أثار إرساء بناء مسجد بإحدى قرى مركز المنيا على أحد المقاولين فى مناقصة أعلنت عنها مديرية أوقاف المنيا، جدلاً واسعًا بين أهالى القرية خاصة أن بناء المسجد كشف عن قيام مجموعة من الأهالي باستغلال أسم نائب برلماني، والزج باسمه فى جمع تبرعات أو تبرعه ببناء مسجد بتلك القرية. وكان مثار الجدل قد انتهى عند قيام مديرية أوقاف المنيا بسحب المشروع من المقاول وإحالة عدد من العاملين بالإدارة الهندسية بأوقاف المنيا إلى جهات التحقيق خاصة إن بناء المسجد اعتمدت له ميزانية تقدر ب321 ألف جنيه حسب ما جاء على لسان وكيل وزارة أوقاف المنيا الشيخ محمد أبو حطب فى تصريحاته ل"المصريون". وقال أبو حطب، إنه شكل لجنة برئاسته لمعاينة مسجد "التقوى" الكائن بقرية الإسماعيلية البحرية التابعة لمركز المنيا، بعد رسو المسجد على مقاول يدعى "محمد محروس" ببناء وتجديد المسجد والحصول على محتويات المسجد من أبواب وشبابيك وخلافه مقابل رفع أنقاض المسجد، وبحسب العقد المبرم بين المقاول ومديرية الأوقاف تأخر المقاول فى إنجاز المشروع خاصة بعدما وردت إليه معلومات من أهالى القرية أن عدد من أهالى القرية استغلوا أسم النائب البرلمانى "عبد الرحيم على" فى قيامه بالتبرع بمبلغ 280 ألف جنيه لصالح المسجد، وهو من نفاه وكيل وزارة الأوقاف، قائلًا: "إن النائب عبد الرحيم على لم يتبرع بمليم واحد لصالح مديرية أوقاف المنيا، ولو ثبت أنه تبرع فعليه التقدم للنيابة العامة للتحقيق فى هذا الموضوع. وأكد أبو حطب، أن مديرية أوقاف المنيا لم تتلق أى تبرعات عينية ولو تقدم أحد أيًا كان بتبرع يكون من خلال وزارة الأوقاف ويحصل على إيصال يثبت تبرعه للأوقاف أو إذا قام أحد ببناء مسجد تكون مهمة الأوقاف معاينة المسجد بعد بناءه وضمه طبقا لقرارات وتعليمات الوزارة. وألمح الشيخ أبو حطب، أن هناك مجموعة من الأهالي بالقرية أوقعوا النائب ضحية نصب بعد أن وصلته معلومات بقيام مجموعة من الأشخاص بجمع تبرعات باسم الأوقاف أو لبناء مسجد، مؤكدًا أنه يحذر أى أحد من القيام بجمع تبرعات باسم وزارة أو مديرية أوقاف المنيا، وإذا ثبت قيام أحد فسيتم إحالته إلى النيابة العامة طبقًا للقانون.