تأجيل محاكمة "جماعة التكفير" إلي 24 نوفمبر

قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة المتهمين بمحاولة تفجير المنشآت العامة ومنها وزارة الداخلية لجلسة 24 نوفمبر المقبل استجابة لطلبات الدفاع مع استمرار حبس المتهم الثاني أشرف محمد فرج وضبط واحضار باقي المتهمين الهاربين وهم إبراهيم فرج وتامر إبراهيم الدسوقي وعمر سعيد عبدالعزيز وشريف كمال الدين محمود. صدر القرار برئاسة المستشار عاصم عبدالحميد نصر وعضوية المستشارين محمد عبدالمنعم عبدالستار وسامي محمود زين الدين. بحضور أحمد يوسف وكيل النيابة وأمانة سر ياسر عبدالعاطي ووائل فراج. في بداية الجلسة تلا ممثل النيابة أمر الاحالة الذي تضمن قيام المتهم الأول محمد إبراهيم فرج بانشاء وتولي قيادة جماعة تدعو إلي تكفير مؤسسات الدولة وشرعية الخروج عليها واستهداف المنشآت العامة أما المتهم الثاني فاحرز مفرقعات عبارة عن قنبلة يدوية بقصد استعمالها واسلحة نارية- مسدسين- واحراز ذخائر 52 طلقة دون ترخيص كما تسلل إلي داخل البلاد وخارجها عبر حدودها الشرقية بطريقة غير مشروعة. أشار ممثل النيابة العامة إلي أن المتهمين الأول والثالث أمدا الجماعة بأموال ومبالغ مالية مرسلة بحوالات بريدية علي مكتب السيدة زينب. واتهم الرابع والخامس بالانضمام إلي جماعة أسست علي خلاف القانون. واجهت المحكمة المتهم الثاني بالتهم المنسوبة اليه فأنكرها ثم استمعت المحكمة إلي طلبات الدفاع حيث طلب علاء فاروق من المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اجلا للاطلاع والاستعداد ومناقشة شهود الاثبات وخبير المفرقعات وضم دفتر احوال قسم السيدة زينب يوم الواقعة. بدأت تفاصيل الواقعة بتلقي قسم شرطة السيدة زينب بلاغا من محل انترنت يفيد بضبط طالب يقوم بمراسلة أحد الاشخاص بفلسطين عن نجاحه في تهريب المتفجرات. وبتفتيشه عثر بحوزته علي المفرقعات.
انتقلت قوة من القسم ومعهم عدد كبير من الكلاب البوليسية للكشف عن وجود مفرقعات من عدمه مع المتهم. وعثروا بحوزته علي قنبلة يدوية وسلاح آلي ومسدسي صوت معدلين لاطلاق الاعيرة النارية واسطوانة تشبه قنابل الغاز. وكمامات للغازات المسيلة للدموع ونظارة زجاجية واقية من الغازات وجهاز كمبيوتر.
أكدت التحريات ان المتهم أشرف محمد فرج "23 سنة" طالب بمعهد فني صناعة ومقيم بالمطرية. وأنه هارب من سجن أبو زعبل شديد الحراسة خلال ثورة 25 يناير.