انفراج شامل بعد مشاورات السلام اليمنية

أعلن مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ احمد ان وفدي الحكومة والمتمردين اقتربوا من التوصل الى "انفراج شامل" في مشاورات السلام بالكويت، قبيل تقديمه إحاطة أمام مجلس الأمن.
وقال الموفد الدولي "نحن نقترب من التوصل إلى رؤيا عامة تضم تصور الطرفين للمرحلة المقبلة"، وذلك في بيان وزع فجر الأربعاء.
أضاف "إننا نعمل الآن على تذليل العقبات الموجودة والتطرق إلى كل التفاصيل العملية لآلية التنفيذ مما يجعل الجلسات أكثر حساسية ويجعلنا أقرب للتوصل إلى انفراج شامل".
ومن المقرر ان يقدم الموفد الدولي في وقت لاحق الاربعاء، احاطة امام مجلس الامن الدولي في جلسة مغلقة، حول سير المشاورات التي انطلقت في 21 نيسان/ابريل، والتي تأمل الامم المتحدة من خلالها في التوصل الى حل للنزاع المستمر منذ اكثر من عام بين حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي المدعوم من التحالف العربي بقيادة السعودية، والحوثيين وحلفائهم من الموالين للرئيس السابق علي عبدالله صالح.
ولم تحقق المشاورات تقدما جديا منذ بدئها، وتبادل الطرفان الاتهامات بخرق وقف لاطلاق النار بدأ تنفيذه منتصف ليل 10-11 نيسان/ابريل، وعلق الوفد الحكومي اكثر من مرة مشاركته في اللقاءات المباشرة.
واستؤنفت هذه اللقاءات الاثنين بعد تعليقها لزهاء اسبوع.
واوضح المبعوث الدولي انه تم خلال اللقاءات التي عقدت الثلاثاء "تداول بعض الرؤى حول القضايا العسكرية والامنية، بما فيها تلك التي تتعلق بآليات الانسحاب وتجميع القوات وترابط الشق السياسي بالاطار الامني مع دراسة معمقة لكيفية تزمين الاحداث في المرحلة المقبلة".
وعلى رغم جلوس الطرفين الى طاولة واحدة، الا ان هوة عميقة لا تزال تفصل بينهما خصوصا حول قرار مجلس الامن 2216 الصادر العام الماضي، والذي ينص بشكل اساسي على انسحاب المتمردين من المدن التي سيطروا عليها منذ العام 2014، وتسليم الاسلحة الثقيلة.
ويرغب المتمردون في تشكيل حكومة انتقالية توافقية لبحث تنفيذ القرار، بينما يشدد الوفد الرسمي على ان حكومة هادي هي التي تمثل الشرعية.
وادى النزاع بحسب ارقام الامم المتحدة، الى مقتل اكثر من 6400 شخص وتهجير 2,8 مليونين، منذ بدء التحالف العربي بقيادة السعودية عملياته في اليمن دعما للقوات الحكومية، نهاية آذار/مارس 2015.