قال أحمد فوزي، أستاذ القانون الدولي، إن طلب النائب العام المصري من السلطات الفرنسية واليونانية بمعلومات ووثائق وتسجيلات صوتية الخاصة بالطائرة المصرية المنكوبة، قانوني، وفقًا لاتفاقية المساعدة القضائية مابين مصر وفرنسا واليونان. وأشار أستاذ القانون الدولي الى أن مصر باعتبارها الدولة مالكة الطائرة، فإنه من حقها الحصول على كافة تلك التسجيلات والوثائق للتأكد من الحقائق بشأن الطائرة. وأضاف فوزي خلال مداخله هاتفية لبرنامج ساعة من مصر، على شاشة الغد، أن اتفاقية التعاون القضائي تلزم كلا من فرنسا واليونان بتقديم كافة المعلومات والوثائق والتسجيلات الصوتية لمصر.