هموم القطاع الصحي.. بين المحافظ ومديري المستشفيات

المشاكل الأمنية للمستشفيات بالأسكندرية ملف هام. وكان محور اجتماع عاجل لمحافظ الإسكندرية بحضور مديري المستشفيات من مختلف الأفرع ومديرية الأمن ومسئولي النظافة والجامعة بالأسكندرية.
عقد المستشار "محمد عطا" محافظ الأسكندرية اجتماعاً عاجل لمناقشة عدة محاور مهمة منها "أمن المستشفيات بين الواقع والمأمول".. و"منظومة التخلص الآمن من المخلفات الطبية الخطرة بالمحافظة"..و"الحفاظ علي دور الجامعة الريادي لتطوير الخدمة الصحية بالمحافظة" وشارك في الاجتماع الدكتور "محمد الشرقاوي" وكيل وزارة الصحة ومديري المستشفيات الجامعية والتأمين الصحي والحكومية ومندوب شركة "النهضة".
في البداية أكد اللواء "محمد فوزي" مساعد مدير الأمن علي أنه قد تم حصر جميع المستشفيات الحكومية بالإسكندرية.. وسوف يتم التأمين علي عدة مراحل.. وفي المرحلة الأولي التي بدأ العمل فيها "14" مستشفي سوف يتم وضع جنود ظاهرين للعيان. وهناك أفراد سريون . كما سيتم إنشاء إدارة خاصة لأمن المستشفيات تتبع مديرية أمن الأسكندرية ويشرف عليها أحد مساعدي مدير الأمن . كما أن المستشفيات سيتم تقسيمها إلي أقسام خاصة يتولي الاشراف عليها أح الضباط. حيث أن المستشفيات الحكومية تمثل قطاعاً والتأمين الصحي قطاع آخر والعامة قطاع ثالث والجامعية رابع وهكذا.
أضاف ان العمل الأمني لن يتعارض مع الشركات الأمنية الخاصة المتعاقدة مع المستشفيات الجامعية لأنها ستعمل تحت اشراف مديرية الأمن وسيكون هناك ضابط للأشراف علي كل فريق بكل مستشفي.
علي الجانب الآخر تناول اللقاء مشكلة النافايات الخطرة. حيث أكد الحضور علي وجود جهتين حالياً تقومان بالتعاقد مع المنشآت الطبية وهو ما يؤدي إلي حالة من التخبط وهي إدارة المخلفات الخطرة بالمحافظة. وشركة نهضة مصر للنظافة.
طالب الحضور من شركة النظافة والمحافظ بضرورة تحديد جهة واحدة للتعاقد علي جمع النفايات من المنشآت الطبية وتحصيل المقابل المادي نظير عملية النقل والمعالجة.. وقيام شركة نهضة مصر بتشغيل أجهزة الفرم والتعقيم بكامل طاقتها لاستيعاب المخلفات الطبية المتزايدة. مع زيادة وسائل النقل لرفع المخلفات أولاً بأول.
كما أكد مسئول وزارة الصحة علي ضرورة إزالة جميع التعديات علي الأرض التي تم تخصيصها قبل الثورة بالناصرية كمجمع لملمحارق وتم التعدي عليها من قبل "بدو المنطقة" وسرقتها بوضع اليد. وكان سيتم تحويلها إلي مجمع للمحارق بأشراف وزارة الصحة. وأكد علي أنه في حالة بلاغه بأن التعدي قد زال ثم عاود البدو السطو عليها من جديد فإن وزارة الصحة ستقوم بدفع مبلغ "400 ألف جنيه" كشرط جزائي للمقاول المتعافد معه لعدم تمكنه من دخول الأرض لممارسة عمله.. وفي حالة عجز الأمن والمحافظة علي استرداد الأرض . طالب وكيل وزارة الصحة بنقل التخصيص داخل المدفن الصحي أو أي موقع متوافق بيئياً مثل المنطقة الصناعية ببرج العرب لضمان عدم تعدي الأهالي وحدوث مشاكل بين المنشآت الطبية واستمع المحافظ لشكاوي مديري المستشفيات .. فقال "مدير مستشفي العامرية": زحف سوق العامرية العشوائي إلي أبواب المستشفي والسور الخاص بها وقاموا باحاطة المستشفي من كل جانب مما تسبب في إعاقة الحركة المرورية ومنع دخول عربات الأسعاف أو خروجها أو حتي دخول المرضي . وأصبحت أقوم برش المستشفي بالمطهرات صباحاً ومساءً بعد أن طغت رائحة الأسماك والبضائع الفاسدة علي العنابر.
أما الدكتور "يسري بيومي" مدير مستشفي أبوقير العام فيقول: لقد جعل "التوك توك" وسائقيه من مدخل المستشفي موقفاً خاصاً بهم وأغلقوا الباب أمام عربات الاسعاف أو دخول وخروج المرضي بصورة مؤسفة.
مدير مستشفي شرق المدينة قال: لقد أصبحت الارتفاعات الخرافية للعقارات المخالفة تتعدي سور المستشفي بأكثر من سبعة أمتار. ولو ألقي أحد السكان بعقب سيجارة فقط بطريقة الأهمال لتحول الأمر داخل المستشفي لكارثة كبري.
أما الدكتور "محمود الكسباني" وكيل الوزارة للتأمين الصحي فطالب بالموافقة علي إقامة سور المجمع السيوف الطبي" المجمد حتي الآن بعدما انفقه عليه ملايين الجنيهات .. في الوقت الذي يرفض فيه الحي الموافقة علي بناء السور بسبب اجراءات روتينية وبالتالي فالمجمع الطبي غير مؤمن ومتروك في العراء.
.. أما الدكتور عبد الرءوف الكيال "مدير مستشفي صلاح العوضي الحكومي بالعجمي" فقال: فوجئت بقام حي العجمي بإرسال مخالفة لي قدرها "50 ألف جنيه" لبنائي منشآت مخالفة داخل المستشفي حتي قسم الدخيلة أرسل أيضا مذكرة بالمخالفة.. في الوقت الذي لايوجد فيه بالمستشفي ما يدل علي أنها مكان طبي فلدينا نقص في الأسره وطاقم التمريض والأطباء والمعدات الطبية والأدوية ونعاني من فقر طبي فظيع وهي النهاية أفاجأ بمن يطالبني بمبالغ مالية من أجل سور مثلاً دون النظر للكارثة التي تعاني منها.
وفي نهاية اللقاء طالب المحافظ بتشكيل لجنة لمعاينة العقارات المخالفة بجوار مستشفي شرق المدينة وإزالتها علي الفور وإزالة التعديات علي أرض مديرية الصحة بالناصرية وتكثيف الحملات الأمنية علي العشوائيات المحيطة بالمستشفيات.