ربما كان تصدر نقابة الصحفيين مشهد "جمعة الأرض هى العرض" هو ما وضعها بشكل عام والصحفيين بشكل خاص محل انتقاد واتهام من قبل النظام.. وربط مراقبون ومحللون بين هذا الدعم وبين حملة الاعتقالات الواسعة التي شنها النظام قبل يوم 25 أبريل التي كان من أبرز أسماء المتهمين فيها صحفيون. خالد البلشى، رئيس لجنة الحريات بالنقابة، كان ضمن من تواردت الأنباء بشأن تصدر أسمائهم قائمة قرار النيابة بإذن ضبط وإحضار. "البلشي": أبلغني المحامون بقرار ضبطي وإحضاري ولم يصلني قرار رسمي حتى الآن
قال خالد البلشى، رئيس لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، إن بعض المحامين أبلغوه بإدراج اسمه ضمن أسماء بعض النشطاء والصحفيين الصادر بشأنهم قرار ضبط وإحضار بنفس التهم السابق توجيهها له، فضلاً عن التحريض على النزول يوم 25 أبريل. وأشار البلشى، فى تصريحات ل"المصريون"، إلى أنه لم يتسن له التأكد من صحة هذا الكلام حتى الآن كما أنه لم يصله أى قرار رسمى بشأن الضبط والإحضار، مشيرًا إلى أنه لا يوجد ما يمنعه من المشاركة فى يوم 25 أبريل. وكانت قد تواردت أنباء بشأن صدور قرار ضبط وإحضار من المحامى العام لنيابات أمن الدولة للمحامى مالك عدلى والصحفى عمرو بدر ومحمود السقا وخالد البلشى لتحريضهم على النزول يوم 25 أبريل، والدعوة لتكدير السلم العام والتظاهر ونشر تدوينات على مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" و"تويتر" تدعو لقلب نظام الحكم. عمرو بدر.. الشرطة تهاجم منزله.. ويرد: هفضل اكتب زى مانا كشف الصحفى عمرو بدر، رئيس تحرير بوابة يناير، عما ينتظره قبل يوم 25 أبريل من خلال صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" قائلا قوات الأمن قامت بمداهمة منزله بالقليوبية فجر يوم الجمعة، وقامت بتفتيشه وتحصلت على كتب وأوراق وأكدت لأهله أنه صدر قرار ضده بضبطه وإحضاره إلى سراي النيابة. وأضاف بدر فى تدوينة مقتضبة عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" "هفضل اكتب زى ما أنا.. سلاحى قلمى وكلمتى.. وهفضل مؤمن إن مصر مش هتنكسر ولا ناسها هيفرطوا فى الأرض والحرية.. مصر هتنتصر". محمود السقا.. لم يمر شهر على إخلاء سبيله ليصدر قرار ضبط وإحضار بشأنه لم يمر شهر واحد على قرار إخلاء سبيل الصحفى، محمود السقا، صحفى بوابة يناير، عقب إلقاء القبض عليه فى يوم 31 ديسمبر 2015 وعرضه على نيابة أمن الدولة بزعم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون يطلق عليها اسم حركة شباب 25 يناير تدعو لتعطيل الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والدعوة لقلب نظام الحكم، وتكدير الأمن العام وتهديد السلم الاجتماعي، وتقرر حبسه احتياطيًا على ذمة القضية وظل يمثل لجلسات تجديد الحبس الاحتياطى إلى أن صدر قرار فى يوم 3 مارس بإخلاء سبيله بضمان محل إقامته، حتى يأتى اسمه ضمن الأسماء التى صدر قرار ضبط وإحضار بشأنها للتحريض على قلب نظام الحكم قبل 25 أبريل.