وصفت صحيفة الجارديان مطالبة الخارجية البريطانية بفتح تحقيق شفاف فى مقتل الباثجث الإيطالى جوليو ريجينى بمثابة تفاقم أزمة جديدة تواجه القاهرة مما يزيد الضغوط عليها خاصة عقب استدعاء السفير الإيطالى من مصر. وعلقت الجارديان فى تقرير لديها ،أمس الثلاثاء،على أزمة مقتل ريجينى قائلة : "الحكومة البريطانية كسرت صمتها بشأن تعذيب وقتل ريجيني". ونقل موقع جامعة "كامبريدج نيوز" عن المتحدث باسم الخارجية البريطانية قوله: "نشعر بالقلق الشديد جراء تقارير حول خضوع ريجيني للتعذيب، وأثرنا تلك القضية مع السلطات المصرية في كل من لندنوالقاهرة، وشددنا على ضرورة إجراء تحقيق كامل وشفاف". واستطرد المتحدث الرسمي:"ما زلنا متواصلين مع كل من السلطات الإيطالية والمصرية، قلوبنا مع أصدقاء وعائلات ريجيني في هذا الوقت العصيب". وجاء بيان الخارجية البريطانية عقب إلتماس قدمه أصدقاء وزملاء ريجيني، دعوا فيه الحكومة البريطانية لاتخاذ خطوات للتيقن من إجراء تحقيق كامل في قتل ريجيني، ووقع عليه أكثر من 10000 شخص". وعلى نفس السياق ،جاء بيان الخارجية البريطانية أيضا عقب الانتقادات التي وجهها البرلماني البريطاني كريسبين بلانت لحكومته، حيث حذر خلال مقال بموقع هافينجتون بوست من أن قدرة لندن على التمسك بكونها قوة عالمية ناعمة تتعرض للتقويض عندما لا تدافع عن قيمها. وطالب بلانت خارجية بلاده باتخاذ خطوات لمجابهة تصور مفاده تهميش بريطانيا لقضايا حقوق الإنسان، مناديا بدعم قوي للحكومة الإيطالية في قضية قتل ريجيني، معتبرا ذلك "بداية ممتازة". واستدعت إيطاليا الأحد الماضي سفيرها لدى القاهرة موريسيو ماساري، في خطوة نظر إليها باعتبارها تصعيدا في الخلاف بين البلدين. وعلقت وكالة أنسا الإيطالية قائلة: "اتخذت بريطانيا الثلاثاء أولى خطواتها الرسمية ضد مصر في الخصومة بين مصر وإيطاليا على خلفية مقتل الطالب جوليو ريجيني، داعيا لإجراء تحقيق كامل وشفاف". وواصلت: "الخارجية اتخذت القرار بعد التماس قدمه أكاديميون بريطانيون بلغ عدد الموقعين عليه 10 آلاف". وعلى نفس الصعيد، دعت لورا بولدريني رئيسة مجلس النواب الإيطالي أوروبا بالبحث عن الحقيقة في قضية ريجيني. وأضافت بولدريني في تصريحات نقلتها وكالة أنسا: "لقد قُتل ريجيني ووجدت علامات تعذيب واضحة على جثته، أعتقد أن تلك القضية تمثل اختبارا للمواطنة الأوروبية". وشددت رئيسة مجلس النواب الإيطالي فى ختام تصريحاتها على إنه عندما يعامل مواطن أوروبي على هذا النحو، فأنه من شأنه يجب على القارة الداعمة للحقوق التعاون المشترك من أجل الحقيقة.