دعوة الكتاتني للمصالحة.. جمع للشمل أم تعميق للخلافات

الحوار الوطني أو المصالحة الوطنية ضرورة تقتضيها ظروف مصر الحالية ومن دونهما يصبح التحول الديمقراطي أمراً عسيراً. فمصر لن يبنيها فصيل أو تيار سياسي واحد مهما تكون قوته أو مساحة شعبيته. بل تتسع للجميع وتحتاج لجهود مجتمعية تتضافر فيها القوي والتيارات السياسية ومنظمات المجتمع المدني كافة. ليبراليين ويساريين. إسلاميين وقوميين لاستكمال مبادئ الثورة ولم شمل الوطن. وجسر الفجوات ورأب الصدع والانطلاق علي طريق بناء مصر الجديدة.
الدعوة إلي الحوار الوطني يتحقق جانب منها بدعوة الرئيس لرؤساء الأحزاب والقوي السياسية. وهو المسلسل ذاته الذي اتبعه د. سعد الكتاتني اثر فوزه برئاسة حزب الحرية والعدالة. اذ اكد علي ضرورة لم الشمل ومشاركة جميع التيارات والقوي السياسية في حوار يمهد لمصالحة وطنية جامعة لاتمام أهداف الثورة واستكمال تحول مصر نحو الديمقراطية.. وهو ما يحتاج لجهود فعلية علي الأرض واستعداد حقيقي للتفاعل والتقارب من الجميع وعلي رأسهم "الحرية والعدالة" وسائر فصائل التيار الإسلامي أصحاب الأغلبية البرلمانية في الانتخابات السابقة.
"المساء" طرحت قضية الحوار والمصالحة الوطنية علي بعض رجال الأحزاب والقوي السياسية فأكدوا ضرورة التزام الاخوان بعدم الاقصاء أو التخوين أو الاستحواذ علي السلطة والهيمنة علي مقاليد البلاد ومفاصلها وتقنين وضع جماعة الإخوان حتي تمهد الأرض لحوار حقيقي مثمر وفعال ينهي حالة الانقسام والاستقطاب السياسي الذي يكاد يمزق مصر ويضيع ثورتها.
يقول د. بهاء أبوشقة "نائب رئيس حزب الوفد": يجب علي حزب "الحرية والعدالة" في الفترة المقبلة بعد فوز د. الكتاتني برئاسته أن يسعي للاتحاد مع جميع القوي والتيارات السياسية لاتمام المصالحة الوطنية وعدم فرض رؤيته السياسية أو اتجاهه الفكري علي المجتمع. وان يعمل بمقتضيات العمل السياسي والدبلوماسية في اتخاذ القرارات. فلا مصالحة بغير التوقف عن الاقصاء والتخوين والاستحواذ علي السلطة والابتعاد عن التدخل في اصدار القرارات أو الإدلاء بالتصريحات من خلال مجلس يخدم أفكارهم ومصالحهم. حتي يمكن الوصول لنتائج ايجابية مثمرة تصب في صالح الوطن في هذه الفترة الحرجة.
أضاف أبوشقة.. نحن في حاجة لثورة تشريعية وقوانين تعالج الواقع الذي أفسده النظام السابق. والسماح لجميع الأحزاب بالمشاركة وتقديم مقترحاتها لبناء مصر في المرحلة المقبلة. وحل المشكلات الموروثة ولابد ان يتجه الجميع لتحقيق هدف واحد هو اتمام المصالحة الوطنية!!
يقول نبيل زكي "نائب رئيس حزب التجمع": لابد ان يقوم حزب الحرية والعدالة بإلغاء جميع الاجراءات التي أقدم عليها مؤخراً. مثل تشكيل المجلس الأعلي للصحافة والمجلس القومي لحقوق الإنسان حيث قام الرئيس بتعيين مستشارين ومساعدين 70% منهم من الإخوان كما انه ينبغي إعادة تشكيل لجنة وضع الدستور بحيث تضم كفاءات من أساتذة القانون الدستوري والنقابات العمالية والمرأة والأزهر والكنيسة. لتمثل جميع أطياف الأمة بعيداً عن الأغلبية التعددية للتحالف الإخواني السلفي. وتشجيع فكرة تقنين وضع جماعة الإخوان ضمن الجمعيات الأهلية أضاف: لابد ان يقدم رئيس حزب الحرية والعدالة ضمانات حقيقية لاجراء انتخابات برلمانية حرة والتوقف عن استخدام المساجد في الدعاية الانتخابية ويجب إلغاء قرارات تعيين المحافظين من الإخوان كما حدث بتعيين نائب محافظ الاسكندرية عضو مكتب الارشاد والبعد عن الطريقة الحزبية في اختيار قيادات الدولة فالرئيس يتصرف وكأنه رئيس جماعة وعضو بحزب الحرية والعدالة. وليس كرئيس جمهورية كما ان تعيين 6 محافظين إخوان من بين 10 محافظين أمر مرفوض.
