مصر طرحت اتفاق "ترسيم الحدود" على إسرائيل قبل إبرامه

الأهرام :

كشفت صحيفة "الأهرام" عن أن مصر أبلغت إسرائيل رسمياً بتفاصيل اتفاق ترسيم الحدود البحرية الجديد المبرم بين مصر والسعودية، والقاضي بنقل ملكية أراضي جزيرتي "تيران" و"صنافير" للأخيرة.
وأشارت الصحيفة الحكومية في عددها الصادر ،أمس الإثنين، إلى أن الاتفاق المصري - السعودي سيكون بمثابة "تعديل إضافي" لمعاهدة "كامب ديفيد" للسلام الموقعة بين القاهرة وتل أبيب.
وقالت "إن مصر أبلغت إسرائيل بالتطورات الخاصة بتوقيع اتفاقية تعيين الحدود البحرية في خليج العقبة بين مصر والسعودية، وما يترتب على ذلك من آثار تمس معاهدة السلام الموقعة بين مصر وإسرائيل عام 1979".
وكشفت الصحيفة ضمنا عن خطاب بعث به ولي ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان لرئيس الحكومة المصرية شريف إسماعيل، جاء فيه أن "السعودية ستحترم تنفيذ الالتزامات التي كانت على مصر وفقا للمعاهدة، بعد تصديق مجلس النواب على الاتفاقية".
وتضمّن اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية؛ ثلاثة التزامات هي استمرار وجود القوات متعددة الجنسيات لحفظ السلام، وضمان عدم استخدام جزيرتي "صنافير" و"تيران" في الأغراض العسكرية، وحرية الملاحة في خليج العقبة.
من جانبها، قالت الحكومة الإسرائيلية إنها تدرس "قضائياً" مسألة جزيرتي "تيران" و"صنافير" في البحر الأحمر، اللتين أقرت مصر بتبعيتهما للسعودية.
ونقلت الإذاعة الإسرائيلية العامة عن مصادر في وزارة الخارجية، قولها "بعد صدور رأي قضائي شامل حول هذه المسألة، فإن إسرائيل ستعلن موقفاً رسمياً بشأنها".
وفي حالة موافقة الجانب الإسرائيلي على الخطاب، قالت المصادر "ستكون اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية بمثابة تعديل لمعاهدة السلام المصرية الإسرائيلية، ما يستوجب طرح حكومة الاحتلال الامر على الكنيست لإقرار تعديل على معاهدة كامب ديفيد".
وذكرت "الأهرام" أن حكومة تل أبيب لم تبدِ أي ممانعة، وطلبت أن يتم ذلك في إطار قانوني.
وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية قد قالت في عددها الصادر، أمس الإثنين، "إن إسرائيل حضرت الاتفاق السعودي - المصري ، والذي قد يتطلب تغييرات في اتفاقات السلام مع مصر"، مشيرة إلى أن الأمر يتطلب موافقة من البرلمان (الكنيست).
وزعمت الصحيفة العبرية أن لقاءً (لم تكشف عن وقته أو مكان انعقاده) جمع ممثلين إسرائيليين ومصريين لمناقشة الحدود البحرية بين مصر والسعودية، مشيرة إلى أن القاهرة أحاطت تل أبيب علمًا بجميع التطورات المتعلقة بالحدود الجديدة.