خلافات برلمانية حول إلغاء العلاج على نفقة الدولة

اشتعلت موجة من الانقسامات والمواجهات بين أعضاء مجلس النواب، من مختلف التيارات السياسية والحزبية ما بين مؤيد ومعارض لدعوة رئيس لجنة الصحة الدكتور مجدى مرشد إلى إلغاء قرارات العلاج على نفقة الدولة، وجاءت الأغلبية خلال المناقشات التى احتدت بين النواب فى الأحاديث الودية فى البهو الفرعونى قبل بدء اجتماعات جلسات اليوم مع ضرورة الإبقاء على نظام إصدار قرارات العلاج لتحقيق العديد من المكاسب لصالح النواب ولصالح المرضى
من المواطنين البسطاء، وأشار المؤيدون لاستمرار هذا النظام إلا أن إلغاءه فى وقت ارتفعت فيه أسعار العلاج والأدوية تضاعف من معاناة المرضى خاصة أصحاب الأمراض المزمنة، إضافة إلى أنه يعد أحد همزات الوصل الرئيسية بين النائب وأبناء دائرته الانتخابية وكذلك الحصول على حق الغلابة من المواطنين فى الحصول على علاج آدمى والأدوية، وطالبوا بعودة تطبيق قرارات العلاج فى المستشفيات الجامعية التى ألغى بها هذا النظام منذ أكثر من خمس سنوات وفى مقدمتها مستشفى قصر العينى الفرنساوى وهو ما أدى إلى اصطدام المريض بالمستشفيات الحكومية الخالية من من قدرات توفير علاج آدمى له لضعف الإمكانيات وعدم وجود استعدادات لوجيستية لاستقباله.
وأشار بعض النواب، إلى ضرورة النهوض بمستوى المستشفيات الحكومية خلال المرحلة القادمة وتوفير كافة الاعتمادات المالية اللازمة لتوفير الأدوية والأجهزة الطبية الحديثة وأعداد كافية من الأسرة لاستيعاب المرضى.
ونوه البعض من النواب إلى ضرورة إلزام المستشفيات الخاصة والاستثمارية باستقبال حالات المرضى الصعبة والتى تتوافر فيها أجهزة طبية وتجهيزات غير متوافرة فى الغالبية العظمى من المستشفيات الأخرى مع تحفيض أسعار العلاج بها للفئات بما يوازى تكلفة المستشفيات العادية مساهمة منها فى تحمل جزء من تكلفة العلاج مع الدولة لعدم إرهاق الميزانية مقابل ما تحصل عليه من أموال تكلفة العلاج من القادرين ماديا وأن يسهم رجال الأعمال القادرين بتبرعاتهم فى علاج المرضى المعدمين لتحقيق نوع من التكافل الاجتماعى معلنين تقديرهم للدور الوطنى الكبير الذى تقوم به مستشفيات القوات المسلحة والشرطة فى علاج المواطنين المدنيين وقالوا إنها إضافة حقيقية إلى دعم علاج المحتاجين وتوفير أعلى وسائل الرعاية الطبية والعلاجية لهم
وفى الجانب المقابل أكد الجناح المطالب بإلغاء نظام قرارات العلاج أنهم يؤيدون ذلك على خلفية دخول عدد من النواب فى برلمانات سابقه لما قبل ثورة 25 يناير فى دائرة الاتهام بالمتاجرة بقرارات العلاج وتبين صحة ذلك من خلال ما تم الكشف عنه من إحصائيات من وزارة الصحة فى ذلك الوقت بل أن قرارات العلاج تحولت فى كثير من الأحيان إلى نوع من التجارة بفعل بعض الفئات الخفية التى كانت تحصل على نسبة نقدية من قيمة قرار العلاج.
وأشاروا إلى أن أغلب الذين يستفيدون من قرارات العلاج هم من المشاهير وكبار القوم مثل الفنانين والفنانات والرياضيين وبعض السياسيين بل أنهم يمثلون الغالبية من الذين تصدر لهم قرارات علاج على نفقة الدولة فى الخارج وليس فى مصر فقط.
ومن المنتظر أن تجرى لجنة الصحة جلسات حوارية حول قرارات العلاج على نفقة الدولة خلال الفترة القادمة ثم عرض الأمر على البرلمان لاتخاذ القرار النهائى الملزم للحكومة.