من يقف وراء منع «أحمد شفيق» من تجديد جواز سفره؟

أقام رئيس الوزراء الأسبق، والمرشح الرئاسي السابق أحمد شفيق، المقيم في الإمارات، دعوى قضائية للمطالبة بتجديد جواز سفره الدبلوماسي.
وحددت محكمة القضاء الإداري 22مايو الجاري، موعدًا لنظر أولى جلسات الدعوى التي يطالب فيها شفيق بالسماح له بتجديد جواز سفره الدبلوماسي، على اعتبار "صفته الوظيفية الأخيرة"، التي شغل خلالها منصب رئيس وزراء مصر.
وأقامت الدعوى أمام المحكمة المحامية دينا عدلي حسين، وكيلة عن الفريق أحمد شفيق، وأودعتها المحكمة قبل ثلاثة أيام.
ووفقا للدعوى، فقد اختصم الفريق شفيق كلاً من وزيري الداخلية والخارجية "بصفتيهما"، وفقا لما أوردته صحف مصرية.
وقالت محامية شفيق في عريضة الدعوى: إن موكلها فوجئ بعدم الموافقة على تجديد جواز سفره الدبلوماسي، الذي تقدم به للجهات الرسمية المختصة، دون إبداء أسباب واضحة، أو إفادته بوجود أي موانع قانونية تحول دون تنفيذ طلبه، الأمر الذي دفعه لإقامة الدعوى طعنا على القرار السلبي بالامتناع عن تجديد جواز سفره.
ومن المقرر أن تُنظر الدعوى أمام الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، التي يرأسها المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة.
وقال الدكتور شوقي السيد، محامي شفيق، إن "الخارجية المصرية رفضت تجديد جواز سفره الدبلوماسي، بالمخالفة للائحة التنفيذية للقانون رقم 97 لسنة 959، التي نصت على أن رؤساء الوزراء السابقين يحملون جواز سفر دبلوماسيًا، وعندما يجدد جواز السفر يجدد بحسبانه جواز سفر دبلوماسي".
وأضاف في تصريح إلى "المصريون": "ما حدث أن الفريق أحمد شفيق جوازه انتهى باعتباره رئيس وزراء مصر سابقًا، وطلب من وزارة الخارجية ذلك لكنها امتنعت".
وأشار إلى أن شفيق أبلغه أنه سيعيد تقديم هذا الأمر، لافتًا إلى أن وزارة الخارجية لم تستجب للمطلب، لذلك طعن على القرار أمام القضاء الإداري، لأنها مسألة قضائية بحتة، وله الحق الكامل أن يتقدم بشأنها وليس لها أي شكل من الأشكال سوى استخدام حقه المشروع كرئيس لوزراء مصر في مرحلة من مراحل التاريخ".
وذكر محامي شفيق، إلي أن الخارجية لم ترد على طالب شفيق بتجديد الجواز، موضحًا أن عدم الرد لي القانون هو "قرار سلبي بالرفض على الطلب يقام دعوى في المحاكم ضده".
ولفت السيد إلى "وجود سوء تصرف من النظام الحالي تجاه شفيق أدى إلى خلق خلاف بينهم لا يوجد معنى له".
وقال الدكتور أحمد مهران، مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، إن رفع شفيق دعوى قضائية للمطالبة بتجديد جواز سفره الدبلوماسي جاءت بعد انتهاء سريان الجواز، وقام بتقديم طلب التجديد خلال مده أقصاها 60يومًا وهى المدة القانونية للتجديد، لكن كان هناك رفض بدون سبب، فقام برفع دعوى قضائية لمعرفة لماذا تم الرفض.
وأضاف مهران ل"المصريون"، أن رفع الدعوى جاء بعد تجاهل السلطات لمطالبه، وبالتالي يجوز له رفع دعوى قضائية في مجلس الدولة على اعتبار "صفته الوظيفية الأخيرة"، التي شغل خلالها منصب رئيس وزراء مصر، وستصدر محكمة مجلس الدولة حكمًا بتجديد الجواز الخاص به ك "دبلوماسي" وفقا للدستور.
وأشار مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، إلى أن هناك بعض الجهات الرسمية تقف وراء رفض التجديد، وذلك لوجود خلافات سياسية بين النظام الحالي وأحمد شفيق، والتي زادت في الفترة الأخيرة، موضحا أن النظام يستخدم الأدوات ضد شفيق بناءً على تصريحاته الأخيرة ضد السيسي.
وقال عمرو عبدالسلام، الخبير القانوني، إن "أحمد شفيق يحق له تجديد جواز السفر، وفقًا للائحة التنفيذية للقانون رقم 97 لسنة 1959، والذي حدد وفق مادته الثانية الفئات التي يحق لها الحصول على جواز دبلوماسي يصدر عن جمهورية مصر العربية، وهذه الفئات هي "رئيس الجمهورية الحالي ورؤساء الجمهورية السابقين ورؤساء مجلس الوزراء السابقين والحاليين ورؤساء مجلسي الشعب والشورى السابقين والحاليين، والوزراء السابقين والحاليين.. وزوجاتهم وأبنائهم ممن يحملون الجنسية المصرية".
وتابع: "أي شخص من تلك الفئات التي اكتسب الصفة الوظيفية يحق له الحصول على جواز سفر دبلوماسي ويجوز له تجديده بعد انتهائه ولا يجوز للدولة أن ترفض عدم تجديد جواز سفره، لأن ذلك مخالف لأحكام القانون".
وأضاف ل"المصريون"، أن "الدعوى القضائية التي رفعها أحمد شفيق بالمحاكم هي السبيل الوحيد لتجديد جواز السفر الدبلوماسي عن طريق اللجوء للقضاء الإداري بالطعن على القرار السلبي الصادر من وزيري الداخلية والخارجية، برفض تجديد الجواز، وإلزام الجهات الإدارية بتجديده، وفقا للدستور".