مسودة الدستور تشعل غضب المصريين في الخارج

يقول عماد الشرقاوي المحامي المصري والحاصل علي ماجستير في القانون الدولي وكانت رسالته خاصة بالدساتير في دول الغرب سواء بأوروبا أو أمريكا وقد اطلع علي معظم دساتير العالم من خلال عمله بمهنة المحاماة وحالياً قرر أن يكون مشروع الدكتوراة في نفس الشيء وقد أكد أن هذا الدستور كارثة بكل المقاييس والأسوأ من 198 دستوراً علي مستوي العالم ولا يمكن أن نطلق عليه اسم دستور. أولاً لأن كلماته ضعيفة وركيكة وتحمل عبارات هزلية وانشائية وباختصار مهزلة حقيقية وعار علي رجال القانون في مصر ولا يرتقي لأن نطلق عليه أنه يحمي فصيلاً من الشعب بل مضمونه لا يمكن أن نطلق عليه أنه علماني ولا ليبرالي ولا إسلامي بل شيء بدون اسم ومكانه سلة المهملات.. باختصار أي دستور في العالم يتكون من 35 إلي 40 مادة فقط وكل مادة لا تزيد علي سطرين ولكن تشمل كل شيء وما يحقق حقوق المواطنة ولا يوجد مادة تقول مصر دولة لا تقبل التقسيم أو التجزئة وهذا شيء لا يكتب في الدستور لأن من يحمي لبلد الجيش والقوانين الدولية وأهلها ولا يمكنك أن تقول لمعتد عليك.. لا الدستور يمنعك من ذلك إنه بالفعل عمل عديم القيمة ويجب ترك العمل به.. كما أن الإسلام دين الدولة وبالرغم من أنني لست ضد ذلك ولكن لا يمكن أن نكتبه في الدستور الذي يشرع التعامل بين الناس ولا يصنفهم فحرية العبادة واحترام الآخر تفرض علينا الالتزام بالصيغ الدستورية وليس الكلام لمجرد الرغي.
يقول الإعلامي فاروق ابراهيم "محلف قانوني بوزارة العدل الهولندية ورئيس الاتحاد العام للمصريين بأوروبا": لا اعترف بهذا الدستور لأن ما بني علي باطل فهو باطل واللجنة التأسيسية غير شرعية كما أن المواد مكتوبة بشكل مطاطي يحمل أكثر من معني ولو وقعت مشكلة فالمحكمة الدستورية لا يمكنها تفسيره فهو يحمل أكثر من معني والمقصود به أن الناس تفرح بأن لديها دستور الثورة.. صحيح أن القانون يفسر الكلام ولكن الدستور مكتوب بشكل ضعيف وملتوي مثل القول بأن الأزهر هيئة مستقلة ومجاله الأمة الإسلامية والعالم كله ولن يتحقق له ذلك مادام شيخه يعين من قبل الحكومة ويجب أن يكون تعيين شيخ الأزهر بالانتخاب من هيئة كبار العلماء.
اضاف: كيف يكون الإسلام دين الدولة ومبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع "مادة 2" بينما تنص المادة 4 علي أنه "ويؤخذ رأي هيئة العلماء بالأزهر الشريف في الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية؟ أليس من الواجب أن يكون رأي الأزهر ملزماً في هذه الأمور.. وإلا سيكون من حق البرلمان تفسير ما يقوله الأزهر كما يحلو له. ويصدر قوانينه بالتعارض مع ماقاله الأزهر إذا لزم الأمر. ثم كيف يكون مجال الأزهر عالمياً بينما في مقره الرئيسي رأيه استشاري. أي غير ملزم؟
مادة 5: كيف يصون الشعب الوحدة الوطنية وما هي الآليات المتاحة لذلك؟
مادة 6: مبدأ الشوري غير معروف ولم يسبق تجربته في مصر وبالتالي فنحن نتكلم عن مبدأ غير واضح المعالم ومع ذلك يقوم عليه النظام الديموقراطي! كيف يمكن ذلك؟ عندما نقول يقوم النظام الديموقراطي علي مبدأ "الشوري" فيجب أن يكون هذا شيئاً معروفاً تمت تجربته من قبل وثبتت فاعليته.
مادة 54: الصحة. لم ينص علي ضرورة عقاب المتسببين في الإضرار بصحة المواطن لذلك يجب التعديل.. ويعاقب كل متسبب في حدوث أي تلوث أو استخدام أي مركبات تؤدي للمرض.. الخ.
