمدة يومين للمنسحبين للعودة قبل تصعيد الاحتياطيين إذا أصر المنسحبون علي موقفهم مشيراً إلي انه لم يتلق أي شئ يفيد بانسحاب أعضاء الجمعية من التيار المدني وممثلي الكنائس ولم يتصل به أحد علي وجه الإطلاق.
علي جانب آخر نفي اللواء ممدوح شاهين ممثل القوات المسلحة بالجمعية التأسيسية والشيخ حسن الشافعي ممثل الأزهر ومحمد عبدالعليم ممثل حزب الوفد في الجمعية نفوا انسحابهم مؤكدين استمرارهم في الجمعية حتي الانتهاء من مسودة الدستور في حين قرر أيمن نور وكيل الجمعية التأسيسية تأجيل قراره حتي السبت القادم لإعلان موقفه من الاستمرار أو الانسحاب.
من جهة أخري أعلنت 23 منظمة حقوقية رفضها لمضمون وفلسفة مسودة الدستور ورأت انها لاتعبر عن المجتمع المصري بتعدديته الثقافية والدينية والعرقية والسياسية وأعرب الموقعون من ممثلي المنظمات علي البيان الخاص بموقفهم عن اعتقادهم بان الجمعية التأسيسية أدارت ظهرها لثورة 25 يناير وان مسودة الدستور الجديد تدعم سلطات رئيس الجمهورية وتفسح المجال أمام ما وصفوه ب "تأسيس دولة دينية".
من بين الموقعين علي البيان مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان- الائتلاف المصري لحقوق الطفل- الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية- مؤسسة حرية الفكر والتعبير- المنظمة المصرية لحقوق الإنسان.
في اتجاه آخر وافق أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور في اجتماعهم الليلة الماضية علي بقاء مجلس الشوري في الدستور الجديد وتغيير اسم مجلس الشعب إلي مجلس النواب.