طلب إحاطة عاجل في مجلس الشعب يحذر من خطورة تزايد الدين العام

حذر طلب إحاطة عاجل يناقشه مجلس الشعب خلال جلساته القادمة من خطورة تزايد الدين العام وخطورته على النواحي المالية والاقتصادية والاجتماعية .وأكد مقدم طلب الإحاطة النائب محمد خليل قويطة أن تزايد الدين العام بشقيه المحلي والأجنبي أصبح أمرا بالغ الخطورة على الاقتصاد المصري بعد أن وصل الدين إلى 614 مليار جنية بنسبة 135% من الناتج المحلي الإجمالي حتى 30/6/2004 وقال إن هذه النسبة تخطت حد الأمان الدولي المحدد نسبته 60% . وأشار النائب إلى أن الخطورة تمكن أيضا في أن الدين المحلي هذا العام بلغ 434 مليار جنية بنسبة 95.6% في 30/6/2004 ، وتزايد إلى 510.8 في 30/6/2005 بزيادة قدرها 75 مليار جنية في عام واحد بنسبة 17.5% . في الوقت الذي ارتفع فيه الدين الخارجي من 28.937 مليار دولار في 30/6/2004 بنسبة 39.4% من الناتج المحلي الإجمالي إلى 31.2 مليار دولار في 31/12/2004. وأكد طلب الإحاطة أن نصيب المواطن المصري من الدين العام يصل نسبته إلى 144% من متوسط دخله السنوي في حين انه يجب ألا يزيد عن 50% . وقال إن كل هذه الأمور أدت إلى نقص الطلب الكلي على السلع والخدمات وازدياد الكساد والركود الاقتصادي ، خاصة وأن الحكومة تقترض لسداد مديونياتها السابقة وليس لإقامة مشروعات استثمارية جديدة .. مما أدى لزيادة نسبة الفقر إلى 48% حسب تقرير التنمية البشرية لعام 2004 .