توقع خبير قانوني أن تلجأ إيطاليا إلى الاتحاد الأوروبي لاتخاذ خطوات تصعيدية ضد مصر، بعد أن استدعت بالأمس سفيرها من القاهرة، احتجاجًا على عدم استجابة الوفد القضائي – الأمني المصري لمطالب إيطاليا، في إطار التحقيقات في قضية مقتل مواطنها جوليو ريجيني في مصر. وقال الدكتور أحمد مهران، مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، إن "استدعاء إيطاليا لسفيرها من مصر قد يكون بداية لتصعيد ملف القتيل الإيطالي، وربما قد تتضامن أوروبا، مع إيطاليا في هذا الملف، كما فعلت أوروبا وأمريكا مع معمر القذافي في قضية الطائرة "لوكيربي"، والتي تسببت في حصار اقتصادي، دام لسنوات طويلة دفع ثمنه الشعب الليبي مئات المليارات". وأضاف مهران، في تصريحات إلى "المصريون"، أن "الشعب المصري قد لايحتمل الأزمة الاقتصادية الحالية، والتي من المتوقع أن تزيد حدتها في حالة وجود مقاطعة أوروبية لمصر لذلك علينا كشف الحقيقة ومحاسبة المسئول". وتصاعدت حدة الأزمة بعد أن فشلت المحادثات التي أجراها الوفد القضائي – الأمني المصري مع مسئولين في الادعاء والشرطة الإيطالية يومي الخميس والجمعة الماضيين في إقناعهم بنتائج التحقيقات التي جرت على مدار الأسابيع الماضية حول ملابسات مقتله. وأصدر البرلمان الأوروبي عددًا من التوصيات لدول الاتحاد الأوروبي من أجل اتخاذها ضد النظام المصري، وذلك على خلفية مقتل الباحث الإيطالي داخل مصر، تنص على أن نهج مصر القمعي لا يتفق مع نهج الاتحاد الأوروبي، وهو ما يستوجب مراجعة شاملة لعلاقة أوروبا مع مصر، مضيفًا أن قتل جوليو ريجيني رسالة جاءت لتوقظ الاتحاد الأوروبي ليتخلى عن اعتقاداته المسبقة بأن الأنظمة الأمنية هي الأنسب لمصر والأقدر على ضمان شراكة بين القاهرة والاتحاد الأوروبي في مكافحة الإرهاب. وطالب البرلمان بوقف التعاون الأمني بين مصر والاتحاد الأوروبي ما دام الجهاز الأمني المصري يرتكب الانتهاكات ولا يخضع مرتكبوها للعقاب. وهددت إيطاليا على لسان وزير خارجيتها باولو جنتيلوني، أمام مجلس النواب الثلاثاء الماضي بأن الحكومة ستتخذ إجراءات وصفها "بالفورية والمتناسبة" ضد مصر ما لم تتعاون السلطات المصرية بشكل كامل في جهود البحث عن حقيقة مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني في القاهرة، في يناير الماضي، ولذلك سارع الوفد المصري بالسفر إلى روما لعرض نتائج التحقيقات. وفي خطوة تظهر تفاقم الأزمة الدبلوماسية بين الطرفين، أعلنت السلطات القضائية الإيطالية قطع تعاونها مع فريق التحقيق القضائي الأمني المصري المتواجد في العاصمة روما بشأن مقتل جوليو ريجيني، فيما أعلنت الخارجية الإيطالية أنها استدعت سفيرها لدى القاهرة، ماوريتسيو ماساري. وكان من المفترض أن يصدر فريقا التحقيق الإيطالي والمصري بيانًا مشتركًا للإعلان عن نتائج التحقيقات. اللواء جمال أبو ذكرى، مساعد وزير الداخلية الأسبق، قال إن "هناك مؤامرة لإسقاط مصر وإنها مستهدفة خارجيًا، والصهيونية العالمية تريد القضاء على مصر"، مشيرًا إلى أنها "تستغل قضية ريجينى لإشعال الوضع، وأن القضية حادث جنائي واضح تمامًا". وأضاف أبو ذكري في مداخلة هاتفية لبرنامج "90 دقيقة" على قناة "المحور"، أنه "يجب علينا الوقوف صفا واحدا إلى جانب الأجهزة الأمنية ضد هذه الهجمة الشرسة لحماية الأمن القومي المصري".