نقيب الصحفيين: متمسكون بحقوقنا دون تفريط

قال يحيى قلاش، نقيب الصحفيين، إن الجماعة الصحفية، أوضحت بحشدها المهيب فى الرابع من مايو إيمانها بضرورة محاسبة من اعتدوا على نقابة الصحفيين وحاصروها، إعلاء لدولة القانون.
وأضاف قلاش فى تقريره لأعضاء الجمعية العمومية حول أزمة النقابة مع وزارة الداخلية أن مجلس النقابة سيكون على قدر المسئولية وسلك كل السبل لتحقيق مطالب اجتماع 4 مايو رغم كل الضغوط العنيفة والتشويه المتعمد لافتًا إلى أن المجلس لم ينجرف إلى معارك جانبية، وما زلت خطوات الحل تراوح مكانها دون تقدم ملموس ودون ترجمة المبادرات المحمودة، التى قدمها النواب والمجلس القومى لحقوق الإنسان، إلى خطوات واضحة تحفظ للنقابة كيانها وللصحفيين كرامتهم.
وأوضح قلاش، أنه منذ تلك اللحظة التى سجلت انتصارا كبيرا لم يتوقف مجلس النقابة عن خوض معركة الكرامة فى كل المسارات ومواجهة محاولات تشويه النقابة وتفتيت الجماعة الصحفية فأعلن أنه فى انعقاد دائم ومفتوح لمتابعة تطورات الأزمة على كل المستويات سواء عبر آليات الضغط أو عبر وسائل التفاوض المتاحة أو من خلال المعركة القانونية لإثبات حق النقابة.
وأشار إلى أنه كان لزامًا على مجلس نقابة الصحفيين أن يعود لكم من خلال المؤتمر الذى دعت له النقابة، ليؤكد أننا مستمرون فى دفاعنا عن النقابة ومتمسكون بحقوقنا ودون تفريط، حتى الوصول لحل عادل، أساسه الالتزام بدولة القانون، ومحاسبة من ارتكبوا هذه الجريمة فر حق النقابة والجماعة الصحفية".
وتابع نقيب الصحفيين: "النقابة إذ تؤكد تمسكها بموقفها فإنها تشدد أنها ستظل الجهة الوحيدة المعبرة عن آمالكم وطموحاتكم وأن أبوابها مفتوحة أمام كل الآراء مهما اشتطت ومهما كان موقفها من قضيتنا العدالة، فعبر تاريخ النقابة نحتكم للصواب أو الخطأ داخل حرم نقابتنا، إعمالا لنصوص ميثاق الشرف الصحفى، ومنها بند 13 فى باب الالتزامات والحقوق، والذى ينص على: "يمتنع الصحفيون فى علاقاتهم المهنية عن كل أشكال التجريح الشخصى والإساءة المادية والمعنوية بما فى ذلك استخدام السلطة والنفوذ فى إهداء الحقوق الثابتة لزملائهم أو فى مخالفة الضمير المهنى"، ومن دعا لهذا الاجتماع استغل سلطته كرئيس تحرير جريدة قومية".