خروج آمن للحكومة من البرلمان

النواب يستقبلون الوزراء بالأحضان.. ورئيس الحكومة يؤكد: نقف أمامكم "مُساءلين ومسئولين"
برنامج الحكومة متكامل يمتد تنفيذه حتى يونيو 2018.. والوضع فى مصر"مريض" حرارته 40 ويحتاج لمزيد من الجهد
علينا اتخاذ قرارات صعبة تم تأجيلها.. وبرامج حماية اجتماعية للتخفيف من آثارها
بعد "25 يناير": فاتورة الدعم ارتفعت من 94 إلى 188 مليار جنيه.. والأجور من 86 إلى 199 مليارًا
تعديل قانون المناقصات.. وجديد للجمارك..2276 2تريليون و276مليار جنيه
حجم الدين العام بنسبة 93,7% من الناتج المحلى
11% معدل التضخم.. واستمرار منظومة الخبز والبطاقات الذكية.. تطوير شركات الغزل والنسيج والحديد والصلب.. إجراء الانتخابات المحلية بداية العام
القادم.. خفض أسعار السوفالدى لمرضى فيروس سى..30مليار جنبيه لبناء المدارس و6مليارات لصيانتها السيسى فى رسالة للنواب.. :"نرجو من الله العلى القدير أن تحظى الحكومة بثقة الشعب"
تشكيل لجنة خاصة لمراجعة البيان.. ورئيس المجلس يشيد به.. ورفع الجلسة لمساء الأربعاء

فى أجواء هادئة جدًا جدًا وعلى غير المتوقع ودون أى اعتراضات.. وقف المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، أمام أعضاء مجلس النواب اليوم الأحد، مستعرضًا بيان حكومته المكلفة من الرئيس عبدالفتاح السيسى، لكسب ثقة الاستمرار والمرور، حيث لم تشهد الجلسة أى مشاحنات أو اعتراضات كما كان يحدث فى الماضى، ولم يقاطعه أى من النواب طوال ال90 دقيقة التى شهدت إلقاء البيان.
وشهدت الجلسة حالة من الهدوء التام، بداية من توافد النواب فى تمام الساعة العاشرة، والوزراء تجاه القاعة الرئيسية للمجلس، فيما حضر رئيس مجلس الوزراء فى تمام الساعة العاشرة والنصف، وكان فى استقباله د.على عبد العال، رئيس المجلس والوكيلين السيد محمود الشريف، وسليمان وهدان، والأمين العام المستشار أحمد سعد، حيث دار اجتماع بمكتب عبد العال طوال 30 دقيقة، أعقبها دخول عبد العال لبدء الجلسة، والتى شهدت تلاوة الاعتذارات والرسائل لمجلس النواب.
وإبان اجتماع عبد العال برئيس مجلس الوزراء، كان نواب وأعضاء المجلس على موعد فى الترحاب والاستقبال والأحضان مع وزراء الحكومة، حيث شهدت القاعة أحاديث ودية بين الوزراء والنواب، على رأسهم وزير الداخلية اللواء مجدى عبد الغفار، ومحمد مختار جمعة، فيما شهدت أيضًا مناشدات النواب للوزراء بإنهاء بعض المشكلات المتوقفة والقائمة بدوائرهم الانتخابية، وذلك فى الوقت الذى قام مقرر الجلسة بتلاوة قرارات رئيس الجمهورية رقم 87 لسنة
2016 بشأن اتفاق اللجنة المشتركة للتعاون بين مصر وجمهورية ملاوي، وتمت إحالته للجنة العلاقات الخارجية، واتفاقية الخطابات المتبادلة بين مصر
واليابان بشأن منحة المساهمة فى تنفيذ مشروع العيادات التخصصية بجامعة القاهرة، واتفاقية القرض بين الصندوق العربى الإنمائى للمساهمة فى مشروعات الصرف الصحى.
فى السياق ذاته، شهدت الجلسة التصديق على مضابط الجلسات من العاشرة حتى ال26، فيما أعلن عبد العال، وصول لائحة النواب إلى المجلس، وإحالته للجنة المستشار بهاء أبو شقة، لإعداد التقرير التكميلى، على المواد التى تم إبداء ملاحظات من قبل مجلس الدولة عليها، على أن تعرض على المجلس فى جلسته المقبلة.
وعقب ذلك سمح عبد العال، لرئيس الوزراء بالدخول إلى القاعة الرئيسية، لإلقاء بيان الحكومة، والتى أعلن عقبها رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسى، لإخطار المجلس باستمرار تكليف شريف إسماعيل، حيث تضمنت الرسالة ..
