7 أزمات.. والبرلمان شاهد ماشفش حاجة

وسياسي: البرلمان ليس لديه الخبرة الكافية لحلها

مر أربعة أشهر على البرلمان, منذ انعقاده في العاشر من يناير, تعاقبت عليه عدة أزمات ضربت الشارع المصري, تعامل معهم جميعًا بتقديم طلب إحاطة لها, أو تركها للحكومة, دون أن يدخل ويحل أي أزمة من تلك الأزمات.
على الرغم أنها جميعها أزمات كبرى كان لها تأثير على الرأي العام المصري.
لترصد «المصريون» تلك الأزمات على النحو التالي..
أزمة أمناء الشرطة والأطباء
وفى الثاني من فبراير الماضي, قام ثمانية من أمناء الشرطة، بالضرب وسحل عدد من أطباء مستشفى المطرية, ثم قاموا بتكبيلهم وسحبهم إلى قسم الشرطة.
وعلى هذا الغرار قام الأطباء, بانتفاضة, تعبيرًا عن غضبهم لما حدث مع أطباء المطرية وعقدوا جمعية عمومية طارئة.
ورغم كل ذلك وقف البرلمان صامتًا تجاه الأزمة, وكل ما فعله هو عقد جلسة صلح بين الأطباء والداخلية داخل البرلمان, وفشلت تلك الجلسة.
أزمة مقتل روجيني
قبل أحياء الذكرى الخامسة لثورة 25 يناير, تعرض أحد الطلاب الأجانب المقيمين في مصر, للقتل في أجواء غامضة ووجدوا جثته ملقاة في الصحراء.
وكان هذا الطالب إيطالي يبلغ من العمر 28 عامًا ويدعى جوليو روجينى, وفجرت تلك الحادثة أزمة كبرى بين مصر والسلطات الإيطالية خاصة بعد, تورط رجال الداخلية المصرية في الحادث بحسب تقارير تحقيقات الجانب الإيطالي.
وتصاعدت الأزمة أكثر فأكثر, وكل العادة وقف البرلمان مكتوفي الأيدي, ولم يفعل شيء تجاه الأزمة, وترك الأمر للحكومة وزارة الداخلية.
أزمة مقتل سائق الضرب الأحمر
وتتوالى الأحداث والأزمات التي تضرب الشارع المصري, ففي خلال مرور شهر واحد على عقد البرلمان, حدثت أزمة ثالثة كبرى.
حيث قام أحد أمناء الشرطة, بقتل سائق يدعى محمد عادل والشهير بدربكة, في الضرب الأحمر, بسبب خلاف مع على ثمن أجرة التوصيل.
ففرغ فيه عددًا من طلقات الرصاص الحي, فجرت رأسه أودت بحياته, وعلى أثر ذلك اشتعل أهالي الضرب الأحمر, واتجهوا لمحافظة القاهرة لإشعالها, واستمر غضبهم لفترة طويلة.
وكل ذلك لم يفعل البرلمان شيئا, وترك الأزمة لوزير الداخلية مجدي عبد الغفار.
أزمة تيران وصنافير
في الزيارة الأولى للعامل السعودي الملك سلمان لمصر, قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية, ونتيجة لذلك تنازلت مصر عن جزيرتي تيران وصنافير.
وبسبب ذلك انتفضت قطاعات غفيرة من الشعب المصري, معترضين على أمر الجزيرتين, تجمع فيها كل من هو مؤيد ومعارض للرئيس عبد الفتاح السيسي.
وحتى الآن الأزمة لازالت مشتعلة, والبرلمان لم ينطق بكلمة.
أزمة الصحفيين
مع استمرار الأزمات التي تتوالى خلف بعضها, ومع استمرار انتهاكات الداخلية, حدث أزمة أخرى بين وزارة الداخلة والصحفيين, وعلى أثرها لم تهدأ تلك الأزمة حتى هذه اللحظة.
ففي الشهر الماضي, قام أحد أفراد الأمن باقتحام نقابة الصحفيين, واعتقال اثنين من الصحفيين المعتصمين, اعتراضًا على تنازل مصر لجزيرتي "تيران وصنافير" بعد ترسيم الحدود البحرية مع السعودية, وهما عمرو بدر ومحمود السقا.
