النواب يحذرون الحكومة من عدم تسلم محصول القمح

حذر أعضاء مجلس النواب من استمرار أزمة توريد القمح إلى الحكومة وقال النواب إن الأمر أصبح لا يحتمل معه سكوت أو صمت مجلس النواب تجاه تلك الأزمة التى تهدد الفلاح المصرى بخسائر مالية كبيرة وقالوا سوف نواجه تلك الحكومة مع بداية جلسات مجلس النواب المحدد لها 8 مايو القادم بالعديد من البيانات العاجلة وطلبات الإحاطة والأسئلة وسنوجه رسالة من تحت قبة البرلمان إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يتدخل دائمًا من أجل مصلحة الفقراء والفلاحين.
وتساءل النواب لماذا "تضغط الدولة على المزارعين للعزوف عن توريد محصول القمح إلى شونها، لخدمة مافيا القمح وقالوا إن هناك خلافات دائرة بين وزارتي التموين والزراعة أنهكت مزارعي القمح في محافظات الجمهورية، ملخصين الأزمة بأنها بدأت بقرار من وزير الزراعة عصام فايد، ينص على عدم استلام القمح من المزارعين الذين لا يملكون حيازة، تراجع عنه بعد سخط الفلاحين الذين لا يملكون حيازات، حيث يوجد ما يقرب من 329 ألف فدان لا يحمل أصحابها بطاقات حيازة.
قرر وزير الزراعة بعدها، اتباع أسلوب الحصر الفعلي في استلام الأقماح من المزارعين، وهو ما تسبب في خلافات مع وزارة التموين التي تصر على استلام الأقماح بنظام الحيازة الزراعية، وهو ما تسبب في اتهام وزارة التموين بمحاولاتها لإعطاء فرصة لتجار القمح بتوريد القمح المستورد على أنه بلدي، وتحقيق ربح من فارق السعر.
وقال النواب إن هناك مخططًا لكل جهة في وزارتي الزراعة والتموين، ينعكس بالسلب على المزارعين، ويتسبب في عزوفهم عن توريد أقماحهم لشون بنك التنمية والائتمان الزراعية، وأيضًا عن زراعة القمح، موضحًا أن وزارة التموين تهدف إلى خدمة تجار القمح بفرض صعوبات في استلام القمح بطريقة الحصر الفعلي.
وأكد النواب أن وزارة التموين تجعل المزارع يلف السبع لفات، عن طريق حصر أسماء المزارعين ثم إرسالهم إلى الجمعية العامة وبعدها المطاحن وذلك يستغرق أيامًا، وتجاهلت كشوفات الحصر الفعلي التي أجرتها الجمعيات الزراعية منذ 6 أشهر للمزارعين في كل المحافظات، والتي يجب العمل من خلالها.
وأكد النواب أنه بالرغم من إعلان الحكومة أنها تستهدف استلام 4 ملايين طن‏، أكد مسئولون أنه حتى الآن لم يتم توفير الاعتمادات المالية لتسلم القمح من المزارعين، لافتة إلى وجود اتهامات بين الوزارتين حول ضوابط استلام القمح من المزارعين.
وأكد النواب أن توريد القمح يمثل الخطوة الأهم لدى الفلاحين عقب حصاده، إلا أن الفلاحين فى عدد من المحافظات يواجهون العديد من المشاكل فى توريد القمح، أبرزها قلة الشون فى بعض المحافظات، وارتفاع أجور العمالة اللازمة للحصاد، ما جعل المزارعين يطالبون بتدخل عاجل لرئيس الوزراء لحل الأزمة.
يأتى ذلك فى الوقت الذي وجه فيه النائب محمد أنور السادات رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب سؤالاً إلى رئيس الوزراء وكل من وزير الزراعة ووزير التموين بشأن تأخر استلام محصول القمح من الفلاحين حيث لاحت في الأفق مؤخرًا بوادر أزمة جديدة تواجه الحكومة والتي تظهر بوضوح فى عدم وجود خطة واضحة لاستلام المحاصيل التي تورد للحكومة من قبل الفلاحين.
