قال محلل سياسي، إن هناك ضغوطا تُمارس على مصر لتغيير موقفها الداعم للفريق خليفة حفتر، قائد الجيش الليبي التابع لحكومة طبرق، حيث تعتبر القاهرة القوة الإقليمية الوحيدة التى تدعم الجنرال فى المنطقة. وأكد الكاتب أشرف الصباغ ، فى مقال له بموقع "روسيا اليوم" بعنوان "لماذا يريد الأوروبيون الإطاحة بحفتر؟!"، أن هناك تقارير تشير إلى أن الولاياتالمتحدة تدعم الفريق حفتر، بينما الدول الأوروبية غير مرتاحة لشخصيته، وعندما ظهرت أنباء بأن القاهرة قد تتدخل للوساطة بين حفتر ورئيس حكومة الوفاق فايز السراج الذي يلقى دعما أوروبيا، لتهدئة الأمور وتسوية بعض التناقضات، أعلنت القاهرة أنها لن تتدخل في هذا الأمر، مشيرًا إلى أن هذا لا يعني سوى شيئًا واحدًا هو أن هناك ضغوطا ما على القاهرة لكي لا تتدخل، على الرغم من أن القاهرة تدعم حفتر أيضا، وربما تكون القوة الإقليمية الوحيدة التي تعلن ذلك وتنفذه أيضا على مستويات كثيرة وبطرق مختلفة. وأوضح أن هناك 3 جيوش أساسية في ليبيا، إضافة إلى مجموعات وقوات أخرى. وكلها تعلن مواجهتها للإرهاب، وتطلق على نفسها ألقاب وتسميات مختلفة. غير أن المهم هنا، والجديد نسبيا أن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني دخل إلى هذه المعادلة الخطيرة بإنشاء قوات عسكرية وأمنية، من الواضح أنها ستكون بديلة للقوات التابعة للفريق خليفة حفتر. هذا الاحتمال ورد في الكثير من التحليلات المرتبطة بعلاقة حفتر مع رئيس حكومة الوفاق فايز السراج. وأضاف: "الفريق خليفة حفتر في وضع لا يحسد عليه"، مشيرا أن الأوروبيين وحكومة الوفاق وبعض القوى الأخرى تعمل على عرقلته والإطاحة به من المشهد السياسي كشرط أساسي لرفع حظر توريد الأسلحة للجيش الليبي. وتساءل الصباغ، قائلا: أين هذا الجيش الليبي، هل هو قوات حفتر أم قوات طبرق أم قوات طرابلس أم القوات التي يستحدثها فايز السراج؟ وهل تراهن الدول الأوروبية على إبعاد حفتر عن المشهد السياسي؟ إذا، فماذا سيكون موقف الولاياتالمتحدة، هل ستضحي بحفتر؟". وتابع: "الفريق حفتر بحاجة إلى السلاح والدعم الدولي. لا شك أن القاهرة والإمارات وعددا قليلا آخر من الدول العربية يقدم الدعم له بدرجات مختلفة. ولكن يبدو أن هذا غير كاف. ما يعني أن حفتر بحاجة إلى دعم دولي من قوى بعينها، وعلى رأسها الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن. ولكن ماذا يمكن لحفتر أن يقدم لهذه الدول؟ واختتم تحليه للمشهد الراهن في ليبيا بالقول إن هناك تقارير تفيد بأن حفتر يعتمد على بعض الوعود في حال دعمه وهى " توقيع عقود سلاح، منح أولويات في إعادة الإعمار، فتح باب الاستثمارات مع مميزات تفضيلية".