إنه تنفيذاً لمقتضيات نص المادة ( 146 ) من الدستور، فإنه يطيب لنا إخطار مجلس النواب الموقر باستمرار تكليفنا للسيد المهندس شريف إسماعيل محمد إسماعيل.. رئيس مجلس الوزراء وأعضاء وزارته الصادر بتشكيلها قرارنا رقم 379 لسنة 2015 المعدل بقرارنا رقم ( 127 ) لسنة 2016 (المرفق صورتيهما)
وعرض برنامج الحكومة على المجلس الموقر.. ونرجو من الله العلى القدير أن تحظى الحكومة بثقة الشعب الذى تشرفون بتمثيله، وأن تنعقد روابط التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لتحقيق ما تصبوا إليه البلاد من رقى ورفعة .
وعقب ذلك قام مقرر الجلسة بتلاوة قرارات رئيس الجمهورية بتكليف الحكومة، والتعديل الوزارى الأخير عليها، بأسماء الحكومة جميعها، وبدأ المهندس شريف إسماعيل فى إلقاء بيان الحكومة، بعد تهنئته للنواب بانتخابهم وسط أجواء ديمقراطية وتنافسية شريفة.
وقال إسماعيل، فى بداية حديثه:"تحية طيبة لكم ولشعب مصر العظيم، الذي تحمل الكثير، كى نصل إلى هذه اللحظة، التي يقف فيها رئيس الوزراء المكلف، أمام نواب الشعب، طارحًا عليهم برنامج عمل الحكومة، للعامين ونصف العام المقبل قائلاً: "إنها لحظة تاريخية.. تجسد حق الشعب ممثلًا في نوابه الموقرين، في أن يقروا برنامج عمل الحكومة، كجزء من عقد اجتماعى وسياسي، بين الشعب ومن انتدبهم لخدمته في موقع المسئولية، من أعضاء السلطة
التشريعية، ومن يعطونهم ثقتهم من أعضاء السلطة التنفيذية.
وأضاف رئيس مجلس الوزراء:"لحظة تجسد تكامل العمل السياسي، بين دستور ينظم ويضبط، ورئيس يوجه ويتابع، وبرلمان يشرع ويراقب، وحكومة تنفذ وتتحمل المسئولية، وقضاء يضمن الحقوق وينصف المظلوم، وجيش يردع ويبنى، وشرطة تنفذ القانون، ومجتمع أهلي ومدنى يساند ويدعم، وإعلام حر ومنضبط، وشعب ذوى سيادة يتحول يوم الانتخاب من محكوم إلى حاكم، يأمر ويقرر.. وبناء عليه..
سنقف كأعضاء للسلطة التنفيذية، أمام نواب الشعب مُساءلين ومسئولين، عما أوردناه من وعود، وما صغناه من أهداف، وما التزمنا به من برامج عمل، بعد إقرار برنامج عمل الحكومة، بإذن الله.
وتابع :"نواجه تحديات تتمثل في زيادة مرتفعة لمعدلات النمو السكانى بلغت 2٫6٪ سنويًا ويمثل تحديًا رئيسيًا أمام تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر، موجهًا حديثه للنواب:"أضع بين أيديكم اليوم برنامج الحكومة، الذي يؤسس لرؤية مصر 2030 التي أطلقها رئيس الجمهورية مؤخرًا، متعهدًا ومعى كل أعضاء الحكومة، باستكمال مسيرة العمل الساعية لبناء مصر التي نريدها جميعًا، بكل اجتهاد وأمانة وشفافية، عبر برنامج سياسي وأمنى واقتصادى واجتماعى، لن يكتمل إلا بتضافر جهودنا جميعًا لتحقيقه، وعلى الرغم من التحديات التي تواجهها مصر على المستويين الداخلى والخارجى، منذ أن صحح الشعب المصرى في الثلاثين من يونيو 2013 مسار ثورته المطالبة بالعدالة الاجتماعية في 25 يناير 2011، إلا أننا نجحنا في تحقيق بعض من تقدم ضمن لبلادنا الاستقرار الذي تسعى إليه، نعم.. ما زلنا في مرحلة الخطر ولكننا لا يمكننا تجاهل تحسن طرأ على الأداء وفقًا للمؤشرات الدولية.