هذا الأمر أشعل الصحفيون غضبًا, وعقدت النقابة جمعيتين طارئتين طالبت فيها بإقالة وزير الداخلية واعتذار الرئيس عبد الفتاح السيسي, ونظمت الكثير من الوقفات الاحتجاجية أمامها.
وكل ذلك لم يفعل البرلمان أي شيء وظل مكبل الأيدي, وكل ما فعله هو التهديد بفرض الحراسة على النقابة.
أزمة الحرائق التي ضربت القاهرة
استمرار لحريق القاهرة الأول, حدث حريق القاهرة الثاني, ففي ظروف غامضة بين ليلة وضحاها, استيقظ المواطنين على حريق ضخم في العتبة شوهه معالمها, ودمر عدد كبير من المحال التجارية والمخازن في الرويعي والموسكي والغورية.
ولم يقف الأمر عند هذا الحد, بل أصبحت النيران شبح يضرب المؤسسات والمصانع, والعقارات, والمدارس، وعلى الرغم من ذلك اكتفى البرلمان بتقديم التعازي فقط لا غير.
أزمة اختفاء الطائرة
يوم الخميس, المظلم, استيقظ المصريون على خبر اختفاء طائرة مصرية قادمة من فرنسا, سقط قرب سواحل البحر المتوسط, وكانت تحمل 77 راكبا على متنها.
والحادثة مرة عليها ثلاثة أيام, والبرلمان لم يفعل شيئا حتى لم يدل بأي تصريحات.
في هذا الجانب, قال حسني السيد المحلل السياسي, إنه لا يوجد شك بعد انتهاء البرلمان من انتخابات اللجان النوعية المختلفة تدعى البرلمان بتوزيع المشاكل أو الأزمات التي تتعرض لها البلاد على اللجان المختصة.
وأشار "السيد" في تصريحات خاصة ل"المصريون", أن البرلمان لم يأت بما تشتهيه السفن خاصة فيما يتعلق بالقوانين التي يجب عليه أن يقضي عليها كما أن أداء النواب ليس المستوي المتوقع منهم بعد أن اجتازوا الدورة البرلمانية الأولي التي تنتهي ولم نجد صدى لم يقدمه من استفسارات أو أسئلة أو طلبات إحاطة وكل ما نراه هي طلبات لا تنفذ ولم يكن للبرلمان دور قوي وفعال لازمات التي تتعرض لها البلاد في الوقت الحالي وهذا يؤدي إلى فقد ثقة الناخبين في الأعضاء, الذين وضعوهم داخل البرلمان ليكونوا نواب عنهم لتصدي لحل مشاكل المواطن البسيط الذي يعاني من كساء ووقف حال وبطالة.
وتابع السيد مطالبًا, من البرلمان أن يقف بجانب المواطنين الذين يعانون من زيادة الأسعار والصراع الذي يتعايش فيه الشعب من غلاء السلع الغذائية.
واستكمل قائلًا البرلمان يعمل لصالح كبار رجال الأعمال الذين لا يشعرون بالأزمات التي تمر بها مصر في الوقت الحالي بعد أن انتهت في ذمة التاريخ الطبقة المتوسطة ليصبح المجتمع المصري منقسمًا إلى قسمين.
وهما القسم الأول وهو الذي يشغل السواد الأعظم وهم الموطنون تحت خط الفقر القسم الآخر وهم رجال الإعمال، وأصحاب المليارات, وهم الذين وصفهم المحلل السياسي إنهم يتحكمون في سياسة الدولة وفي البرلمان وكان البرلمان يضع التشريعات لصالح هؤلاء الأفراد.
ويقول السيد, إن أزمة البرلمان في حل المشاكل التي تمر بها البلاد يرجع أولًا إلى ضغوط يتعرض لها من تعديلات وقوانين جديدة وتشريعات والبرلمان لا يوجد لدية الخبرة الكافية لتصدي لحجم تلك المشاريع على الرغم من انتهاء من تكوين لجانه النوعية, ويجب علينا ألا نتسرع في الحكم على البرلمان في الوقت الحالي على الرغم من وجود تجاوز وضعف في الأداء على الرغم من أن البرلمانين ليس لديهم الخبرة البرلمانية الكافية ولم يمارسوها من قبل.