«الداخلية»: نفذنا أمر النائب العام

مبررة اقتحام «الصحفيين»..

تلقت لجنة الثقافة والإعلام، برئاسة أسامة هيكل، مذكرة من وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، بشأن واقعة اقتحام نقابة الصحفيين، مؤكدة التزامها الكامل بما يفرضه عليها واجبها الوطنى والدستورى من العمل فى خدمة الشعب، وكفالة الطمأنينة والأمن للمواطنين والسهر على حفظ النظام العام والآداب العامة واحترام حقوق الإنسان وحرياته الأٍساسية بما فى ذلك حرية الرأى والتعبير، حسب المذكرة.
وقالت وزارة الداخلية في مذكرتها التي أرسلتها للبرلمان، بأنها باعتبارها إحدى السلطات المنوط بها تنفيذ القانون والأحكام القضائية وقرارات النيابة العامة، قد قامت بإنفاذ قرار نيابة أمن الدولة العليا، الصادر فى المحضر رقم 406 لسنة 2016 إدارى قسم ثان شبرا الخيمة بضبط وإحضار كل من عمر منصور بدر رئيس تحرير بوابة يناير الإلكترونية، محمود حسنى محمود جاد، وشهرته محمود السقا، طالب، ويعمل صحفى ببوابة يناير الإلكترونية، وعدد آخر من المتهمين.

وأكدت المذكرة أن المتهمين اتفقوا فيما بينهم على القيام بحملة ممنهجة عبر مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" و"تويتر" لنشر الأخبار الكاذبة والمغلوطة وبث الشائعات والإسقاط على القيادة السياسية ورموز الدولة، والدعوة للتظاهر والتجمهر تزامنا مع احتفالات عيد تحرير سيناء والاعتصام ببعض الميادين، وخاصة ميدان التحرير، تحت شعارات منها: "على جثتنا مصر مش للبيع- عواد باع أرضه"، والاشتباك مع قوات الشرطة والقوات المسلحة والاعتداء على المنشآت العامة والحيوية الموجودة بمحيط ميدان التحرير والعمل على مهاجمة أقسام الشرطة بهدف خلق حالة من الفوضى واستئجار العناصر الإجرامية وشراء الأسلحة النارية والبيضاء والخرطوش وإعداد قنابل المولوتوف والتى توجد بحوزتهم داخل مساكنهم بهدف توزيعها على العناصر المشاركة فى التحرك لاستخدامها فى إشاعة الفوضى وقطع الطرق والتعدى على المواطنين.

وتابعت المذكرة: "بتاريخ 19 إبريل 2016 صدر إذن نيابة أمن الدولة العليا بضبط وإحضار المذكورين وتفتيش منازلهم، حيث أسفرت الجهود عن ضبط المتهم الأول وعرضه على النيابة العامة والتى قررت حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات واستعجال ضبط وإحضار باقى المتهمين، وتم استهداف المتهم الثانى والثالث"، بمحل إقامتهم عدة مرات وتبين هروبهم.

وتابعت: "وبتاريخ 28 إبريل وردت معلومات أن الصحفى يحيى قلاش نقيب الصحفيين أخفاهما فى نقابة الصحفيين رغم علمه بصدور الإذن الصادر من النيابة واتهامها على ذمة القضية, إضافة إلى قيام المأذون بضبطهما بالإعلان عبر مواقع التواصل الاجتماعى باعتصامهما فى نقابة الصحفيين دائرة قسم شرطة قصر النيل.

تابعت المذكرة: "تم التواصل مع النقيب فى محاولة لاحتواء الموقف إلا أن الأخير لم يكترث بالأمر وادعى انشغاله".. وتضمنت المذكرة إشارة لحديث حاتم زكريا عضو مجلس النقابة، خلال كلمته فى مؤتمر الأهرام بأن نقيب الصحفيين أدلى بمعلومات مغلوطة بشأن عدم تلقيه اتصالا من وزارة الداخلية حول تواجد المذكورين عمرو بدر ومحمود السقا داخل نقابة الصحفيين، مشددا على علم النقابة بصدور ضبط وإحضار المذكورين.

وتابعت: "تمت مراجعة النيابة العامة بما يفيد تواجد المذكورين مختبئين داخل النقابة حيث طلبت الاستمرار فى تنفيذ الأمر السابق إصداره بضبطهما وإحضارهما وعرضها عليه.. تم الاستعلام من محمد عبد العليم مسئول الأمن الإدارى والذى أكد تواجدهما بالبهو الداخلى بالطابق الأرضى للنقابة... بتاريخ 1 مايو توجهت مأمورية وتم اصطحابهما بمعرفة مسئول الأمن المذكور وتم إعلانهما بقرار النيابة العامة فى القضية المشار إليها..حيث قام المذكورين بتسليم أنفسهم طواعية وتم اصطحابهم لعرضهم على النيابة المختصة".

وأكدت وزارة الداخلية أنه لم يتم اقتحام النقابة بأى شكل من الأشكال أو استخدام أى نوع من أنواع القوة فى ضبط المذكورين الذين سلما أنفسهم بمجرد إعلانهما بأمر الضبط والإحضار وأن جميع الإجراءات تمت فى إطار القانون طبقا للمادة 99 من قانون الإجراءات الجنائية وهذا ما أكدته النيابة العامة فى بيانها الصادر بتاريخ 3 مايو، لافتة إلى أن المتهمين أكدوا للنيابة العامة أنهم اتفقا مع نقيب الصحفيين على الاحتماء بمقر النقابة ووعده لهما بالتوسط لدى سلطات التحقيق سعيا لإلغاء القرار بضبهما وإحضارهما وهو الأمر الذى لو حدث لشكل جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات فضلا عن أن موافقة نقيب الصحفيين على اعتصامها بمقر النقابة تفاديا لتنفيذ أمر الضبط والإحضار رغم علمه بذلك فهو يشكل أيضا جرما يعاقب عليه فى قانون العقوبات.