وواصل حديثه:"لقد نجحت مصر منذ يونيو 2013 في حماية أمنها القومى من براثن السقوط فيما آل إليه مصير دول حولنا، ولا تزال تسعى لوقف تمدد إرهاب يحيط بنا من جهات عدة. كما نجحنا في استعادة مكانتنا الدولية عبر سياسة رسخت أقدام مصر في علاقتها الدولية والأممية والإقليمية والعربية، وعلى الجانب الاقتصادى تراجعت البطالة في مصر من 13٫3٪ نهاية عام 2013 إلى 12٫7٪ بنهاية عام 2015. كما تقدم ترتيب مصر في تقرير الشفافية الدولية الخاص بتقييم الفساد من المرتبة 114 في نهاية 2013 إلى المرتبة 94 في نهاية 2014 إلى المرتبة 88 في نهاية 2015، كما ارتفع معدل النمو الاقتصادى من 2٫4٪ في نهاية 2013 إلى 4٫2٪ بنهاية 2015، وتراجع معدل التضخم من 12٪ إلى 11٫5٪ وتراجع عجز الموازنة العامة من 12٫2٪ إلى 11٫5٪، كما ارتفع التصنيف الائتمانى لمصر وفقًا لتصنيف مؤسسة ستاندرد آند بوزر من مستقر إلى إيجابى، بجانب جهود مضنية لتجديد البنية التحتية وشبكة الطرق وإنشاء محطات توليد الكهرباء المعتمدة على مصادر متنوعة من الطاقة.
فى السياق ذاته، قال إسماعيل:"هذا بعض مما تحقق في العامين الماضيين، نعم هو تحسن طفيف في ظل أوضاع غير مستقرة وصعبة، ولكنه مؤشر يمنحنا الأمل بأننا على الطريق الصحيح رغم أنه ما زال أمامنا الكثير لإنجازه، مشيرًا إلى أن الوضع تمامًا كمريض بلغت درجة حرارته 40 ثم انخفضت بالعلاج إلى 39، هناك تحسن ولكنه ما زال يحتاج للمزيد من الجهود لتستقر حالته.
وواصل حديثه:"ما زلنا نواجه تحديات ومصاعب عدة تتمثل في زيادة مرتفعة لمعدلات النمو السكانى بلغت 2٫6٪ سنويًا لتكون من أعلى المعدلات على مستوى العالم، فهى تعادل أربعة أضعاف نظيرتها في الصين وثمانية أضعاف نظيرتها في كوريا الجنوبية، بشكل يمثل تحديًا رئيسيًا أمام تحقيق أهداف التنمية المستدامة، في ظل ارتفاع عدد سكان مصر من 77 مليون نسمة في عام 2009 إلى 90 مليون نسمة في 2015 على مساحة جغرافية لا تتجاوز 7٪ من إجمالى مساحة مصر، وفى ظل تراجع الخدمات وتأخر تطويرها بما يتناسب مع العصر لعقود طويلة، تبددت آثار تلك الزيادة السكانية في ارتفاع نسب الأمية ومعدلات الفقر ونسب البطالة وكفاءة الخريجين مقارنة بما يحتاجه سوق العمل، ولذا يأتى انخفاض جودة الخدمات العامة، والحاجة إلى ضخ المزيد من الموارد لرفع مستواها، تحديًا آخر يواجه الدولة في ظل تراجع مستوى الاستثمارات العامة في البنية الأساسية، وعدم القدرة على تطويرها أو رفع كفاءتها على مدى العقود الماضية، ليس هذا فحسب.. حيث يأتى ارتفاع الفجوة التمويلية للاقتصاد القومى، وضرورة سد هذه الفجوة لتحقيق النمو المستهدف، من بين تحديات باتت تواجه جهودنا لتحقيق التنمية الاقتصادية المستهدفة، في ظل صعاب واجهتها مصر في السنوات الخمس الماضية تمثلت في نقص الاحتياطي الدولارى للبلاد من 35 مليارًا إلى 16 مليار دولار، وتراجع نسب الاستثمار، وانخفاض معدلات الادخار المحلية كوسيلة لتمويل الاستثمارات المطلوبة، في وقت يحتل فيه توفير التمويل اللازم لسد احتياجات الاقتصاد المحلى من الواردات الأساسية - كالمنتجات البترولية والسلع الأساسية ومدخلات الإنتاج- صدارة أولويات الدولة. كما تُلقِى خدمة الدين العام، بأعباء ثقيلة على الأجيال الحالية والمقبلة، حيث تمثل فوائد الدين العام نحو 193 مليار جنيه بما يعادل 26٪ من إجمالى المصروفات العامة في عام 2014/2015.
حدث بعد «25 يناير»: فاتورة الدعم ارتفعت من 94 إلى 188 مليار جنيه..
