حقائق وأكاذيب حول اقتحام الداخلية لنقابة الصحفيين

· صدق أو لا تصدق .. وزارة الداخلية أرسلت مذكرة للإعلاميين والصحفيين بشأن تعاملها مع أزمة اقتحام نقابة الصحفيين بطريق الخطأ فى نهاية نشرة الإعلام الأمنى، وهي المذكرة التي تكشف خطة الوزارة للتعامل مع الصحفيي ..وقد توقفت فى هذه المذكرة - المسربة بالخطأ – أمام عدة نقاط منها : قول الوزارة نصاً " يجب أن يكون للوزارة موقف ثابت وهو ما تم التأكيد عليه فى البيان الصادر عن الوزارة بشأن الواقعة، فلا يمكن التراجع عن هذا الموقف الآن فالتراجع يعنى أنه هناك خطأ قد حدث وبالتالى لوكان هناك خطأ فمن المسئول ومن يجب محاسبته؟؟؟ " أى أن الوزارة تعترف أنها أخطأت ولكنها لا تستطيع التراجع عن هذا الموقف الآن ..والسؤال : متى تتراجع الوزارة عن موقفها الخاطىء ؟!!! . وكذلك تأكيد الوزارة نصاً على : الإستعانة ببعض الخبراء الأمنيين من السادة لواءات الشرطة بالمعاش والتنسيق مع بعض البرامج لإستضافتهم وشرح وجه نظر الوزارة فى الواقعة.. على أن يتم اختيارهم بعناية فائقة نظراً للهجوم المتوقع عليهم أثناء الحوار وتزويدهم بكافة المعلومات اللازمة حول الإتهامات الموجه للصحفيين .. بالتنسيق بين قطاعى الإعلام والعلاقات والأمن الوطنى " .. والسؤال : اذا كانت الداخلية واثقة من صحة وسلامة موقفها فلماذا لا تدافع عن نفسها أمام الرأى العام بدلاً من اللجوء لمثل هذه الأساليب المفضوحة !!! .. وهنا أوضح أن مذكرة الداخلية كشفت أن تحرياتها خاطئة فى بعض الجوانب حيث أدعت أن محمد عبدالقدوس عضو حالى بمجلس النقابة على غير الحقيقة .. كما زعمت أن هناك اتجاهات سياسية لبعض الزملاء وذكرت منهم جمال عبدالرحيم سكرتير عام النقابة وهو إدعاء كاذب وأتمنى لو أن الداخلية لديها دليل على ذلك فلتظهره للرأى العام .
· اقتحام قوات الأمن الغاشمة لمقر نقابة الصحفيين جريمة لا تغتفر لأنها تمثل عدوانا سافراً من سلطة متكبرة ومتجبرة تجاه قلعة الحريات .. أرجو من جميع الزملاء ومجلس النقابة عدم قبول أى توضيحات قبل حضور وزير الداخلية مجدى عبدالغفار بنفسه لتقديم الإعتذار عن هذه الجريمة النكراء التى تسيى للرئاسة والرئيس أمام العام كله .
· نفى مؤسسة الرئاسة علمها بواقعة اقتحام قوات الأمن مقر نقابة الصحفيين لا يعفيها من المسئولية لأنها بذلك تكون مثل ( الأطرش فى الزفة ) !!! وفى كل الاحوال فإنها اذا كانت تعلم مسبقا بالواقعة فتلك مصيبة وإن كانت لا تعلم فالمصيبة أعظم .
· واقعة اقتحام قوات الامن لمقر نقابتنا العريقة يؤكد أن هناك مسئولين فى جهات عليا مركز التفكير لديهم فى أحذيتهم وليس فى عقولهم !!! .
· للأسف بعض الأجهزة العليا فى البلد أصبحت عونا للمصائب على ( السيسى ) وليست عونا للرئيس على المصائب !!! .
· لا أحد فوق القانون .. لكن قانون النقابة فى مادته رقم 70 يمنع اقتحام أو تفتيش النقابة إلا فى حضور أحد وكلاء النائب العام وأحد أعضاء مجلس النقابة .. والسؤال : هل هؤلاء الزميلين يمثلان خطرا على البلد ؟ وهل يخشى هروبهما الى االخارج ؟ واذا كانت الداخلية حريصة على تطبيق القانون فلماذا لا تقبض على سعيد حساسين الصادر ضده 13 حكم قضائى نهائى وعنوان بيته ومجلس النواب معلوم للجميع ؟ وكم عدد الأحكام النهائية التى صدرت ويتم ركنها فى الأدراج لحسابات ومصالح خاصة ؟ ولماذا لم يتم مخاطبة نقيب الصحفيين بشكل محترم لتسليم الزميلين وارسال عدد من المحامين معهما لحضور التحقيقات بدلا من الصورة الفجة للإقتحام النقابة ؟ . وفى كل الأحوال أؤكد للجميع أننى لا اعرف الزميلين على المستوى الشخصى ومختلف معهما فى توجههما السياسى جملة وتفصيلا ومن المطالبين دائما بالفصل بين العمل السياسى والمهنى .
· تنص المادة 70من قانون النقابة «ألا يجوز تفتيش مقار نقابة الصحفيين ونقاباتها الفرعية أو وضع أختام عليها إلا بحضور أحد أعضاء النيابة العامة و نقيب الصحفيين أو النقابة الفرعية أو من يمثلها». .. هل تريدون ياقيادات وضباط الداخلية وضوحاً أكثر من ذلك؟ .