بالأسماء.. القومى لحقوق الإنسان يعد قائمة للإفراج عن المعتقلين

بصيص من الأمل لاح فى الأفق أمام المعتقلين على ذمة قضايا سياسية، بعدما كشف المجلس القومى لحقوق الإنسان عن إعداد قائمة بأسماء سجناء لتقديمها إلى رئاسة الجمهورية أملاً فى أن يصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى قرارًا جمهوريًا بالعفو الرئاسى عنهم وذلك فى اللقاء المرتقب بين الرئيس، ومحمد فايق رئيس المجلس، لعرض تقرير المجلس عن حالة حقوق الإنسان الآن وما تمر به من أزمة واضطراب وانتهاكات.
ذلك الإعلان من المجلس القومى أحيا الأمل ليس فقط فى نفوس السجناء ولكن فى نفوس أهاليهم ونفوس كل مصري يحلم بحياة كريمة لجميع المواطنين ممن لم يثبت عليهم إدانتهم بتهم تستحق الحبس سواء أكانوا "إخوان" أو "فلول" أو "شباب ثورة" أو "معتقلين بسبب خرق قانون التظاهر" أو حتى عن كل المتهمين طالما لم تكن أيديهم ملطخة بالدماء.
ومن جانبه, أكد عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان كمال عباس، أن المجلس أعد قائمة بأسماء عدد من السجناء للمطالبة بالإفراج عنهم، مشيرًا إلى أنه تم بناء على عدة معايير ومنها المرض بأمراض خطيرة كالسرطان، والفشل الكلوى وفيروس «سى»، وأمراض القلب أو على أساس السن خاصة أن من السجناء من تجاوز سنه 75 عامًا والسجناء من الطلاب الذين هم فى مرحلة امتحانات وكل من لم يرتكب عنفا.
وأضاف "عباس" فى تصريحات خاصة ل"المصريون" أن القائمة تضم 25 صحفيًا أبرزهم محمود شوكان المصور الصحفى وكل من قبض بسبب قضايا الرأي أو ممارسة عملهم أو المحبوسين بسبب خرق قانون التظاهر خاصة أن القومى لحقوق الإنسان لديه 13 ملاحظة على هذا القانون.
وأوضح أن رئيس الجمهورية لا يمكنه الإفراج عن أشخاص قضاياهم أمام النيابة أو المحكمة ولكن هناك أشخاص مضى على سجنهم أكثر من سنتين دون أن يتم توجيه تهم لهم.
وعما إذا كان من الممكن أن تضم القائمة بعض قيادات الإخوان، أكد أنه لا مانع من أن تضم القائمة بعض قيادات الإخوان ممن لم تثبت عليهم تهم أو تورطهم فى دماء وأعمال عنف خاصة أن عددًا كبيرًا منهم يعانى من أمراض مزمنة، مشيرًا إلى أن كل أسماء السجناء التى ترسل إليهم عن طريق شكاوى أهاليهم للمطالبة بالإفراج عنهم ترسل لمؤسسة الرئاسة أو الجهات المختصة بذلك.
ونفى ضم ال26 شابًا المحبوسين على خلفية التظاهر فى جمعة الأرض الأخيرة، مؤكدًا أن المجلس سيصدر بيانًا منفصلاً للمطالبة بالإفراج عنهم.
من جهته، قال عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، حافظ أبو سعدة، إن القائمة الجارى إعدادها تشمل الشباب المحبوس والصادر ضدهم أحكام فى قضايا التظاهر مثل، أحمد دومة، وأحمد ماهر، وعلاء عبد الفتاح وغيرهم، مؤكدًا عدم دستورية القانون الذي حبس على إثره الشباب بسبب التعبير عن آرائهم التى كفلها الدستور.
وأوضح أن القائمة التي يحضرها المجلس سيعكف على إنجازها حتى تحديد موعد لمقابلة الرئيس وعرضها عليه مع التقرير الحقوقي بشأن حالة الحقوق والحريات كما يراها المجلس.
وبدوره عبر الكاتب الصحفى عماد الدين حسين عن أمنيته فى صدق تلك التخمينات والتسريبات والتكهنات هذه المرة، ويتم الإفراج عن كل من هو بريء أو حتى عن كل المتهمين طالما لم تكن أيديهم ملطخة بالدماء مشيرًا إلى أنه فى الشهور الأخيرة تم الإفراج عن بعض المسجونين من أول متهمى قضية ماريوت إلى "متظاهري الاتحادية" إلى إسراء الطويل إلى الفتى محمود محمد أو "معتقل التيشيرت"، وغيرهم، ولم يتعرض الأمن القومى للخطر، بل إن الحكومة وأجهزتها هى التى كسبت فى التحليل النهائي.
وأضاف "حسين" فى مقال له وربما يكون السؤال العكسي هو ما الذي خسرته الحكومة والرئاسة وأي جهة حكومية حينما تم الإفراج عن بعض السجناء، أو حتى الإفراج المشروط الذى يشبه الإقامة الجبرية عن بعض المتهمين من أنصار الإخوان؟! موضحا أن وجود إسراء الطويل بمرضها واستخدامها «العكاز» كان أسوأ دعاية للحكومة، مثلما كان الأمر لبعض المتهمين الأجانب فى قضايا مختلفة.
وتابع أنه لا يتحدث أو يطالب بالإفراج عن أى إرهابي أو متورط فى أعمال عنف بأي شكل من الأشكال، نحن نتحدث عن الذين تظاهروا بصورة مخالفة للقانون، أو من تم القبض عليهم فى قضايا غير متعلقة بالعنف أو الإرهاب مؤكدًا أن وجود أى شخص بريء داخل السجن هو مأساة مكتملة الأركان، لا يشعر بها إلا عائلته وأصحابه، ويظل جرحًا نازفًا لكل الوطن، ينبغي علاجه بكل الطرق الممكنة.
واستطرد مرة أخرى: ستكسب الدولة كثيرًا إذا بحثت مع الجهات القضائية المختصة بالإفراج عن أكبر عدد ممكن من المسجونين، فربما يكون ذلك هو المدخل لحل حالة الاستقطاب والتوتر, متسائلا: "ما الذي سيضر الحكومة وأجهزتها إذا أفرجت عن آلاف المسجونين من الشباب الذين لم يثبت أنهم ارتكبوا عنفًا أو إرهابًا.. ما الذي يمنع الإفراج عن الصحفيين المعتقلين أمثال أحمد سبيع وهانى صلاح الدين وإبراهيم الدراوى وشوكان وغيرهم؟!"
وأوضح: أرجو أن تسأل الأجهزة الأمنية نفسها سؤالاً بسيطًا وهو ما الذي ستخسره لو تم الإفراج مثلاً عن مهدي عاكف أو سعد الكتاتنى أو المستشار الخضيرى وأمثالهم كثيرون، يمكن وضع هؤلاء فى بيوتهم رهن الإقامة الجبرية على ذمة التحقيقات الجارية أو ليقضوا ما بقى من فترة سجن فيها.
وأشار إلى أنه لو تم الإفراج عن هؤلاء سيتم إغلاق ملفات كثيرة ملتهبة، وستكسب الحكومة كثيرًا داخليًا وخارجيًا، وستكون إشارة على أن الحكومة قوية وليست ضعيفة, قائلاً: "أتمنى أن يبادر الرئيس السيسى باتخاذ قرار حاسم فى هذا الملف وكل التقديرات تقول إن مصر ستكون الكاسب الأكبر من وراء هذه الخطوة وأتمنى أن تدرس أجهزة الأمن هذا الملف من كل الزوايا وليس فقط من زاويتها الخاصة".