والأجور من 86 إلى 199 مليارًا
لقد شهدت الفترة التالية ل25 يناير 2011 زيادة غير مسبوقة في مخصصات الدعم والأجور، حيث ارتفعت فاتورة الدعم من 94 مليار جنيه لتصل لنحو 188مليار جنيه، كما ارتفعت مخصصات الأجور من نحو 86 مليار جنيه إلى نحو 199 مليار جنيه، وتمثلت المحصلة النهائية، في أن أكثر من 75٪ من الموازنة العامة يوجه للإنفاق على الأجور والدعم وفوائد الدين العام، تاركًا نسبة أقل من 25٪ للإنفاق على صيانة وتطوير البنية الأساسية والخدمات المقدمة للمواطنين من تعليم وصحة وإسكان ومرافق. دون زيادة مقابلة في الإنتاج وهو ما أدى لارتفاع الدين العام الداخلى والخارجى، حيث بلغ الدين الحكومى في يونيو 2015 نحو 2٫3 تريليون جنيه بنسبة 93٫7٪ من الناتج المحلى الإجمالى، مقابل تريليون جنيه بنسبة 79٪ من الناتج في يونيو 2010، كما ارتفع إجمالى الدين الخارجى إلى نحو 46 مليار دولار في سبتمبر 2015 مقابل 33٫7 مليار دولار في يونيو 2010.
لقد انعكس تراجع الإنتاج على اختلال أوضاع ميزان المدفوعات، فارتفعت فاتورة الواردات إلى ما يزيد على 61 مليار دولار خلال عام 2014/2015، مقارنة ب5 مليارات دولار عام 2010/2011، وفى المقابل شهدت الصادرات تراجعًا ملحوظًا خلال ذات الفترة من نحو 27 مليار دولار إلى 22 مليار دولار، كما شهدت السنوات الأخيرة تراجعًا كبيرًا في أعداد السائحين لتصل إلى نحو 10 ملايين سائح، مقارنة بما يقرب من 15 مليون سائح عام 2010، وهو ما ترك أثره على انخفاض صافى الاحتياطيات الدولية من النقد الأجنبى بشكل حاد، وتراجع عدد شهور الواردات السلعية، التي يغطيها صافى الاحتياطيات الدولية إلى نحو 3٫2 شهر، مقارنة بأكثر من 8 شهور في يونيو 2010.
كما لا يخفى على أحد انخفاض تنافسية الاقتصاد المصرى، والحاجة إلى الإسراع بالإصلاحات الهيكلية المعززة للتنافسية، حيث جاءت مصر في الترتيب 119 بمؤشر التنافسية العالمى الصادر عن المنتدى الاقتصادى العالمى من بين 144 دولة في عام 2015/2016، مقارنة بالمرتبة رقم 81 من 139 دولة في2010/2011.
وأخيرًا يأتى المشهد الاقتصادى العالمى وما يحيط به من مخاطر، قد تنعكس على سرعة تعافى الاقتصاد المصرى، وانعكاس ذلك على حدوث مزيد من الاضطرابات السعرية في الأسواق العالمية للسلع، واضطرابات في الأسواق المالية العالمية، في الدول المتقدمة والناشئة على السواء، وضغوط على أسعار الصرف في الاقتصادات الناشئة، وتأثر بعض القطاعات كالسياحة وقناة السويس سلبًا.. وهى تطورات تفرض تحديات إضافية على الاقتصاد المصرى تؤكد أهمية الاستمرار في الإصلاحات الاقتصادية، واستغلال ما يمكن من فرص للإسراع في تنمية الاقتصاد.
وأكد إسماعيل: "أردنا من إبراز التحديات السابقة في بداية عرض برنامج الحكومة رسم صورة واضحة عن الوضع الراهن في إطار من المصارحة لما تواجهه البلاد من صعاب لن نتمكن من مواجهتها إلا أن أخلصنا العمل جميعًا حكومة ومجلسًا وشعبًا لنهضة هذا الوطن ورفعته، لافتًا إلى أن الحكومة بإذن الله جادة في عملية الإصلاح على كل المستويات السياسية والاقتصادية
والاجتماعية والبيئية والإدارية، وأننا سوف نتعاون وننسق ونعمل عن قرب مع مجلس النواب لتحقيق ذلك، والمشكلات والتحديات كبيرة وضخمة، ولكننا عازمون على اتباع المنهج العلمى السليم في مواجهتها.
فى السياق ذاته:"سيكون علينا اتخاذ العديد من القرارات الصعبة التي طالما تم تأجيلها، إلى أن وصلنا اليوم إلى ما نحن عليه وأصبح اتخاذ هذه القرارات حتميًا حتى نخطو إلى مستقبل أفضل"، مشيرًا إلى أن أي إجراء اقتصادى سوف يصاحبه برامج للحماية الاجتماعية بالقدر المناسب، كما أن أي برنامج اجتماعى لن يتم إلا بتوافر موارد تمويله بما يضمن استدامته واستمرار استفادة المستهدفين منه.