اكد علي ضرورة فصل المجلس الأعلي للصحافة عن مجلس الشوري حتي يكون لدينا صحافة قومية مستقلة وعدم التأثير علي الإعلام والصحافة بأفكار إخوانية تدفع بالدولة إلي نفق لا نستطيع الخروج منه.
يقول أمين اسكندر "الرئيس السابق لحزب الكرامة": لابد ان يدرك حزب الحرية والعدالة ان هناك تداولاً للسلطة وان أجهزة الدولة ينبغي ان تكون بمنأي عن سيطرة الأحزاب. وان الرئيس مرسي مدته الرئاسية 4 سنوات أو 8 سنوات علي الأكثر وسوف يغادر السلطة بعدها. فعصر السلطة الأبدية انتهي للأبد وإلي غير رجعة. ولابد من البعد عن خلط الدين بالسياسة.
أضاف.. كلام الإخوان ليس مقدساً وخطبهم الرنانة يسعون من خلالها لخداع البسطاء. فليس مقبولاً من أي قوي سياسية الاستحواذ علي السلطة لان تداول السلطة أمر ضروري.
تقول د. كريمة الحفناوي "الأمين العام للحزب الاشتراكي المصري": نحن - كأحزاب - لا نريد شيئاً من حزب الحرية والعدالة. لكننا نطالب الحكومة ورئيس الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية والحريات والكرامة الانسانية واعادة محاكمة القتلة والقصاص للشهداء وعدم اقتصار المناصب العليا بالدولة علي الاخوان فقط. فالثورة - حتي الآن - لم تحقق أهدافها ولم نجن ثمارها. ولم تقدم الحكومة خطتها ولم تصدر قراراً واحداً في صالح الشعب.
اضافت: مطلوب خطة واضحة يقررها رئيس الحكومة بشفافية ومكاشفة فلا يوجد أي دليل علي ان الحكومة تخلت عن سياسات النظام السابق.
ويتفق معها في الرأي د. صلاح الدسوقي "رئيس حزب المؤتمر الشعبي الناصري" قائلاً: ان الثورة لم تحقق أهدافها والمصالحة الوطنية التي تطالب بها لابد ان تقوم علي أساس العدالة الاجتماعية وتحقيق مطالب الثوار واسترداد الأموال المنهوبة فمصر لكل المصريين وليست عزبة لأحد.
يقول د. عبدالرحمن عبدالعال أستاذ العلوم السياسية بالمركز القومي للبحوث": ان مصطلح "التخوين" ينبغي ان يختفي تماماً من بيننا وان نحترم قواعد اللعبة السياسية. وان تجري الانتخابات البرلمانية بنزاهة وحياد وديمقراطية. وان يكون هناك تنافس شريف علي مقاعد البرلمان والبعد عن شراء الأصوات وأخونة الدولة. وان تحترم الأحزاب نتائج الانتخابات التي تأتي بها الصناديق.
أضاف.. لابد من ترسيخ مبدأ الحوار بين مختلف الأحزاب وإعلاء ثقافة الحلول الوسط كبداية للتوافق الوطني وان يتلاقي جميع رؤساء الأحزاب لتعظيم جوانب الاتفاق وتلافي الاختلافات وإحداث التوافق بين جميع القوي بشأن القضايا المجتمعية.
أما المهندس محمود عامر القيادي بحزب الحرية والعدالة عضو مجلس الشوري السابق فيؤكد ان الحزب سيقوم بدعوة جميع التيارات والقوي السياسية في مؤتمر عام للتشاور في القضايا العامة وبناء مصر في رحلة التحول الديمقراطي.
أكد انه سيجري اختيار الأمين العام للحزب بعد اجازة عيد الأضحي المبارك. والتفرغ لعقد مؤتمرات حزبية توضح رؤيتنا المستقبلية خلال المرحلة المقبلة.
أشار إلي ان الحزب لن يمكنه وحده النهوض بالبلاد ولكن يتضافر جهود جميع القوي والتحالفات السياسية لاتمام المصالحة الوطنية التي لن تنجح من دون مشاركة الجميع ونحن لا نفرض اي اتجاه فكري أو سياسي علي المجتمع وهناك حاجة لتعلم ثقافة السلام الاجتماعي وقبول الآخر والحوار وعدم التمييز بين المواطنين علي أساس الدين أو المذهب أو غيرهما. وليس فرض الرأي الواحد بالقوة والتهديد.
أضاف.. ان المصالحة الوطنية سوف تنجح إذا ضمت جميع التيارات بهدف لم الشمل الوطني وإزالة الفرقة والخلاف بين جميع الاطياف.