مليون توقيع لرفض الدستور

أعلن المجلس القومي للمرأة أنه بدأ حملة لجمع مليون توقيع لرفض مسودة الدستور والتي تحمل جميع أشكال التمييز ضد المرأة المصرية علي حد قوله.
قال المجلس في بيان له أن المواد المتعلقة بالمرأة داخل المسودة لا تضمن أي حق من حقوق المرأة.
أضاف أن من أسباب رفض المسودة عدم التمثيل العادل لفئات الشعب في الجمعية التأسيسية بوجه عام والمرأة علي وجه الخصوص وعدم وضع معايير مناسبة لاختيار الاعضاء وأسلوب العمل وأسلوب التصويت فضلا عن عدم تناسب اللغة والصياغة في الوثيقة فالألفاظ فضفاضه دون تحديد واضح للمعني والزج بعبارات لا تصيف مثل "مصر دولة مستقلة" في المادة الاولي.
أضاف المجلس أن من بين أسباب الرفض تقيد حقوق المرأة في المادة 68 بأحكام الشريعة وهو ما سيفتح الباب امام اجتهادات وآراء المذاهب والفقهاء مما قد يبيح زواج الطفلة في سن 12 سنة كما ان المسودة خلقت صورة مغلوطة تضع الشريعة الاسلامية في حالة عداء مع المرأة وانها سبب لانتقاص حقها رغم عدم صحة ذلك وهو ما تسببت فيه صياغة المادة 68 من الدستور.