أرسل مجموعة كبيرة من مثقفي مدينة المحلة الكبرى هذه الرسالة: "إيماناً منا بأهمية وجود دور الثقافة العامة و التي حرصت الدولة علي توفيرها للجميع منذ عقود طويلة والتي تركزت في بدء الأمر على الثقافة و المثقفين الذين هم النواة الحقيقية لكل حضارة والذراع الذي يحمل مشاعل التنوير, و حرصاً منا على أن تكون الثقافة ركيزة أساسية ومتكأ للنهوض بالمجتمع و من ثم بالوطن ككل, فإننا نعلن للجميع مساندتنا التامة لقضية قصر ثقافة المحلة الكبرى في وقفته أمام الطامعين و الفاسدين و المفسدين الذين يحاولون إنكار هذا الدور الريادي, بتعديهم شبه الدائم على حديقة القصر و حرم القصر من الناحية البحرية. كما قالوا: "ما تزال الإضرابات والاعتصامات مستمرة من قبل المثقفين والمهتمين بالثقافة حزنا وألما على ما حدث لمعقل من معاقل ثقافتهم وهم يقفون في مواجهة ما يتوعد به بعض مساندي المتنازع معه على المكان والذين يحملون الأسلحة ويتعاملون مع المثقفين أصحاب الحق باستخدام العنف و الإرهاب, وهذا الأمر الذي يحتاج إدارة حكيمة و حاسمة, وقد أرسلوا للباب المفتوح بعدما أزعجهم تراخي المسئولين سواء كان في مجلس مدينة المحلة الكبرى والجهات الأمنية التي لا تردع الخارج على القانون, الأمر الذي يجهض كل محاولات تنفيذ قرارات المحافظ المستشار محمد عبد القادر وعدم تنفيذها على أرض الواقع الأمر الذي يشكك في مصداقية القرار وإمكانية إقامة الحق وقوة آليات صنع القرار في هذه المحافظة العريقة "محافظة الغربية" و خاصة في مدينة المحلة الكبرى هذه المدينة الفرعونية التي اشتهرت " بأرض الكتان" – ديدوسيا- وقالوا أيضا: "إننا جميعا أدباء ومثقفو مدينة المحلة الكبرى ندين التباطؤ في تنفيذ قرار محافظ الغربية بعد أن اطلع على هذه القضية و إيقاف ترخيص البناء يحمل رقم 244 لسنة 2010 على الرغم من أن الأرض تابعة لأملاك الدولة ومقام عليها قصر ثقافة المحلة الكبرى والذي يعد ضمن المباني الأثرية المسجلة بهيئة الآثار وله طراز معماري وأثرى مميزو أن الأوراق الرسمية تثبت بأن قطعة الأرض الملازمة للحد البحري من القصر قد تم تخصيصها من قبل صاحبة الأرض الأساسية السيدة عليه عبد الحي خليل لتكون شارعاً فاصلاً بينها و بين قصر ثقافة المحلة بعد أن تنازلت الثقافة عن هذه الحديقة لصاحبة الأرض في صفقة تشوبها ملامح الفساد في الماضي القريب, إلا أننا الآن نقف أمام حادثة أكبر بكثير بعد أن أصبحت تلك الأرض الفاصلة بحكم مالكة الأرض الأصلية و بحكم الخبراء الذين تم ندبهم للمعاينة و اتخاذ القرار الصحيح قد أكدوا أن قطعة الأرض المجاورة للحد البحري لقصر ثقافة المحلة و لبعد عشرة أمتار هو المكان الذي وهبته صاحبة الأرض ليكون شارعاً فارقاً بين حرم القصر وما يتم عمله على أرض الحديقة التي استلبت من قصر الثقافة قبل أن تشتري وزارة الثقافة هذا المبنى من أصحابه. ولما كانت مجموعة من رجال الأعمال بالمحلة قد نجحت فى الحصول على ترخيص بناء بالتحايل على القانون منذ عام 2009 إلا أن يكون بالفساد و الرشوة حتى تم استخراج رخصة البناء فى 2010 على الرغم من أن القطعة المشار إليها تقع بشارع "محب" أهم شوارع المحلة، وأن البناء سيكون على حساب قصر ثقافة المحلة الأثري. يطالب المثقفون رئيس الوزراء و المجلس العسكري الحاكم للبلاد بأن يتدخل لحماية هذا المبنى الثقافي الأثري من بطش رجال المال و الأعمال و الفاسدين الذين يختبئون خلف مكاتب خدمة المواطن وما هم بخادميهم بل يعملون على سرقة حق النشء و المستقبل كما يطالبون بالتحقيق في الأمر مع كل من ساهم وتواطأ وتساهل في سلب هذا الحق الأصيل منهم بداية من محافظ الغربية و رئيس مجلس المدينة و حتى رئيس حي أول المحلة و تطهير البلاد من كل من تشوبه شائبة المتاجرة في حق المواطن المصري.(انتهت الرسالة .. ) "في انتظار تدخل سريع من رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة الشاعر سعد عبد الرحمن الذي لن يرضيه بالتأكيد ما يحدث لهذا المكان من انتهاك.. المكان الذي أخرج من بين جنباته أدباء كبار كجار النبي الحلو، مختار عيسى وفريد أبو سعده ومحمد ناصف وفريد معوض وحسين راشد وإيهاب الوردانى ومحمد الدش وجابر سركيس وميرفت العزوني وكثير من الأجيال العظيمة والواعدة.. للتواصل مع "الباب المفتوح" بريد الكتروني: [email protected]: فاكس: 25783447 موبايل: 01020980204