قدر صندوق النقد الدولي خسائر العالم من الفساد بصورة رشاوى بنحو 1.5 – 2 تريليون دولار أمريكي سنويًا. وأضاف الصندوق في تقرير له أن التكاليف الاقتصادية والاجتماعية غير المباشرة، ستكون أكبر بكثير من الأرقام المعلن عنها. ما سبب انخفاض معدلات النمو وزيادة عدم المساواة في الدخل وتآكل أوسع في المجتمع. وكان تقرير صادر عن منظمة الشفافية الدولية في فبراير الماضي، كشف أن الدنمارك تصدرت دول العالم في مكافحة الفساد للعام 2015، فيما احتلت دولة قطر صدارة الدول العربية. وأوضح تقرير الشفافية أن ثلثي الدول البالغ عددها 168 دولة على مؤشر مدركات الفساد 2015 سجلت ما دون 50 نقطة، وذلك على مقياس يتراوح ما بين صفر، وهو أعلى مستوى للفساد، و100، الذي يعني أن المجتمع نظيف من الفساد. ومن تجربة صندوق النقد الدولي في أكثر من 180 دولة حول العالم، فإن الفساد يعيق سير سياسة الموازنة السنوية والمالية العامة ويضعف الرقابة المالية. وأشار التقرير إلى أن الفساد قضية حاسمة في تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي، ويرى الصندوق، «أنه لا وصفة واحدة لجميع الدول لمحاربة الفساد، لكن على جميع الدول أن تلتزم بالشفافية الضريبية والمالية، وتعزيز سيادة القانون وتنفيذ إطار قانوني واضح لدى كل المؤسسات».