قانونيون يؤيدون رقابة «فيس بوك».. وحقوقيون: نرفض

"فيس بوك " يمثل منبرًا للمعارضين للتعبير عن آرائهم، بعدما أغلقت في وجههم كل السبل للإعراب عن رفض ممارسات النظام؛ لكن سريعًا أدرك النظام أنه يمثل خطرًا عليه، فقرر حصاره.
هكذا رأى البعض عقب قرار ضبط وإحضار خالد البلشي، رئيس لجنة الحريات بنقابة الصحفيين على خلفية تصريحاته على صفحات التواصل الاجتماعي، "لتتزايد علامات الاستفهام حول الرقابة على "فيس بوك".
وكان جمال عبدالناصر، عضو مجلس النواب، قد طالب بإعداد قانون للوقوف أمام تجاوزات "فيس بوك"، لأنه اعتدى على الحريات قائلًا: "الغرب باع لنا الفيس بوك لكي يبتزونا".
وقال عبد الناصر في بيان عاجل لرئيس المجلس أمس: "على اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية، والمهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات أن يضغطوا لضبط التجاوزات على الفيس بوك واللي بيكتب حاجة خطر على الأمن القومي يجيبوه ويحاكموه".
وعقب عبد العال على البيان العاجل بأن المجلس سيضع تشريعات لتنظيم هذه المسألة.
وأيد نبيل مصطفى خليل ، أستاذ القانون بأكاديمية الشرطة، رقابة الدولة على "الفيس" قائلاً: إن "صفحات التواصل الاجتماعي "فيس بوك" لم تصبح لها خصوصية ولكنها معلنة للكافة وإذا تضمنت ما يخل الأمن القومي يعرض صاحبها للمسائلة، مشيرا إلى إنه إذا جاءت التصريحات تتبنى أفكارًا ضد النظام يعرض قائلها للمحاكمة الجنائية".
وأضاف خليل، في تصريحات إلى "المصريون" أن الدولة فرضت رقابة على صفحات التواصل الاجتماعي للتحقيق مع أعضاء الجماعة المحظورة وكل من يؤيد فكرهم أو يدعو إليه.
ولفت إلى أن المسائلة الجنائية وتقدير العقوبة في هذه الحالة تكون حسب مجريات التحقيق وضوابط الاتهام التي عن طريقها يمكن تحديد مدة العقوبة أو حتى البراءة.
ووافقه في الرأي الدكتور رمضان بطيخ ، أستاذ القانون العام بكلية الحقوق جامعة القاهرة، موضحًا أنه إذا "تمكن كاتب التصريحات من إثبات عدم صلته بهذه الصفحات فليس عليه شيء لكن لو الكلام منسوب إليه والصفحة تابعة له يتم مسائلته قانونيا"، منوهًا إلى أن الدولة لن تترك صفحات التواصل دون رقابة.
وقال بطيخ ل"المصريون"، إن "الأمر فيما بعد يعتمد على تقدير القضاء فمن الممكن أن يعتبر ذلك تعبيرًا عن الرأي فيقر بالبراءة أو يدين الشخص إذا تعدى حدود حرية التعبير وعلى حسب الاتهام تتحدد العقوبة".
بينما قال جمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، إذا "تضمن ما نشر على صفحات التواصل الاجتماعي مخالفة للقانون وتحريضًا على العنف فعلى المتهم الخضوع للقضاء المدني وليس الجنائي"، مؤكدًا أنه ضد الملاحقة الجنائية في قضايا النشر.
وأضاف عيد ل"المصريون": "أننا على تواصل مع المحامى وحتى الآن لم يتسن لنا معرفة عدد الاتهامات الموجهة إليه ليمكننا الدفاع أو حتى تقدير العقوبة".