مادة 67: كيف يكون للطفل المولود الحق في الخدمات الدينية؟ هل يكون في مستشفي الولادة شيخ مقيم يقرأ عليه الفاتحة أثناء الولادة؟ أم أن يحصل اخصائيو أمراض النساء والولادة والأطفال علي دورة إعداد وتأهيل الدعاة للقيام بهذه المهمة؟
مادة 80: المادة كلها مادة انتهازية تكرس للفساد وتعميق السلطات الفاسدة. والواجب أن يستقيل الموظف العام الذي يصبح عضواً في البرلمان من وظيفته. أما أصحاب الأعمال فيجب عليهم تسليم مهامهم وأعمالهم لجهة إدارية تتولي مسئولية إدارة أعمالهم. ولا يجوز الجمع بين عضوية البرلمان وإدارة الأعمال الخاصة.
مادة 87: مازالت تشجع علي الفساد وسوء استغلال عضوية البرلمان لأن الفصل في فساد العضو يجب أن يكون للقضاء وليس لأعضاء البرلمان. لأن هذا عودة من الباب الخلفي لسيد قراره.
لا يوجد شيء اسمه عضو مجلس مدي الحياة ويجب الغاء هذا البند.
مادة 217: مازال هناك إعلام مملوك للدولة أي يتحمل الشعب خسائره ومفاسده. فأين حق الشعب في محاسبة مديري أملاكه "الصحافة والإعلام"؟ أم أن الوضع سيبقي علي ما هو عليه. لأن وضع الدولة سيبقي علي ما كان عليه؟
يوافقه في الرأي الإعلامي عادل عبدالعزيز الذي يصفه بأنه دستور كالبالونة المملوءة بالهواء وفارغة المحتوي من الداخل وشيء مطاط يحمل أكثر من معني ولا يضمن حق المرأة والأقليات بشكل واضح والمفروض أن يتضمن نصاً أو مادة تحمي حقوق حرية العبادة ويحرم من يتعدي علي أي طائفة أياً كانت فلا عنصرية في الدين والعرق واللون كما هو منصوص عليه في الدساتير العالمية.
يقول المتحدث الرسمي باسم الهيئة القبطية عصام عبيد إنه يطالب أيضاً بأن يتضمن الدستور مادة تدين بالخيانة العظمي كل من يرتكب جريمة السعي إلي طرد الأقباط أو اتباع أي دين مخالف للإسلام أو أعضاء أي جمعية عرقية أو قبلية من بيوتهم سواء بالقرية أو المدينة التي يقيمون بها.
ويضيف: نريد دستوراً يحفظ حقوق جميع المواطنين بنفس القدر. وينص صراحة علي بطلان كل نص أو قرار أو تشريع ينطوي علي تمييز بين مواطن وآخر بسبب الجنس أو اللون أو العقيدة أو العرق.. الدستور لابد أن يحمل توجهاً تقدمياً طموحاً عامراً بالأمل في اللحاق بالأمم الناجحة. قاطعاً الطريق علي دعاة الرجعية والانكفاء علي الماضي..
كما يعترض عبيد علي المادة التي تقول "الدين الإسلامي دين الدولة" وهذا يحدد معالم الدولة ولا يجب والمفروض فصل الدين عن الدولة والمادة الثالثة الخاصة بالأقباط يجب أن يضاف إليها كافة الحقوق حتي قانون التوريث لأن الميراث في الشريعة المسيحية يختلف عن الإسلامية أي يشمل كل ما يخص الأقباط وأيضاً حقوق المرأة يجب أن تتساوي مع الرجل بشكل واضح في الحقوق والواجبات وأقصد كل نساء مصر.
ويقول يسري الكاشف رئيس الاتحاد العام للمصريين بهولندا: إنه يتحدث فقط عن حقوق المصريين بالخارج ويطالب بإضافة مادة تضمن حقوقهم في ممارسة الحياة السياسية والتعديل في نص المادة 75 من دستور سنة 1971 التي تنص علي: "يشترط فيمن ينتخب رئيساً للجمهورية أن يكون مصرياً من أبوين مصريين. وأن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية. وألا تقل سنه عن أربعين سنة ميلادية".
وفي التعديل الدستوري تمت اضافة هذا الجزء علي نص المادة: "وألا يكون قد حمل أو أي من والديه جنسية دولة أخري. وألا يكون متزوجاً من غير مصرية".
إذن المطلوب تعديله هو نص المادة 26 من التعديل الدستوري الصادر في 30 مارس 2011. وليس المادة 75 من دستور 1971. وفي اعتقادي أن نص المادة 75 من دستور 1971 هي كافية وتفي بالغرض وتضمن للمصريين المغتربين أو المهاجرين حقهم في الترشح لرئاسة الجمهورية في حين أن الدستور أغفل الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلسي الشعب والشوري والتي لم يرد في الدستور الجديد أو الإعلان الدستوري أي شرط بهذا الخصوص وإنما ارجعها إلي القانون!!