وتساءل السادات إلى متى سوف يظل الفلاح يعانى حتى في توريد محصوله خصوصًا القمح الذي يمثل الغذاء الأساسي للمصريين.
أكد السادات أن أصحاب المصلحة من وراء هذه الأزمة هم التجار والوسطاء، مطالبًا بضرورة تسهيل عملية توريد هذا المحصول بعيد عن الإجراءات الروتينية التي قد تخلق أزمة ليس لها أي مبرر بالإضافة إلى فرض رقابة على ما يتم استيراده من قمح داعيا الحكومة للخروج والتحدث بشفافية للمواطنين منعًا لإثارة البلبلة في كثير من القضايا.
وأكد السادات أن توريد القمح ليس فيه اختيار للحكومة فهو فرض عين عليها تجاه المواطنين خصوصًا الفلاحين.
جاء ذلك في الوقت الذي ناشد فيه عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، الرئيس عبد الفتاح السيسي، سرعة التدخل لإنقاذ محصول القمح الذي يقوم مزارعو مصر بمختلف محافظات ومدن وقرى مصر بتوريده للحكومة حاليًا، مؤكدًا أن السيارات المحملة بالقمح أغلقت الطرق حاليًا فى مدينة أبو حمص أمام الشون التى تستلم القمح لأنه لا يوجد من يستلم القمح منهم.
وقال زين الدين فى بيان له اليوم السبت: "لم أجد أي استجابة من الحكومة للبيانات العاجلة التي نتقدم بها فما كان مني سوى أن ألجأ إلى الرئيس السيسي لإنقاذ مزارعي القمح في مصر قبل خراب بيوتهم لأن تسليم المحصول يعتبر عيدًا لمزارعي القمح"، مشيرًا إلى أن الحكومة تعذبهم ولا تستلم المحصول منهم.
ووجه "زين الدين" رسالة إلى الرئيس السيسي قائلاً: "سيادة الرئيس أناشدك أن تتدخل وبأقصى سرعة، لإنقاذ مزارعي القمح من تعنت الحكومة، وأنا على ثقة تامة أن سيادتكم سوف تستجيب لمزارعي مصر". وأوضح زين الدين أن محصول القمح من المحاصيل الزراعية الاستراتيجية المهمة، والتي توفر لمصر مليارات الدولارات حال شرائه من الفلاحين لسد الفجوة الغذائية.
وتزامنًا مع استعدادات محافظة الوادي الجديد لزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لمنطقة الفرافرة الجديدة لإطلاق إشارة بدء حصاد القمح المنزرع فى المناطق المخصصة لمشروع ال1.5 مليون فدان، بسهل بركة وعين دالة، لجأ مزارعو الفرافرة، خاصة فى القرى إلى وضع كميات كبيرة من محصول القمح فى الشوارع تحت أشعة الشمس معبأة فى أجولة بلاستيكية بما يعرض المحصول للتلف والسرقة والإهدار، وذلك بعد أن فشلت كل جهودهم فى توريد تلك الكميات الكبيرة لشون بنك التنمية والائتمان الزراعي، الذي لا تستوعب شونه سوى كميات لا تتجاوز 10 آلاف طن، في الوقت الذي تبلغ فيه الإنتاجية في مركز الفرافرة حوالي 70 ألف طن وهو ما أثار استياءهم الشديد، وطالبوا المحافظ بالتدخل لإنقاذ محصولهم من التدمير بعد أن أنفقوا كل مدخراتهم على زراعة محصول القمح أملا فى تحقيق مكاسبهم من بيع المحصول وتوريده إلى شون بنك التنمية وفقًا لما تم الإعلان عنه مؤخرًا بالتوريد الفوري وسداد المستحقات فى نفس الوقت.