تأسيسية الدستور تناقش ما انتهت اليه لجنة الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة

استعرضت الجمعية التأسيسية للدستور في جلستها اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار حسام الغرياني رئيس الجمعية ما إنتهت اليه لجنة الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة المنبثقة عن الجمعية.
وقال الدكتور خيري عبد الدايم مقرر اللجنة, إن هذه الأجهزة سوف تتمتع فى الدستور الجديد بالاستقلالية التامة والحياد والاستقلال المالي والاداري والشخصية الاعتبارية العامة.
وأضاف خيري عبد الدايم, ان ميزانية هذه الاجهزة سوف تعرض على مجلس الشعب كما سيؤخذ رأيها في أي مشروعات قوانين خاصة بها, كما ستنشر تقاريرها على الرأي العام وتبلغ لمجلسي الشعب والشورى ورئاسة الجمهورية ويناقشها البرلمان خلال 90 يوما من إبلاغه بها ويتخذ بشأنها القرار المناسب وأوجب الدستور الجديد أن تبلغ هذه الأجهزة الجهات المعنية بالمخالفات.
وأوضح عبد الدايم أن من حق رئيس الجمهورية أن يسمي رؤساء هذه الأجهزة ويعرض الأسماء على مجلس الشيوخ الذي سيكون بديلا عن مجلس الشورى وإذا وافق يصدر من الرئيس قرار جمهوري بالتعيين ولمدة أربع سنوات تجدد مرة واحدة وهم غير قابلين للعزل ويحظر عليهم ما يحظر على الوزراء.
وقال مقرر اللجنة, ان الأفراد العاملين في هذه الأجهزة يتعين أن تكون لهم الضمانات اللازمة لمجال عملهم وسيقوم المشرع بوضع هذه الضمانات طبقا لطبيعة عمل كل جهاز خاصة موضوع الحصانات.
وأضاف أن هذه الأجهزة تبدأ بالجهاز المركزي للمحاسبات الذي نرى أن يتولى الرقابة الشاملة على الأموال العامة وحمايتها وأن يراقب الوضع المالي لمؤسسات المجتمع المدني والجهات التي سيعهد بها إليه.
واوضح, أن الجهاز الثاني هو البنك المركزي الذي سيختص بوضع السياسات المالية للدولة وتنفيذها وأنه تم إستحداث المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد التي تختص بالعمل على مكافحة الفساد بكافة أشكاله ونشر قيم الشفافية فضلا عن إستحداث جهاز المجلس الاقتصادي والاجتماعي لدعم مشاركة فئات المجتمع في صنع القرارات الاقتصادية والاجتماعية وعلى البرلمان أن يستشيره فيما يدخل في اختصاصه ولن يقل عدد أعضائه عن 200 عضو يختاروا من منظمات منتخبة.
وذكر عبد الدايم أنه تم أيضا إستحداث المفوضية الوطنية للانتخابات نظرا لاننا لانريد أن نقحم القضاء في المعترك السياسي وتقرر فترة إنتقالية لمدة عشر سنوات نسير فيها على النظام الحالى من حيث الاشراف القضائي الكامل.
وأوضح أن هذه المفوضية سوف تختص وحدها بإدارة الاستفتاءات والانتخابات البرلمانية والانتخابات الرئاسية والمحلية بدءا من إعلان أسماء الناخبين وانتهاء باعلان النتيجة, مشيرا الى أن الطعون على هذه الانتخابات سوف ترفع فورا الى المحكمة الادارية العليا وتفصل فيها على درجة واحدة.
وقال مقرر اللجنة, اننا استحدثنا هيئة عامة لشئون الوقف العام والخاص تضمن إدارة الاوقاف بشكل رشيد وتشرف عليها وتراقبها وكذلك هيئة عليا تعني بالحفاظ على التراث المعماري المصري وتصون موجوداته.
وأشار الى استحداث المجلس القومي للاعلام المرئي والمسموع بما فيه التردد الفضائي والمجلس الوطني للصحافة ينظم عمل الصحافة المطبوعة والرقمية والمجلسان وظيفتهما حرية الاعلام ومراقبة التزام المؤسسات الصحفية والاعلامية المملوكة للدولة بأصول المهنة وأخلاقياتها, فضلا عن إستحداث الهيئة الوطنية للاعلام التي ستدير المؤسسات الصحفية والاعلامية المملوكة للدولة نظرا لأنها ستخرج من عباءة مجلس الشورى وهى مكبلة بديون تصل الى 30 مليار جنيه.
وعقب الدكتور محمد محسوب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية على ما عرض .. بالقول :إن هذا الباب الجديد غير مسبوق في الدساتير المصرية وأهميته تنبع من وجوده مع مرحلة التحول التي تشهدها مصر حاليا, مطالبا بإنشاء مجلس أعلى للتعليم.