ورشة عمل لمناقشة لائحة المستشفيات الجديدة

أقامت نقابة أطباء مصر فرع الإسكندرية حلقة نقاشية حول اللائحة الجديدة للمستشفيات ومراكز الرعاية الأولية وذلك بمقر النقابة بسموحة. وترأس الدكتور محمد البنا القائم بأعمال النقيب العام للأطباء الاجتماع الأول لمناقشة القرار رقم 428 لسنة 2010 الصادر من وزيري الصحة والتنمية المحلية الخاص باللائحة الأساسية للمستشفيات ووحدات ومراكز الرعاية الصحية الأولية وصحة الأسرة التابعة لوحدات الإدارة المحلية التي بدأت المستشفيات العمل بها منذ يوم 26 أكتوبر الماضي. بدلا من اللائحة رقم 239 المطبقة منذ 13 عاما.. وذلك بحضور الدكتور صلاح سعيد أمين عام النقابة والدكتور عدلي محمد سعيد وكيل أول وزارة الصحة سابقا وعدد من مديري المستشفيات.
تسمح اللائحة الجديدة للأطباء بالعمل في المستشفيات بشكل مسائي بعد الخامسة. عن طريق فتح المجال أمامهم للعمل الخاص داخل الوحدات يوميا علي أن تسمح لهم بتحصيل رسوم للكشف يحددها الطبيب دون تدخل من الإدارة بحيث يخضع هذا القرار لنظرية العرض والطلب علي ألا يسمح للطبيب بممارسة العمل الخاص داخل المستشفيات إلا بإذن مسبق من المدير المباشر وفقا لتقارير عمله خلال الفترة الصباحية بالمستشفيات ومن أهم بنود اللائحة تخصيص 40% من مخصصات المستشفيات للعلاج المجاني والأسرة المجانية بالكامل. علي ان يبدأ العمل بالمستشفيات من الساعة التاسعة صباحا الي الواحدة ظهرا مجانا. ومن الساعة الواحدة الي الساعة الخامسة عصرا بالنظام الاقتصادي.
أكد الحاضرون ان اللائحة الجديدة تكرس الرأسمالية الاستثمارية داخل العمل الطبي المجاني من حيث العوائد والأرباح.
وقد أبدي الحاضرون عدة ملاحظات من أبرزها. من ناحية الشكل فإنها تحتاج الي إعادة صياغة لأنها أغفلت بعض الوحدات الطبية والتداخل بين الاختصاصات في مجالس الإدارة والمجلس الأعلي للصحة. وأن هناك بعض الخدمات يجب ان تكون مجانية مثل خدمات الطواريء ومراكز علاج الجفاف وهذا غير موضح باللائحة الجديدة. وارتفاع أسعار الخدمات العلاجية والتي تفوق أحيانا المستشفيات الخاصة. وخفض نسبة الأطباء من العلاج الاقتصادي والذي يتنافي مع سياسة الوزارة المعلنة والتي يفترض أنها تسعي لتحسين دخل الأطباء من تلك اللائحة.
كما اتفق الحاضرون علي إعداد مذكرة شاملة ومفصلة بالملاحظات الكاملة علي بنود اللائحة ترفع الي الدكتور حمدي السيد نقيب الأطباء.