تعقد شعبة الصيدليات بالغرفة التجارية بالقاهرة اجتماعا مهما غدا الاربعاء لمناقشة عدد من القضايا المهمة في مقدمتها قضية تداول الأدوية في عيادات الأطباء والمراكز الطبية أو البيع المباشر للمرضي بالمخالفة للقانون وبحث اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين بعد هذا التاريخ. طالبت شعبة الصيدليات بالغرفة التجارية بالقاهرة وزارة الصحة بوقف تداول الأدوية في عيادات الأطباء والمراكز الطبية أو البيع المباشر للمرضي بشكل نهائي للمحافظة علي صحة المرضي. أكد الدكتور عادل عبدالمقصود رئيس الشعبة أهمية تعاون الجميع لتنظيم سوق الدواء إنتاجاً وتوزيعاً وتداولاً مشيراً إلي ان أي خروج عن المنظومة الطبيعية والسوية للتداول يؤدي إلي أضرار جسيمة للمريض المصري. قال ان الصيدليات تخضع للتفتيش الدوري والمفاجئ من وزارة الصحة وأعطي لها القانون الحق في صرف الدواء للمرضي وان بيع المكاتب العلمية الدواء للأفراد مباشرة أو من خلال عيادات الأطباء والمراكز الطبية يعد مخالفة قانونية وسيتم مخاطبة الشركات الام في حالة تصميم المكاتب علي هذا التداول الخاطئ للدواء والذي يسهم بشكل كبير في التهرب الضريبي وتنشيط سوق الأدوية المهربة والمغشوشة التي يتم تسريبها للبلاد. ناشد الصيدليات بضرورة إبلاغ الشعبة بأي ممارسات خاطئة في سوق الدواء لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة طبقا لأحكام القانون محذراً المواطنين بعدم التعامل مع أي دواء من خلال العيادات الطبية ومندوبي الشركات وإبلاغ وزارة الصحة حتي يتم معاقبة المخالفين وذلك حفاظاً علي صحة المريض المصري. كما يناقش الاجتماع الموسع الذي سيحضره كبار تجار الأدوية وأصحاب الصيدليات آخر تطورات القرار الوزاري رقم 449/لسنة 2012 في ضوء الدعوي المرفوعة من غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات الخاص بتداول الدواء بالاسم العلمي بدلاً من الاسم التجاري واثره السلبي علي الصيدليات في ظل ثقافة المريض المصري.