التفاصيل الكاملة في واقعة فساد عميد شرطة بأسيوط

واقعة تحدث لأول مرة كشفها مسجل جنائي سبق اتهامه في سبع قضايا بعد أن استولى على جهاز لاسلكي من عميد شرطة بأسيوط جمعتهما شراكة مالية مشبوهة، وقام بالنداء عبر اللاسلكي بأن عميد الشرطة استولى منه على 200 ألف جنيه، قائلا: "الحقونا ياحكومة"، على الفور أمر وزير الداخلية عقب كشف الواقعة بإحالة العميد إلى التحقيق وإيقافه عن العمل فورًا.
التفاصيل بدأت منذ 5 أيام عندما تعرف المتهم ويدعى طارق الغول، له معلومات جنائية وسبق اتهامه في سبع قضايا بالتقابل على عميد شرطة يدعى "عمر ص ت" يعمل بقطاع التفتيش بمديرية أمن أسيوط، بمحل فواكه، وأوهمه أنه قاضٍ ويمتلك بعض العقارات والأراضي، وأوهم الضابط بالأموال والشراكة، وأنشأ علاقة مالية معه فاصطحبه الضابط إلى مكتبه عدة مرات واتفقا سويًا على إنهاء بعض المشروعات بعد إيهام الضباط بأنه "قاضٍ" وذلك للحصول على بعض العقارات والشقق بقصد التربح.
مصادر أكدت أن عميد الشرطة، المتهم، استضاف في مكتبه المذكور واتفقا على إقامة علاقة في مجال العقارات والأراضي وإنهاء أوراق ومصالح مالية مشتركة، ولكن يوم الواقعة اختلفا على الأموال فقام الضابط باحتجاز الشخص المذكور وعندما ذهب لأداء صلاة الفجر في مسجد عمر مكرم، دخل المذكور مكتب العميد واستولى على جهاز اللاسلكي من سيارته، وقام بالنداء على القوات قائلا: "الحقونا ياحكومة العميد عمر.. عايز مني 200 ألف جنيه رشوة فسمعه اللواء أسعد الذكير، مدير مباحث أسيوط، وأمر القوات على الفور بتتبع موقع الجهاز وبالفعل تمت السيطرة على الموقف وضبطهما، وتحرير مذكرة بالواقعة تم عرضها على اللواء عبدالباسط دنقل، مدير أمن أسيوط ومساعد أول وزير الداخلية للأمن العام الذي قام بدوره بعرضها على اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية.
وزير الداخلية أمر بإحالة الواقعة إلى النيابة العامة للتحقيقات بتهم مخالطة أشخاص دون المستوى وإقامة علاقة اقتصادية مشبوهة وإيقاف العميد عن العمل وفحص الواقعة وإصدار تعليمات مشددة للضباط بعدم إقامة أية علاقات أو صداقات مشبوهة.
مصادر أمنية أكدت أن الشخص المذكور ويدعى طارق الغول، مضطرب نفسيًا ويهوي التعرف على ضباط الشرطة وإقامة علاقات معهم والتردد على مكاتبهم ويتباهى بمعرفتهم أمام شركائه ومن هم يعملون في مجال العقارات والتجارة.
وأشارت المصادر إلى أن المتهم سبق أن قام بانتحال صفة ضابط شرطة وأن قام بتسجيل المكالمات التي دارت بينه وبين عميد الشرطة عبر الهاتف المحمول لنيته في استخدامها بشكل سيئ وابتزازه فيما بعد.
المصادر أكدت أنها ليست المرة الأولى للمتهم لكنه يقوم بالنصب على المواطنين بانتحال صفة شخصيات عامة وأن المذكرة التي تم تحريرها وعرضها على وزير الداخلية تناولت تقرير الأمن العام عن الشخص المذكور وشريكه.
كشفت التحريات أن سبب الواقعة اختلاف المذكورين على تقسيم المبالغ فيما بينهم، الأمر الذي أدى إلى الاستيلاء على جهاز اللاسلكي الخاص به أثناء قيامه بصلاة الفجر بمسجد عمر مكرم والإبلاغ عبر الجهاز، الأمر الذي تسبب في ارتباك داخل أروقة المديرية، لأنها تعد المرة الأولى التي يتم الإبلاغ بها عن شرطي عبر جهازه اللاسكي الذي يقوم بنقل الإشارات لمختلف الإدارات الأمنية.