أدخلوا بيت الطاعة

الصحفي في أي مجتمع له دور ويضطلع بمهمة ترتقي إلى مهام السياسي ، لأنه يمارس دور الرقيب والراصد ليضع الرأي العام في قلب الحدث.
لا نبالغ إذا قلنا إن مهمة الصحفي رغم أنها صعبة ومحفوفة بالمخاطر، وربما تعرض من يضطلع بها إلى فقدان حياته كثمن للوصول إلى المعلومة فإنها بذات الوقت، فهي مهمة نبيلة وراقية لأن الصحفي هو العين والرقيب والراصد لما يدور حوله، وبالتالي فإن هذا الدور يؤهله أن يكون موجها للأحداث واتجاهاتها شريطة أن يراعي موجبات العمل الصحفي المهني وهي الحيادية وعدم الانحياز وراء مصالح الآخرين التي تتقاطع مع مهنته وبحثه عن الحقيقة، وخدمة الرأي العام وتقديم المعلومة التي تأخذ بنظر الاعتبار مصالح الوطن وموجبات الحفاظ على أمنه بعيدًا عن الإثارة الصحفية التي قد تُقع الصحفي بالمحظور.
الصحفي في حالة إخلاصه يصبح ضمير الأمة والعين المستبصرة بهمومها والداعي إلى مبعث إصلاحها ونهضتها.
ومن البديهيات في عالم اليوم أنه تقاس تحضر وتطور المجتمعات المدنية من خلال المساحة التي يتمتع بها من حرية في الكتابة والنشر ونقل الأخبار وتوفير المعلومات له ، كما تعد حرية الصحافة مرآة للنظام السياسي الذي تعمل فيه .
لكن لماذا تكره الأنظمة المستبدة العمل الصحفي ؟.
للاسف في الأنظمة الدكتاتورية المستبدة غالباً ما تجعل من العمل الصحفي عدواً لها فتتوجس منه وترقب تحركاته وتضيق الخناق على خطواته ، لأنه إذا ترك بكل حريته سيرصد إعوجاج مسارها ويفضح سوئتها ، من هنا يضيق صدرها لأنها لا تريد إلا أن يسمع الجميع صوتها حتى إن كان نشاز اًو خارج سياق المصلحة الوطنية ، المهم ألا تخرج عن بيت الطاعة .
وما جرى من إقتحام الداخلية لنقابة الصحفيين بحجة القبض على اثنين من الصحفيين ، لا تعد جريمة بحق الدستور والجماعة الصحفية فقط ، بل جريمة في حق المجتمع بأسره طالما اتفقنا أن الصحفي ضمير الأمة ولسان حالها .
لذلك كان واجبا أن تنتفض الجماعة الصحفية لإسترداد هيبتها وإعادة الموازين إلى نصابها كي يتوقف النظام عند حدوده .
و بغض النظر عن الخوض في تفاصيل القرارات التي تمخضت عنها اجتماع النقابة مؤخراً ، لكن بشكل عام يمكن النظر الى ما قررته من زاويتين .
1 - الرفض التام لكل ممارسات القمع و الإنتهاكات المتكررة وسياسة تكميم الافواه واستخدام العصا الغليظة مع كل من يخالف النظام في الرأي .
2 - التحذير إن لم تلبي الحكومة مطالب النقابة فهناك خطوات تصعيدية ستقوم بها النقابة حتى يتم تنفيذ قرارتها التي لا رجعة فيها علي حد تعبير البيان .
والجماعة الصحافية في إجتماعها هذا فهي إذ ترسل رسالة قوية للنظام تساوي قدر الجريمة التي إرتكبت في حقها . ومن ثّم أصبح الطرفين (الحكومة والنقابة) كلاهما امام خيارين كلاهما صعب .
فمن جهة الحكومة هى التى حضرت العفريت وعليها أن تصرفه ، بالتالي يجب أن ترضخ لمطالب الصحافيين وتخمد لهيب الحرائق المنتظرة من التصعيد في حالة الرفض ولا ننسي أنها مثخنة بالهموم والمشكلات داخلياً وخارجياً ، لكنها أيضا في موقف لا تحسد عليه لأنه في حالة الإستجابة لمطالب الجماعة الصحفية فهي تفتح الباب على مصراعه أمام باقي النقابات المهنية الأخرى في البحث عن حقوقها المهدرة!.
وعلى الجانب الآخر فإن الجماعة الصحفية أمام اختبار تاريخي فإما الصمود إلى نهاية الطريق وتحقيق مطالبهم العادلة وفي هذه حالة تكون قد حققت تحقيق إنتصاراً كبيراً امام جبروت النظام واسلحته المتعددة أو التراجع (للأسف) وتحمل تبعات ما جرى وما سيجرى في المستقبل وان يلبس الجميع ثوب الحداد علي حرية الراي .