اجتماع ثلاثى للكنائس مع "العجاتى"

تحركات قبطية لتعديل قانون بناء الكنائس قبل العرض على البرلمان

يجتمع خلال الأيام القادمة، ممثلو الكنائس الثلاث مع وزير الدولة للشئون القانونية المستشار مجدى العجاتي، لحسم مسودة قانون بناء الكنائس قبل تقديمها للبرلمان الأسبوع المقبل، للوقوع على بنودها، واعترض ممثلو الكنائس على شرط الخمس سنوات شعائر بالكنائس للحصول على ترخيص للكنيسة.
وبموجب مشروع قانون جديد، سيتمكن الأقباط من تقنين والوضع والحصول على تراخيص الكنائس، التى يثبت إقامة الشعائر الدينية فيها لخمس سنوات، ومن المقرر أن يناقش مجلس النواب قبل انتهاء دور الانعقاد الحالى مشروع القانون، الذى أعدته الكنائس الثلاث، ووزير الشئون القانونية ومجلس النواب، وسيتم بموجبه الموافقة على تصاريح وتراخيص المبانى التى يثب إقامة الشعائر الدينية فيها لمدة 5 سنوات، سابقة على العمل بالقانون، كما سيتم الترخيص للكنائس حال ثبت سلامتها من الناحية الإنشائية، وعدم مخالفتها لقيود الارتفاع المقررة قانونًا، وعدم تعديها على أملاك الدولة أو الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار أو خارج حدود الأحوزة العمرانية، وينشأ فى كل محافظة سجل خاص لهذه الطلبات.
وتتولى لجنة خاصة لفحص الطلبات تلك المسئولية برئاسة سكرتير عام المحافظة وعضوية مفوض مجلس الدولة بالمحافظة أو عضو إدارة الفتوى بالوزارة المختصة، وقاض بالمحكمة الابتدائية بالمحافظة، ومدير عام مديرية الإسكان بالمحافظة، ومدير الإدارة الهندسية بالمحافظة.
ويمنح مشروع القانون، الجهة الإدارية الحق فى إصدار تراخيص بناء الكنائس على أن يتم التظلم فى حالة الرفض خلال 60 يومًا وإحالة الفتوى للجنة المختصة بمجلس الدولة.
ويضم القانون 14 مادة، ويشمل مشروع القانون فصلًا خاصًا بالتعريفات لمكونات الكنيسة كصحن الكنيسة وقاعة المعمودية والمنارة وملحق الكنيسة المكون من قاعات الخدمات المتعددة من قاعات المناسبات والمكتبة وحجرات مدارس الأحد، بالإضافة إلى تحديد جهة إصدار التراخيص ومدتها بما يسهل الإجراءات ويوقف محاولات بناء دور العبادة دون ترخيص.
كما يشتمل مشروع القانون أيضًا، على فصل آخر يحدد طرق الترميم وإعادة البناء، على ألا يشترط أن يتم التجديد وفقًا للمساحة أو الارتفاع السابق، كما كان يتبع فى الماضى، حيث أصبح بما يتفق مع الزيادة السكانية، فضلًا عن توفيق أوضاع الكنائس القائمة، حيث توجد مواد أخرى لتقنين ما تم بناؤه دون تراخيص طالما يتوافق مع قانون البناء العام.
وكشف أحد النشطاء الأقباط عن تشكيل لجنة للتفاوض مع وزير الشئون القانونية المستشار مجدى العجاتى لتعديل عدة نقاط فى القانون قبل عرضه للبرلمان خاصة مادة مرور خمس سنوات على الكنيسة للحصول على تقنين، مشيرًا إلى أن هذه المدة طويلة جدًا ويصعب إثباتها قانونيًا.
وأضاف فى تصريحات ل"المصريون"، أنه بموجب هذه المادة فأن العديد من الكنائس لن تحصل على ترخيص وتضعها فى حرج، وحسب القانون فإنها لا تحصل على تصريح ككنيسة جديدة ولا يتم توفيق وضعها ككنيسة موجودة بالفعل، مشيرًا إلى أن الكنائس طلبت عدم إصدار لائحة تنفيذية للقانون، خوفًا من تقييد بعض مواده فى اللائحة، ومن ثم يصبح القانون حبراً على ورق، إذا ما اشترطت اللائحة مثلاً موافقة الجهات الأمنية على بناء الكنيسة لنعود إلى نفس النقطة التى تتسبب فى تعطيل أعمال بناء الكنائس مرة أخرى.
وقال فادى يوسف، مؤسس ائتلاف أقباط مصر، إن إقرار قانون بناء الكنائيس الجديد سيقضى على الخط الهمايونى فى بناء الكنائس، الذى ظل مقيداً لحق الأقباط فى بناء الكنائس ومعمول به منذ عصر الملكية وحتى اليوم.
وأضاف ل"المصريون"، أن قانون بناء الكنائس يقتلع أهم جذور الفتن الطائفية فى السنوات الأخيرة، والتى كانت مسألة بناء الكنائس سبباً رئيسياً فيها، مطالباً الدولة بمراعاة الأبعاد الثقافية فى بناء الكنائس، وفقاً لما هو متبع، حيث تبنى الكنائس فى ثلاثة أشكال الصليب، أو سفينة فلك نوح أو على الشكل البيزنطى.
من جانبه طالب النائب البرلمانى ثروت بخيت، بضرورة حل القانون الجديد لأزمة إعادة فتح الكنائس المغلقة سابقًا سواء لأسباب أمنية أو اجتماعية لترسيخ المواطنة.
وطالب بخيت فى تصريحات ل"المصريون"، الدولة بمتابعة تطبيق القوانين فى الشارع، لتغلق الفرص أمام المتطرفين باستغلال الحالة الأمنية فى فرض سيطرتهم ورفضهم لإعادة افتتاح الكنائس أو إعطاء تصاريح لبناء دور عبادة جديدة.