اعتباراً من غد "النيابة الإدارية" تعلق أعمالها 3 أيام اعتراضاً علي إقصائها من الدستور

قرر مجلس إدارة ناديي مستشاري النيابة الإدارية وقضايا الدولة تعليق العمل بهيئة النيابة الإدارية تعليقا كاملاً بكافة مقار النيابات والمحاكم لمدة ثلاثة أيام اعتباراً من غد الثلاثاء. وذلك اعتراضا علي الوضع الدستوري للهيئتين بعدم النص عليهما كهيئتين قضائيتين مستقلتين في الدستور الجديد للبلاد.
وقال بيان لنادي مستشاري هيئة النيابة الادارية ان المشاورات التي جرت بين نادي مستشاري النيابة الادارية ونادي مستشاري هيئة قضايا الدولة. قد انتهت إلي عقد جمعية عمومية غير عادية بمقر كل ناد علي حدة صباح اليوم الاثنين. وأن يبحث نادي مستشاري قضايا الدولة اتخاذ اجراء مماثل بتعليق العمل في ضوء ما يستجد من أحداث.
اشار البيان إلي ان الخطوة القادمة في إطار التصعيد ستشمل الاعتصام بداخل مقر الناديين بالقاهرة في حالة عدم البت بالموافقة علي إقرار النص الدستوري للهيئتين باعتبارهما هيئتين قضائيتين مستقلتين.
وأكد البيان علي ضرورة أن ينص الدستور المرتقب للبلاد علي كافة الهيئات القضائية علي قدم المساواة فيما بينها. وأن يتم المساواة بشكل كامل بين كافة أعضاء الهيئات القضائية دون أي تمييز بينهم من أي وجه. وأن يتم اقرار النص الخاص بهيئتي النيابة الادارة وقضايا الدولة علي النحو الذي أعدته لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية للدستور.
أشار البيان إلي ضرورة إعادة النظر في النص الخاص بتشكيل المفوضية العليا للانتخابات ليتضمن ممثلا عن كل من الهيئتين. والابقاء علي النصوص الخاصة الواردة بدستور 1971 بشأن المحكمة الدستورية العليا فيما يتعلق بالتشكيل.
أكد البيان أن جموع مستشاري هيئتي النيابة الادارية وقضايا الدولة يؤمنون بمبدأ التخصص وأنه السبيل الوحيد لتطور العمل القضائي.. مشيرا إلي انهم يستبعدون فكرة الدمج أو الالغاء.. معتبرا أن كليهما ينال من حقوق المواطن المصري في المحاكمة العادلة أمام قاض طبيعي متخصص.
أضاف البيان المشترك أن جموع مستشاري هيئتي النيابة الادارية وقضايا الدولة يؤكدون علي تمسكهم بالشرعية الدستورية والقانونة وأن مثلهم لايتصور أن يخالف القانون أو يدعو إلي العصيان.. لافتا إلي انهم يتمسكون بحماية المراكز القانونية الثابتة.. قائلين: إن دور الدستور الجديد هو البناء علي ما هو موجود وعدم هدم ما هو قائم لأن من شأن ذلك المساس بحقوق المواطن وضياع مصالحهم.