أين اختفت جثة قتيل الرحاب الثانى؟

تسود حالة من التكتم الأمنى على الضحية الثانية لأمين شرطة الرحاب, فعلى الرغم من وصول جثمانه إلى مشرحة زينهم، إلا أن وزارة الداخلية نفت مقتله. وتسلمت أسرة القتيل الأول مصطفى محمد مصطفى جثمانه أمس من مشرحة زينهم، بينما تسود حالة من الغموض مصير الضحية الثانية ويدعى محمد عبد الناصر إبراهيم، ويبلغ من العمر 29عامًا، فى ظل حالة من التعتيم الأمنى حول مقتله. وعلمت "المصريون"، أن القتيل الثانى وصل المستشفى وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة بعد أن تلقى 3رصاصات فى بطنه, فيما أصدرت وزارة الداخلية بيانًا نفت فيه سقوط قتيل ثان.
"المصريون" رصدت تفاصيل الحادث الذى راح ضحيته القتيل الأول يدعى مصطفى محمد مصطفى من مواليد قرية طحا الأعمدة مركز سمالوط محافظة المنيا، يبلغ من العمر 23 عامًا، لم يكمل مصطفى تعليمه بسبب الظروف الاجتماعية للأسرة فقد حصل على الشهادة الإعدادية من مسقط رأسه بمحافظة المنيا.
يقول خالد يسري، خال الضحية، إن مصطفى جاء محافظة القاهرة منذ6سنوات كان حينها يبلغ من العمر 17 عامًا ليبحث عن فرصة عمل ليعول أسرة تتكون من أب وأم وأخ أكبر وأخت أصغر منه، التحق بالخدمة العسكرية حيث خدم بالأمن المركزى ثلاث سنوات وأخذ الشهادة بقدوة حسنة.
أكد والد مصطفى، أن نجله راح هدر وغدر الداخلية، وحق ابنى مش هسيبه حتى لو طارت رقبتي.
وأضاف محمد أحمد خلف، والد المجنى عليه والبالغ من العمر 55 سنة، "أن نجلى راح علشان يأكلنا ويصرف علينا، وكان واقفا فى مشتل بيعمل فيه، لكن دفاعه عن صاحب الغرزة بتاع الشاي، يخليه يدفع حياته لأمين شرطة بيفرض بلطجة وإتاوة على الناس الغلابة". وأوضح، "أن ابنى راح علشان يوفر لنا قرشين يدفع إتاوة لأمين شرطة بيقبض أكتر من 3 آلاف جنيه ليه؟ وعلشان أيه؟ كل شوية يموتوا واحد برىء، وإحنا مكنش لينا حد غيره يصرف علينا، وأمه بتموت ومش قادرة تتكلم وكان خاطب واحدة قريبته ولكن فسخت خطوبتها علشان إحنا غلابة".
وأكد شقيقه عبد العزيز، "إحنا مش عايزين حاجة سوى إن ناخد حق أخويا اللى راح علشان لقمة العيش ويصرف على البيت أبويا وأمى وأختى الوحيدة، والتى لم تتجاوز الثانية عشرة من العمر يرجعوه ميت وجثة هامدة مضروب بالنار بأكثر من طلقة طيب ليه؟ وتابع إذا لم تاخد العدالة لنا حقنا سوف ناخده بأيدينا نحن لأن علشان إحنا ناس غلابة مش هنقدر نجيب حق أخويا اللى مات غدر وخيانة من أمين الشرطة وأطالب بإعدام أمين الشرطة، ومحاكمة وزير الداخلية، وعودة الحق لأصحابه مهما كان الثمن، دم أخويا مش ميه علشان يروح ببلاش".
من جانبه قال العميد محمود السيد قطري، الخبير الأمنى والاستراتيجي، إن "جرائم أمناء الشرطة تمثل خطرًا حقيقيًا على النظام الحالي"، محذرًا الرئيس عبدالفتاح السيسى من أن "فشله سيكون على يد وزارة الداخلية".
وأضاف قطرى ل"المصريون" أن "ما حدث من أمين الشرطة اليوم فى مدينة الرحاب وقتله لاثنين، ليس مجرد عمل فردى كما يدعى البعض، وإنما يمثل انعكاسًا لعيوب جسيمة فى وزارة الداخلية، لم يتصد لها أحد".
وأوضح قطرى أن "إلغاء المحاكمات العسكرية لأمناء الشرطة، أدى إلى تزايد جرائمهم، فمن آمن العقوبة أساء الأدب"، مشيرًا إلى أن "إلغاء هذه المحاكمة يعد خطأ جسيمًا من الوزارة وقيادتها ويظهر حجم الانهيار الذى تعانى منه الداخلية؛ فلابد من معالجة هذا الأمر وإعادة تطبيق المحاكمات العسكرية باعتبار أن نظام الداخلية شبه عسكري".