القيادات النسائية سعيدة بلقاء الرئيس د. مني مكرم عبيد: طالبنا بدستور قوي يناسب مصر الثورة

شهد هذا الأسبوع تطوراً ايجابيا حول معركة الدستور حيث حرص الرئيس محمد مرسي علي لقاء مختلف طوائف وفئات الشعب والقوي السياسية المختلفة كما حرص علي لقاء وفد نسائي ضم العديد من العناصر النسائية المدنية والتي كان لها دور بارز في الدفاع عن حقوق المرأة خلال السنوات الماضية.
أكدت القيادات النسائية ان اللقاء أعاد لهن الأمل في التوصل إلي دستور قوي يليق بمصر الثورة ولا يرجع بنا إلي الخلف.
قالت الدكتورة مني مكرم عبيد رئيسة اللجنة الاجتماعية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان والقيادة السابقة بحزب الوفد ان الرئيس استمع للسيدات علي مدي ساعتين كاملتين حيث تم التطرق إلي قضايا تؤرق المجتمع المصري مثل زواج القاصرات في سن 9 سنوات وحرمانها من التعليم والميراث مشيرة إلي ان الوفد النسائي للرئيس حرص علي ضرورة حسم لهذه القضية من خلال النص في الدستور علي الالتزام بالاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر وأن تصاغ مقدمة الدستور بشكل يرضي طموحات الشعب المصري.
حذرت من انه إذا لم يتحقق ذلك فإ ن نضال وكفاح المرأة المصرية لن يتوقف حتي تعود اليها حقوقها المسلوبة.
قالت الدكتورة هدي بدران رئيسة رابطة المرأة العربية: ان العالم كله ينتظر الآن الدستور الذي ستخرج به الجمعية التأسيسية وهل سيكون متفقا مع المبادئ التي قامت من أجلها الثورة وهي عيش حرية كرامة مساواة عدالة اجتماعية.
أشارت الي ان حرص الرئيس علي لقاء القيادات النسائية خطوة ايجابية خاصة ان هذه القيادات طالبت باللقاء مع د. نجوي خليل وزير الشئون الاجتماعية منذ حوالي شهرين الا انه لم يتم الاستجابة لطلبنا.
أكدت ان حرص الرئيس مرسي علي الاجتماع بنا تعد خطوة جيدة ونرجو ان تترجم إلي أفعال من خلال الاستجابة لمطالب المرأة وعلي رأسها حذف المادة "221" التي تنص علي ان مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المختصة في مذاهب أهل السنة والجماعة.
قالت ان هذه المادة تفتح المجال واسعا أمام الاجتهاد والتشدد نظرا للاختلاف بين الفقهاء.
أوضحت ان الثورة قامت علي الحرية وهو مبدأ لا يمكن التراجع عنه فنحن نطالب جميعا المزيد من الحرية والديمقراطية وعدم وجود قيود علي أي فئة بعد الثورة.
أكدت ان مسودة الدستور الحالي ضد الفقراء لأن تجاهل مادة الاتجار بالبشر مما يسمح بزواج بناتنا القاصرات من الأثرياء العرب وغيرهم.. كما ان الدستور الجديد يسمح بتشغيل الأطفال بعد السن الالزامي وهو 13 عاما ونتساءل هل هذا معقول؟!
أوضحت د. هدي ان المستشار محمود مكي نائب رئيس الجمهورية أكد انه سيتم الأخذ بمطالب المرأة وعرضها علي اللجنة التأسيسية للدستور مشيرة إلي انه سيتم أيضا تنظيم مؤتمر يوم 19 نوفمبر الحالي بالمنوفية ينظمه الاتحاد النسائي الذي أرأسه تحت عنوان اقرئي دستورك. تدعو نساء مصر للاطلاع علي مواد الدستور والفهم بمواده جميعا.
قالت عزة سليمان رئيس مركز قضايا المرأة اللقاء فكرة جيدة بالفعل ولكننا ننتظر النتائج بعد السماع للمطالب والمناقشات لمواد الدستور خلال الأيام والأسابيع القادمة مؤكدة علي ضرورة الاستجابة للمطالب العادلة للمرأة من أجل تحقيق الاستقرار.
أكدت أن القيادات النسائية عرضت رؤيتها حول مواد المرأة في الدستور تركزت علي بعض المواد التي يرغب المجلس في خدمتها أو اضافتها مشيرة إلي ضرورة الاشارة إلي الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر.
أما نادرة زكي مسئولة الطفولة بمنظمة اليونسيف: ان القانون رقم 126 لسنة 2008 من أهم القوانين التي تحمي الطفل من الانتهاكات أو للتعرض للعنف.. وان هذا اللقاء ربما يسفر عن بعض النقاط الايجابية التي تحمي الطفل والطفولة خاصة الفتيات القاصرات اللاتي تعرضهن للزواج في سن صغيرة.