الرقابة الإدارية .. وفساد التليفزيون !!!!

تلقيت طوال الأيام الماضية العديد من الإتصالات الهاتفية والرسائل عبر الفيس بوك والمحمول , ولكننى توقفت أمام إحدى الرسائل التى تضمنت شكوى رسمية مقدمة من بعض العاملين فى قطاع التليفزيون إلى رئيس هيئة الرقابة الإدارية .
وسوف أتوقف عند بعض النقاط التى وردت بها لأنها تكشف عن جوانب خطيرة لإهدار المال العام مع سبق الإصرار والترصد بدون أدنى تدخل من الأجهزة العليا فى مصر لوقف هذه المافيا التى تتفنن فى إهدار المليارات من الجنيهات سنوياً , ومن أهم هذه التجاوزات :
· استحداث بعض الوظائف والكوادر الغير مدرجه بلائحة البرامج بالاتحاد وذلك دون استصدار قرار من السلطة المختصة ودون توضيح تلك الوظائف او مبررات الاستعانة بها حيث يكتفي باعتماد لجنة الأجور , منها علي سبيل المثال بند ( استايلست ) وقد بلغ ما امكن حصرة من مبالغ منصرفة علي هذه الوظيفة من 1/7/2014 حتي 28/2/2015 مبلغ (سبعمائة ثلاثة وثمانون الفا وسبعمائة ثلاثة وثمانون جنيها) , وهذه الواقعة كشف تفاصيلها تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات المرسل من الجهاز إلى عصام الامير رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون برقم 10341 في 26/8/2015 وإلى مجدى لاشين رئيس قطاع التلفزيون برقم 785 في 30/8/2015
· تجاوز الأجورالمتغيرة لبعض العاملين البرامجيين بقطاع التلفزيون للحد الأقصى المقترح من ثروت مكي رئيس مجلس الامناء السابق وكذلك قرار لجنه الاشراف علي الاجور ( من واقع تقريرالجهازالمركزي للمحاسبات السابق ذكره بالبند الاول صفحة 16 فقرة ب )
· يوجد ادارة للرسوم المتحركة داخل القطاع ويتقاض العاملون بها مستحقاتهم كاملة ومع ذلك يقوم المسئولون بالقطاع بتنفيذ الاعمال خارج المبني ويتم تصوير الدقيقة بأكثر من الف جنيه وهذا من واقع نفس التقرير الصادر عن جهاز المحاسبات .
· بعض المخرجين يعملون بمؤهلات متوسطة وهذا مخالف للقانون حيث أن بطاقه وصف الوظيفة تشترط الحصول علي مؤهل عالي مناسب .
· هناك ادارات كامله لا تقوم بالتوقيع بكشوف الحضور والانصراف بالوحدة الادارية وهي الوحدة الخاصة بالتوقيعات ويقومون بالتوقيع بإداراتهم مما يتيح لهم فرصه الحضور و الانصراف وقتما يشاءون .
· هناك إدارات يقوم المسئولون عنها بإعفاء العاملين فيها من أحد التوقيعات لأنهم مكلفين علي برامج , علي الرغم من أن هذه البرامج داخل المبني بمعني انهم يحضرون وقت البرامج ويقوموا بالتوقيع حضور ويقوموا بعمل الأعمال المكلفين عليها خلال ساعة ويقوموا بالانصراف , وهناك رؤساء أقسام يضعون أكثر من إسم بالتكليف رغم عدم حاجة العمل لأكثر من واحد .
· تم صرف مستحقات ماليه لعاملين لم يحضروا إلي مبنى ماسبيرو الا أيام معدودة طوال الشهر .
· بعض مهندسي الديكور لا يحضرون للمبني الا أيام معدودة ومع ذلك يحصلون علي حقوقهم كامه فمن قام بالتوقيع لهم ؟ ومن قام بتوقيع استمارات كشوف الصرف رغم أنه كان من الواجب الرجوع أولاً إلى ( كارنيه الدخول والخروج ) من المبني عن طريق ادارة المعلومات بقطاع الأمن .
· معظم مصممي ومهندسي الديكور لا تتناسب مؤهلاتهم مع شغل الوظيفة فبعضهم حاصل علي ( تربيه فنيه ) وتم تعيينه بإدارة المناظر ويجب البحث والتحرى عن مؤهلاتهم من واقع ملفات الخدمة الموجودة بشئون العاملين .
· تم نقل اكثر من مائه عامل من الإدارات المختلفة الي الإدارة العامة للإنتاج للعمل كمديرى انتاج ويتقاضونا مبالغ طائله علي الرغم من ان مؤهلاتهم لا تتناسب مع طبيعة الوظيفة فمنهم الحرفي الحاصل على شهادة محو الامية ومنهم من يعمل بمؤهل متوسط علي الرغم من ان بطاقه وصف الوظيفة الخاصة بمدير الانتاج تشترط ان يكون حاصل علي بكالوريوس تجارة أو خريج كليه اعلام قسم انتاج . علما بأن هناك قضيه بالنيابة الإدارية برقم 303 لسنه 2012 وقد قررت النيابة إعادة العاملين الغير مؤهلين لهذه الوظيفة لأعمالهم الأصلية ورفض المسئولون بالقطاع تنفيذ هذا القرار وقامت لجنه مديري الادارات بجلستها لمنعقدة في 19/5/2015بمنح العاملين الغير مستوفين شروط شغل وظيفة مدير انتاج شهر مهله لتسويه السلف الخاصة بهم ثم تم منحهم مهله اخري تنتهي في 17/7/2015 لإنهاء العاملين المكلفين بها ولكن يبدو أن شهر 7/ 2015 لم يأتي حتي الآن , وما يزال الجميع يعمل حتي الآن بوظيفة مدير إنتاج بالمخالفة للقانون .