النائب العام يحقق فى اتهام البابا شنودة بإهدار أموال الكنيسة

أمر النائب العام المستشار عبد المجيد محمود بفتح تحقيق فى بلاغ ضد البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، يتهمه مقدمه فيه ومعاونيه من الكهنة بالكنيسة، بارتكاب مخالفات في مشاريع تقدر بالملايين،وإغلاق كاتدرائية السيدة العذراء مريم بالزيتون، دون إبداء أى أسباب، ومنع المصلين من التوجه إليها، مطالبًا ببطلان منعه من ممارسة حقوقه الروحية وشعائره الدينية داخل الكنيسة.
وفى بلاغه الذى حمل رقم 10655 بلاغات النائب العام، قال من ماجد مراد سعيد ميخائيل مهندس معمارى إنه وجه إنذارًا رسميًا برقم 318 وتاريخ 3-3-2011 إلى القمص بطرس جيد، راعى كنيسة العذراء، لإلزامه بفتح الكنيسة لإقامة الصلاة والشعائر بها والتعهد بعدم إغلاقها مرة أخرى.
واعتبر أن هذا الإغلاق تم دون سند من الواقع أو القانون، وأن القمص تعدى وظيفته الرسمية معتمدا على صلة القرابة بينه وبين الأنبا شنودة الثالث لكونه "عمه"، وتعامل بشكل شخصى مع الأمر معتبرًا نفسه مالكًا للكنيسة.
وقال مقدم البلاغ إنه سعى لمقابلة مجلس إدارة الكنيسة، لكنه فوجئ بأنه لا يوجد مجلس إدارة للكنيسة، وأن آخر مجلس للكنيسة تم تعيينه بقرار مباشر بمعرفة الأنبا شنودة الثالث منذ 10 سنوات، ولهذا فلا يوجد رقيب ولا حسيب.
وطالب بإيقاف القمص بطرس جيد عن جميع أعمال الإدارة لحين انتخاب مجلس إدارة جديد للكنيسة، وإلزام الأنبا شنودة الثالث بصفته بعقد جمعية عمومية لأقباط الزيتون الأرثوذكس لانتخاب مجلس إدارة جديد. لكنه أوضح أن البابا أعطى أوامر مشددة لأب اعترافى وهو القس بيجول مسعد بمنع ميخائيل من دخول الكنيسة، وعاقبه بعدم أداء الشعائر بها، وهى عقوبة تمثل له عقوبة إعدام وتجريس وتعتبر من الأفعال المشينة التى تضر بالإيمان المسيحى مثل الزنا الفاضح أو القتل.
وأضاف مقدم البلاغ، أنه بذهابه لأداء الصلاة قام القس أرسانيوس فتحى بمنعه من أدائها، وأن هذا تم بسبب توجيهه سؤالا إلى القمص بطرس جيد ابن شقيق البابا عن مصير أموال كنيسة الزيتون التى تجاوزت 3 ملايين جنيه، تم صرفها فى عمل تكييفات مركزية بالكنيسة مما يعد إهدارًا للمال العام، وهو بصفته مهندسًا معماريًا يوضح استحالة إمكانية تكييف المكان للمساحة الشاسعة لصحن الكنيسة والارتفاع الشاهق وعدم اتباع الإجراءات الهندسية للطرح العلنى.
وقال ميخائيل إن منعه من أداء الشعائر يؤثر على سمعته، كما يؤثر أيضًا فى مراسم زواجه بالكنيسة، حيث إن القانون نص على الشكل الدينى لزواج المسيحيين ووجود مثل هذه الأوامر يمنعه من حقه، معبرا عن اعتقاده فى توحش سلطات البابا الذى أصبح قاضيًا ومدعيًا ومنفذًا.
وطالب النائب العام بالسماح له بدخول الكنيسة، ومعاودة ممارسته الخدمية كأى فرد بالكنيسة، وتحسين صورته التى أساءوا إليها، وتقديم اعتذار علنى على ما تعرض له، خاصة أنهم شهروا به من خلال موقع التواصل "فيس بوك" وتم نشر موضوعه على جروبات الكنيسة التى قالت إنه قام بأعمال مشينة تضر بالإيمان المسيحى.