قد يكون تشابه الصورة بين الرئيس عبد الفتاح السيسى وبين الرئيس الراحل جمال عبد الناصر منذ اللحظات الأولى من توليه الرئاسة، الدافع وراء المقارنة بين تعامل الرئيس الراحل فيما يتعلق بجزيرتي تيران وصنافير وبين ما تردد حول تنازل الرئيس عبد الفتاح السيسى عنهما ونقل تبعيتهما للمملكة العربية السعودية، ليرفع الناصريون رايات الرفض والعصيان مطالبين الحكومة بالإفصاح حول الأدلة التى تثبت تبعيتها للسعودية متسائلين: كيف يتم التنازل عن أرض مصرية بهذا الشكل المستفز على حد قولهم. الأمر الذى دفع مستخدمو التواصل الاجتماعى بتداول مقطع فيديو للرئيس الراحل جمال عبد الناصر، وهو يتحدث عن جزيرة تيران، وقال إنها "مصرية ونباشر سيادتنا عليها دون تدخل من أي دولة خارجية"، مضيفًا: "خليج العقبة أرض مصرية، الخليج عرضه أقل من 3 أميال موجودة بين ساحل سيناء وجزيرة تيران المصرية، وما بينهما مياه إقليمية مصرية". قال أحمد حسن، الأمين العام للحزب الناصرى، إنه ليس من حق أى شخص التفريط فى الأرض المصرية، منوهًا بضرورة تقديم الوثائق ودراسة الحدود لمعرفة إذا كانت مصرية أم لا. وأشار حسن فى تصريحات ل"المصريون"، إلى أنه حتى وإن ثبت تبعيتها للسعودية لا يجوز التفريط فيها بهذا الشكل، مؤكدًا أن إجراءات الحكومة مستفزة على حد تعبيره تستفز أى شخص وطنى لذا لابد من دراسة الموضوع وثائقيًا وجغرافيًا وحدوديًا قبل أن تتسرع السلطات لإعلان إنها سعودية. وأضاف حسن، أن تصريحات الحكومة غير مسئولة ولابد من خضوعها لرابطة قانونية وجغرافية وتاريخية، مشيرًا إلى أنه لا يجوز بمجرد وصول الملك سلمان بن عبد العزيز لمصر أن نعلن أنها سعودية فهذه التصريحات لا تصدر من مسئولين حقيقيين. من جانبه قال عبد العزيز الحسينى، أمين تنظيم حزب الكرامة، إن جزيرتى تيران وصنافير مصريتان منذ 1906 منذ أيام الدولة العثمانية وحتى تقسيم الحدود، منوهًا بأنهما لم يمارس عليهما أى سيادة سعودية طيلة هذه الفترة لذا يعد الحديث على أنهما سعوديتان مسألة غريبة. وأشار الحسينى، فى تصريحات ل"المصريون"، إلى أن عرض المنطقة التى تقع فيها الجزيرتان 24 ميلا بحريا والجزيرتان يقعان فى 12 ميل لذا فتيران وصنافير يقعان عند الشاطئ المصرى وفق تقسيم الحدود، مؤكدًا أن رئيس الجمهورية فى عام 1967 أعلن أن المضيق مصرى وتيران مصرية والكلام كان بكل دقة لم يكن هناك أدنى شك فى تبعيتهما. وأضاف الحسينى أن من يملك أدلة على أنها سعودية عليه إعلان ذلك أمام الرأى العام، مشيرًا إلى أن مفاجأة الحكومة بالتوقيع على هذا الأمر غير مفهوم ولا يجوز. وأوضح الحسينى، أن تصريح الخارجية بشأن العمل منذ سنوات فى ترسيم الحدود كان يقضى عليها أن تعلن من وقتها أن هناك أمر يتعلق بالحدود المصرية السعودية فلم الإعلان فى هذا الوقت بالتحديد، متسائلاً أن الأمر كان سريًا لا يجوز الإفصاح عنه؟ .