لن نتهاون مع الفساد، وسنعمل يدًا بيد مع مجلسكم الموقر ومع كل الأجهزة الرقابية لمكافحة كل أشكال الفساد، وصالح الوطن ورضاء المواطن هما بؤرة اهتمامنا، وستحظى قطاعات (التعليم،والصحة، والمرور....) بأولوية مطلقة.
وأكد رئيس الوزراء، أن الحكومة ستعمل مع القطاع الخاص وستعالج البيروقراطية وسنعيد بناء الجهاز الإدارى للدولة على أسس من الكفاءة والنزاهة والفاعلية قائلا: "أهدافنا محددة وواضحة، يسهل متابعتها وتقييم مدى التقدم المحرز في تحقيقها، بما يعزز من قيم الحوكمة والشفافية والمساءلة"، مؤكدًا أن الحكومة شرعت في إعداد برنامج متكامل يمتد تنفيذه حتى يونيو 2018 وتعتزم الحكومة مراجعة برنامجها وتقييم ما تم إنجازه على أرض الواقع بشكل دوري لتعديل الخطوات والمسارعة في إصلاح الأخطاء إن وجدت، على أن تكون هناك مراجعة شاملة في يناير 2018، لإعداد برنامج جديد يراعى المستجدات على الساحة المحلية والدولية ويأخذ في الاعتبار مستهدفات المرحلة التالية والتي تمتد حتى نهاية العام المالى2020/2021.
وعقب ذلك استعرض إسماعيل، محاور برنامج الحكومة والذى تضمن 7محاور على رأسها الحفاظ علي الأمن القومي المصري، والمحور الثاني يتضمن ترسيخ البنية الديمقراطية، وتدعيمها والرؤية والبرنامج الاقتصادي، في المحور الثالث، أما المحور الرابع فيتضمن العدالة الاجتماعية والخدمات التي ستقدمها الحكومة للمواطنين، والمحور الخامس يتضمن التنمية القطاعية في القطاعات المختلفة "صناعية – زراعية تجارية"، والإصلاح الإداري للدولة وتحقيق الشفافية والنزاهة يحتل المحور السادس من برنامج الحكومة، والمحور السابع وهو التأكيد علي دور مصر على الصعيدين العربي والدولي مع التأكيد علي تعزيز دورها دوليًا.
واستمر إسماعيل 90دقيقة فى استعراضه للبيان حتى انتهى
أشاد رئيس مجلس النواب د.على عبد العال، ببيان الحكومة، الذى ألقاه المهندس شريف إسماعيل، مؤكدًا أنه تضمن مجموعة من السياسات التى تحتاج إليها مصر، وذلك عقب انتهاء إسماعيل من عرضه على النواب وقرر عبد العال وفق المادة 111 من لائحة المجلس، إحالة البيان إلى لجنة خاصة، برئاسة السيد محمود الشريف، وكيل مجلس النواب، وعضوية كل من ممثلى الهيئات البرلمانية للأحزاب علاء عابد وأشرف رشاد وبهاء أبوشقة ومحمد أبوالمجد ومحمد صلاح أبو هميلة وأحمد الشريف وأحمد خليل وأكمل قرطام وسعيد حساسين ومحمد بدراوى وألفت كامل وإيهاب منصور وصلاح حسب الله وسيد فراج ومحمد أنور السادات والسيد عبدالعال.
وضمت اللجنة كل من النواب آمنة نصير وعبد المنعم العليمى وكمال عامر وسعد سليم الجمال وأحمد كمال عامر ولميس جابر وأسامة العبد وعلى مصيلى والسيدعلى فليفل وعلاء عبد المنعم وصلاح عيسى ومحمد فرج عامر، مصطفى بكرى وحسين عيسى وجبالى المراغى وعمر عادل والبدرى أحمد ضيف ومصطفى الجندى ومحمد أبو المجد وأحمد رسلان وعبد الهادى القصبى ومحمد السويدى عبدالرحيم وأسامة هيكل ومحمد على يوسف ورشا إسماعيل وأمل زكريا وإيهاب إسكندر ومحمود عوض وهالة سلطان وضياء الدين داود وجهاد حفنى ومحمد السلاب ومحمود أبو الخير.
وفى الختام قرر عبد العال رفع الجلسة حتى مساء يوم الأربعاء القادم، فى تمام الساعة الخامسة.